این خودرو های اقتصادی جهان با قیمت میلیاردی به ایران رسیدند
بیش از ۲۱ ماه از تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو گذشته و با این حال، دولت و وزارت صمت تاکنون از اجرای گسترده ای این قانون خود داری کرده اند. در حال حاضر، خودروهای مختلف به آرامی به متقاضیان تحویل داده می شوند. این خودرو ها اکثراً از نوع چینی هستند و در ابتدا قرار بود با قیمت مناسب وارد بازار شوند تا با محصولات ایرانی رقابت کنند. با این حال، این خودروها به تدریج به محصولات لوکسی تبدیل شده اند که ارتباط چندانی با توان خرید عموم مردم ندارند.
به گزارش آدرین به نقل از تجارت نیوز، طی هفته‌های گذشته چند مدل خودروی وارداتی تحویل خریداران شد که گاهی اوقات با قیمت‌های عجیب و غریب سر از بازار درآوردند.
یکی از اولین خودروهای وارداتی تعیین‌قیمت‌شده، چانگان CS۳۵ پلاس شرکت سایپا بود که به دلیل عرضه با تیراژ بالا، اختلاف چندانی در بازار ندارد. این خودرو در دو تیپ مختلف، اختلاف حدوداً ۱۵۰ میلیون تومانی در بازار به نسبت کارخانه دارد. زوتی DL۵ این شرکت نیز در بازار با قیمت یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود که اختلاف ۲۱۰ میلیون تومانی با قیمت شرکتی دارد.
بیش از ۲۱ ماه از تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و با این وجود، دولت و وزارت صمت تا کنون از انجام آن به صورت گسترده سر باز زده است. حال، اما رفته رفته، این خودروها با سرعت قطرهچکانی تحویل متقاضیان می‌شوند؛ خودرو‌هایی که غالباً چینی هستند و قرار بود با قیمت‌های پایین وارد بازار شوند تا با محصولات ایرانی رقابت کنند. اما اکنون این خودروها هم به محصولاتی لوکس در بازار تبدیل شده‌اند که ارتباط چندانی با قدرت خرید مردم ندارند.
خودروی اقتصادی با قیمت ۴ میلیاردی!
طی هفته‌های گذشته چند مدل خودروی وارداتی تحویل خریداران شد که گاهی اوقات با قیمت‌های عجیب و غریب سر از بازار درآوردند.
یکی از اولین خودروهای وارداتی تعیین‌قیمت‌شده، چانگان CS۳۵ پلاس شرکت سایپا بود که به دلیل عرضه با تیراژ بالا، اختلاف چندانی در بازار ندارد. این خودرو در دو تیپ مختلف، اختلاف حدوداً ۱۵۰ میلیون تومانی در بازار به نسبت کارخانه دارد. زوتی DL۵ این شرکت نیز در بازار با قیمت یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود که اختلاف ۲۱۰ میلیون تومانی با قیمت شرکتی دارد.
فیات ۵۰۰ یکی از اقتصادی‌ترین خودروهای ایتالیایی در بازار جهانی است. این خودرو با توجه به تیپ‌های مختلفی که دارد از قیمت ۱۶ هزار دلار الی ۲۷ هزار دلار در بازار جهانی به فروش می‌رسد که با توجه به محدودیت ارزی خودروهای وارداتی در ایران، نسخه‌های پایه این محصول وارد کشور شده است. فیات ۵۰۰ با قیمت دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط شرکت واردکننده به فروش می‌رسد؛ اما در بازار حدود سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
هیوندای النترا در رده سوم این قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد که با وجود تعیین نرخ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در سامانه یکپارچه، با سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود و این یعنی اختلاف یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان از شرکت تا بازار!
شاید بتوان تویوتا کرولا ۲۰۲۳ را در بازار فعلی، دومین محصول گران وارداتی دانست. محصولی که یکی از اقتصادی‌ترین خودروهای بازار جهانی شمرده می‌شود؛ اما دو میلیارد و ۱۵ میلیون تومان در سامانه یکپارچه قیمت‌گذاری شد و اکنون، با قیمت‌های بالای چهار میلیارد تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود.
در حال حاضر لقب گرانترین خودروی وارداتی برای کیا سلتوس وارداتی کوشا خودرو است که احتمال می‌رود در روز‌های آینده، این مقام را به دیگر محصولات وارد شده واگذار کند. این خودرو با قیمت دو میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان توسط شرکت واردکننده به فروش می‌رسد؛ اما در بازار تشنه فعلی از چهار میلیارد تومان تا پنج الی شش میلیارد تومان معامله می‌شود.
بازار در انتظار قیمت‌های بالاتر
همان‌طور که اشاره شد به دلیل عرضه قطرهچکانی خودروها، بسیاری از مدل‌های به فروش رفته در سامانه یکپارچه تحویل خریداران نشده و به همین دلیل در بازار آزاد نیز تعیین قیمت نشدند؛ بنابراین انتظار می‌رود با ورود خودرو‌هایی همچون هونگچی H۵ و هیوندای توسان که قیمت جهانی بالاتری به نسبت دیگر محصولات دارند، نرخ‌های نجومی در بازار خودروهای وارداتی عادی‌سازی شود.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است، آیا دولت با قیمت‌گذاری‌های چند برابری روی خودروهای وارداتی قصد رقابت آن‌ها با محصولات چند صد میلیون تومانی ایرانی را دارد یا صرفاً به دنبال کسب سود‌های کلان از طریق مالیات و تعرفه‌های گمرکی بوده است؟
در ابتدای کار قرار بود خودروهای ارزان جهانی با تعرفه گمرکی پایین به دست مصرف‌کننده برسد تا از این طریق رقابت محصولات ایرانی و وارداتی در بازار فراهم شود؛ اما تعرفه گمرکی ۹۰ درصد و بالاتر در کنار سود بازرگانی ۱۱ درصد و بیشتر، تنها باعث شد که سود حاصل از واردات، دوباره به جیب دولت برود و مردم عادی، همان پراید و سمند خود را سوار شوند.
