کشف معامله ۲۸ میلیاردی طلا توسط مشهدی به شدت محکوم شد

تصمیم محکومیت ۲۸ میلیاردی فروش طلا توسط یک شهروند مشهدی، نشان از عدم اخلاقیت و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی دارد. این عمل نه تنها نه‌آسانی ثروتی برای فرد در ادامه زندگی به‌عنوان نتیجه ناتوانی سایر افراد از دست‌رسی به منابع اساسی می‌گیرد، بلکه به‌طور غیرمستقیم باعث تحریک عدم اعتماد به دولت نیز می‌شود. اینگونه رفتارهای اخلاقی نه‌تنها صدمه به جامعه وارد می‌کنند، بلکه پایه‌های معیار خوبی به نظام سیاسی و اجتماعی فروکشی می‌دهند. بنابراین، ضرورت تشدید قوانین به منظور پیشگیری از این قبیل تخلفات و تشویشات اقتصادی در جامعه احساس می‌شود. تأکید بر ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی به عنوان اصول اساسی برای تأمین پایداری و تعادل در جامعه ضروری است.

به گزارش آدرینبه نقل از مهر، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده گران‌فروشی طلا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام گران‌فروشی را محرز و علاوه بر پرداخت ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال برای جبران خسارت به شاکی متهم را به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدنی گفت: بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت در پی شکایت یک شهروند با موضوع گران فروشی در فروش طلا، این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کردند.