کاهش ساعات کاری: یک تجربه جدید برای کارگران
کاهش ساعات اداری یک رویکرد مدیریتی است که اهداف مختلفی از جمله افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کاری را ارقام می‌دهد. با توجه به وقوع پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع مدرن، تغییر برنامه کاری به منظور کاهش ساعات اداری باتوجه به شرایط درون سازمانی و خارجی آن امری ضروری به‌نظر می‌رسد. کاهش ساعات اداری می‌تواند باعث افزایش بهره وری، افزایش رضایت کارکنان، افزایش تعادل بین زندگی حرفه‌ای و شخصی و کاهش استرس و خستگی شود. این تغییر برنامه کاری همچنین می‌تواند به حفظ محیط زیست کمک کرده و موجب کاهش مصرف انرژی، حفظ منابع طبیعی و کاهش ترافیک شهری شود. در نهایت، کاهش ساعات اداری نه تنها به سازمان‌ها و کارمندانشان کمک می‌کند بلکه به جوامع و محیط زیست نیز امکانات و فواید بسیاری ارائه می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مصوبه کاهش ساعت اداری شامل کسانی است که از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه استفاده می‌کنند که کارگران نیز شامل آن است.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه کاهش ساعت اداری و افزایش تعطیلات گفت: در تبصره ۴ این لایحه آمده «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.» این مصوبه شامل کسانی است که از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه استفاده می کنند که کارگران نیز شامل این تبصره می‌شوند.
وی افزود: در تبصره ۳ آمده نیز آمده است که «همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی شامل این قانون می‌شوند به غیر از بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی . این دستگاه‌ها موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.
گودرزی درباره دوشوری بودن این مصوبه نیز گفت: مقرر شد که پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون اجتماعی داده شود تا موارد در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. برخی از نمایندگان تأکید داشتند که روز تعطیلی پنجشنبه باشد و در لایحه پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد.گودرزی ادامه داد: در ماده ۸۷ قانون مدیرت خدمات کشوری آمده است که کار در هفته ۶ روز است در آنجا تصریح شده است که جمعه روز تعطیل رسمی می‌باشد اما در لایحه جدید که ۵ روز کاریست دولت می‌تواند شنبه یا پنجشنبه را تعطیل کند و یا بخشی کند مثلاً بگوید نهادهایی که با خارج در ارتباط هستند شنبه تعطیل شوند.
وی تأکید کرد: در این مورد دست دولت باز است برخی هم نظر دارند که در لایحه شنبه را روز تعطیل اعلام کنیم. امیدوار هستیم تا قبل از پایان سال تکلیف این لایحه مشخص شود.
