چگونه ترکیب قدرت و سرمایه چشمانداز نظم جهانی را از آمریکا تا خلیج فارس ترسیم میکند؟
کشورها با بیش از ۱۷۰ صندوق ثروت ملی در سراسر جهان – از چین تا نروژ و سنگاپور – بیش از ۱۴ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند. این در حالی است که دستورالعملهای مربوط به ثروت ملی نیز همراه با مقیاس آنها در حال تغییر است. این صندوقها در بخشی از تاریخ خود، استراتژیهای سرمایهگذاری غیرفعال را ترسیم کردهاند که عمدتا از روندهای کلان اقتصادی پیروی میکنند.
به گزارش تجارت نیوز، تصویری از دو مرد را در پسزمینه زرد روشن تصور کنید. یکی از مردان کت و شلوار کاری به سبک غربی و دیگری ردای مشکی بر تن دارد. آنها در حال دست دادن هستند و هر کدام کیفی با پول در دست دارند، کیف مرد چپ به شکل ایالات متحده و کیف مرد راست به شکل شبه جزیره عربستان است.
این تصویر یک واقعیت را عریان میکند؛ سرمایه و کشورداری همیشه به هم مرتبط بودهاند. اما از زمان طلوع سرمایهداری مدرن، ثروت کلی جهان و میانگین رفاه انسانی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. دسترسی دولتها به سرمایه و تمایل آنها به استفاده از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی نیز به همین ترتیب افزایش یافته؛ روندی که به طور مشخص در دورههای رشد سریع اقتصادی، تغییرات فناوری و رقابت قدرتهای بزرگ برجستهتر شده است.
امروزه، سیاستگذاران با ژئواکونومی به عنوان یک مساله امنیت ملی برخورد کرده و سرمایهگذاریها را از طریق صندوقهای ثروت ملی، قهرمانان ملی و مشارکتهای دولتی-خصوصی، با تکیه بر استراتژیهای ژئوپلیتیکی اجرایی میکنند.
وقتی قدرت و ثروت همصدا میشود
از آنچه در بالا بهآن اشاره شد تحت عنوان ظهور سرمایه ابزاری یاد میکنند: استفاده از صندوقهای تحت هدایت دولت برای دنبال کردن ماموریت دوگانه ایجاد بازده مالی و پیشبینی قدرت دولت. این سرمایه صبور و بلندمدت با دستور کارهای داخلی و بینالمللی رهبران همسو است. نحوه سرمایهگذاری کشورها، به طور فزایندهای، نحوه رقابت را نیز مشخص میکند. در همین راستا و بر اساس الگوی جدید، دولتها چیزی بیش از تنظیمکنندههای بازار هستند و به مهمترین مالکان دارایی و تخصیصدهندگان سرمایه در اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند.
هیچ کجا این موضوع به اندازه خاورمیانه واضح نیست. در حالی که توسعه برخی از کشورهای منطقه به دلیل حضور گروههای افراطی یا کمبود منابع متوقف شده، پادشاهیهای ثروتمند عرب خلیج فارس در مسیر روشنی به سوی رفاه گام بر میدارند. این کشورها با ثبات، دارای منابع کافی و قادر به دنبال کردن برنامههای اقتصادی هستند که تا حد زیادی از درگیریهای منطقه جدا هستند. ظهور آنها یکی از مهمترین روندها در ژئوپلیتیک و امور مالی جهانی است.
ظهور صندوقهای ثروت ملی گزارهای است مدرن که در قلب این انقلاب قرار دارد. کویت اولین صندوق ثروت ملی جهان را در سال ۱۹۵۳ تاسیس کرد. مدل کویتی در سراسر جهان گسترش یافت و از آن زمان، کشورهای خاورمیانه جریانهای سرمایه جهانی را هدایت کردهاند. طبق گزارش Global SWF، در نه ماه اول سال ۲۰۲۵، سرمایهگذاران مستقل خاورمیانه تا ۴۰ درصد از ارزش معاملات سرمایهگذاران دولتی در سطح جهان را به خود اختصاص دادهاند که مجموع معاملات آن به ۵۶.۳ میلیارد دلار میرسد. صندوقهای ثروت ملی خاورمیانه بیش از ۵.۶ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارند که این مجموعههای سرمایه را در مجموع به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل میکند. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۸.۸ تریلیون دلار برسد.
اهرمی که میتواند جهان را زیر و رو کند
کشورها با بیش از ۱۷۰ صندوق ثروت ملی در سراسر جهان – از چین تا نروژ و سنگاپور – بیش از ۱۴ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند. این در حالی است که دستورالعملهای مربوط به ثروت ملی نیز همراه با مقیاس آنها در حال تغییر است. این صندوقها در بخشی از تاریخ خود، استراتژیهای سرمایهگذاری غیرفعال را ترسیم کردهاند که عمدتا از روندهای کلان اقتصادی پیروی میکنند.
امروزه، تعداد فزایندهای از صندوقهای ثروت ملی به تخصیصدهندگان فعال سرمایه و موتورهای محرکه دستورالعملهای فناوری و ژئواکونومیک تبدیل شدهاند که برخی از بلندپروازانهترین و پرخطرترین شرطبندیها در جهان را اجرایی میکنند. از همین رو میتوان گفت تهاجمیترین تغییر در میان پادشاهیهای خلیج فارس در خاورمیانه در حال وقوع است، جایی که اغلب گروه کوچکی از رهبران سیاسی و حلقههای نزدیک آنها، نه فقط مدیران سرمایهگذاری، تصمیم میگیرند که کجا، چه زمانی و چرا سرمایهگذاریها انجام شود.
مقیاس و دامنه سرمایه، حوزههای جدیدی از رقابت و همکاری را ایجاد میکند. این امر ظرفیت دولت را به سمت تنوع اقتصادی، مزیت فناوری و اهرم ژئوپلیتیکی هدایت میکند. اگر این مدل ادامه یابد، میتواند نه تنها خاورمیانه، بلکه معماری امور مالی جهانی و شیوه کشورداری را نیز تغییر دهد. یکی از نمونههای سرمایه ابزاری را باید در جمهوری هلند در قرنهای ۱۶ و ۱۷ میلادی جستجو کرد. در طول شورش هلندیها علیه خاندان هابسبورگ اسپانیا، که به عنوان جنگ هشتاد ساله شناخته میشود، استانهای شورشی یک شرکت جدید تاسیس کردند: شرکت هند شرقی هلند.
این شرکت توسط سرمایهگذاران خصوصی که سهام یکی از اولین شرکتهای سهامی عام جهان را منتشر کرده بودند، تامین مالی میشد. اما دولت هلند نیز از شرکت هند شرقی هلند حمایت کرد، زیرا میدانست که برای تامین مالی جنگ درآمد نیاز دارد. در قلب این عملیات، انحصار اعطا شده توسط دولت به این شرکت در آسیا، قرار داشت.
این سابقه امروزه نیز طنینانداز است، زیرا دولتها در سراسر جهان از بودجهها و نفوذشان، اغلب از طریق شرکتهای دولتی یا سرمایهگذاریهای استراتژیک در شرکتهای خصوصی، برای دستیابی به اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی ملی، بهویژه در بخشهای حیاتی مانند فناوری و زیرساختها، استفاده میکنند.
طرح مارشال نمونهای از سرمایه ابزاری در مقیاس بزرگ بود. طرح مارشال که در زمان دولت هری ترومن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سال ۱۹۴۷ پیشنهاد شد، ۱۳.۳ میلیارد دلار – تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار به ارزش امروز – را برای بازسازی اقتصادهای ویران شده پس از جنگ اروپای غربی اختصاص داد.
این پول کمک خارجی بود، اما منافع ایالات متحده را نیز پیش برد. زمانی که ایالات متحده تنها قدرت صنعتی بود که صنایعش توسط جنگ ویران نشد، اروپای احیا شده بازارهایی را برای صادرات ایالات متحده فراهم میکرد، برتری جهانی دلار را تقویت و جذابیت کمونیسم را در روزهای اولیه جنگ سرد کاهش میداد.
وقتی قدرت در گرو هدایت سرمایه است
طرح مارشال از سرمایه هدفمند برای شکلدهی به تعادل قدرت پس از جنگ استفاده کرد. رقابت قدرتهای بزرگ امروزی نیز به این بستگی دارد که کدام کشورها میتوانند سرمایه را در مقیاس وسیع برای تقویت اتحادها، ایجاد ظرفیت صنعتی و تعیین قوانین یک نظم نوظهور به کار گیرند.
چنین منطقی با ادامه جنگ سرد، برجستهتر هم شد. این دوران، دورانی با ادغام اقتصادی محدود از نظر جغرافیایی اما رقابت شدید جهانی شناخته میشود. با پایان جنگ ویتنام، ایالات متحده نسبت به درگیریهای نظامی در سراسر اقیانوس آرام رویکرد محتاطانهای اتخاذ کرد. تایوان – که در آن زمان اقتصادی عمدتا کشاورزی محور داشت – با نگرانی از احتمال رها شدن و تلاش برای تقویت ارتباط رو به زوال خود با واشنگتن، درحوزه فناوری سرمایهگذاری کرد.
این استراتژی ساده بود: همانطور که کریس میلر، در کتاب خود تحت عنوان «جنگ تراشهها» نوشته: «هرچه کارخانههای نیمههادی بیشتری در جزیره وجود داشته باشد و روابط اقتصادی با ایالات متحده برجسته شود، تایوان امنتر خواهد بود».
با ورود جنگ سرد به دوران تنشزدایی و کاهش تدریجی کمکهای اقتصادی ایالات متحده به تایوان در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، این جزیره تجارت را به کمک ترجیح داد. در سال ۱۹۶۸، تگزاس اینسترومنتس اولین کارخانه خود را در تایوان تاسیس و پنج سال بعد نیز دولت تایوان موسسه تحقیقات فناوری صنعتی به رهبری موریس چانگ را تاسیس کرد. چانگ با ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی کشور، شرکت تولید نیمههادی تایوان (TSMC) را راهاندازی کرد.
تلفیق سرمایه دولتی و نوآوری فناوری، با حمایت از محققان دانشگاهی و سرمایهگذاران و کارآفرینان بخش خصوصی، پایه و اساس اکوسیستم فناوری ایالات متحده را در دوران جنگ سرد و رقابت قدرتهای بزرگ بنا نهاد. واشنگتن در اواخر دهه 1960 از توسعه فناوریهایی مانند ARPANET، اولین شبکه کامپیوتری پیشرفته و اکوسیستم نوآورانه اطراف سیلیکون ولی حمایت کرد که به همراه شرکتهایی مانند TSMC، چشمانداز فناوری جهانی امروز را تعریف کردند.
چین و آمریکا چه میخواهند؟
دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده و چین، اکنون بیشترین ظرفیت را برای شکلدهی به جریانهای جهانی کالا و سرمایه، چه از طریق سرمایهگذاری و چه به واسطه ابزارهای اقتصادی مانند کنترل صادرات و تعرفهها، در اختیار دارند. هر دو، به روشهایی کاملا متفاوت اما گاهی همگرا، از سیاستمداری اقتصادی نه تنها برای رشد، بلکه برای به دست آوردن اهرم استراتژیک در جایی که ابزارهای نظامی یا دیپلماتیک کافی نیستند یا بسیار پرهزینه هستند، استفاده میکنند.
ترامپ و تاکایچی کنار هم پشت یک میز ایستادهاند. ترامپ کت و شلوار تیره و کراوات قرمز پوشیده و تاکایچی لباسی روشن پوشیده و هر دو پوشههای بزرگی حاوی اسناد امضا شده در دست دارند. پشت سرشان شش پرچم ایالات متحده و ژاپن و شمعدانهایی روی پایههای بلند طلاکاری شده در مقابل یک دیوار سفید و طلایی مزین به پارچه قرمز قرار دارد.
در ماههای اخیر، واشنگتن قراردادهای در حوزه مواد معدنی حیاتی و نیمههادیها منعقد کرده و در عین حال توافقنامههای سرمایهگذاری را با کشورهای مختلف از ژاپن گرفته تا خلیج فارس منعقد کرده است.
همزمان پکن سیاست صنعتی خود را برای تضمین رهبری در بخشهای استراتژیک و حرکت به سمت خودکفایی تشدید کرده است. پکن با مدل حکومت حزبی و برنامهریزیشده متمرکز خود، یارانهها، سیاست صنعتی و قهرمانان دولتی را با هم ترکیب کرده تا از کارخانه جهان به رقیب فناوری در حال ظهور جهان تبدیل شود.
در حالی که پکن سرمایه دولتی را برای تسلط بر بخشهای استراتژیک بسیج میکند، واشنگتن در درجه اول به بازارهای سرمایه عمیق و پویایی کارآفرینی متکی است که با سرمایهگذاری عمومی تقویت میشود. این گزاره با بحثی یک دههای در مورد سیاست صنعتی همزمانی دارد، بحثی که در قالب آن دولت به طور فزایندهای پروژههای عمومی در مقیاس بزرگ را تامین مالی میکند، سرمایهگذاری خصوصی را ریسکزدایی کرده و به کاستیهای بازار در زمینههایی مانند تحقیق و توسعه میپردازد، البته نه اغلب در مقیاسی یا رویکرد بالا به پایین پکن.
این کنش صنعتی اشکال مختلفی به خود میگیرد اما در سراسر دولتها ادامه مییابد. قانون CHIPS and Science در دوران دولت بایدن، ۳۹ میلیارد دلار به تولید نیمهرساناهای داخلی اختصاص داد، در حالی که قانون کاهش تورم به دنبال جذب بیش از ۳ تریلیون دلار به بخش انرژی پاک بود. شرکت مالی توسعه بینالمللی ایالات متحده، که در سال ۲۰۱۹ در دوره اول دولت ترامپ تاسیس شد و تا حدودی رقیب طرح کمربند و جاده چین محوسب میشود، تامین مالی توسعه ایالات متحده را برای ترویج سرمایهگذاری در بخشهای استراتژیک – نوعی سرمایه دولتی – تغییر داد.
این رقابت به هیچ وجه حل و فصل نشده چرا که ویژگی تعیینکننده امور جهانی است. در حالی که شکاف بین اقتصادهای ایالات متحده و چین با افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در حال افزایش است، هر کشور سرمایهگذاریهای دولتی را دو برابر میکند، بهویژه در حوزه صنایع سرمایهبر مانند هوش مصنوعی، جایی که بازارهای عمومی و خصوصی و همچنین دولتها تریلیونها دلار را هدایت میکنند. چند سال گذشته شاهد ظهور بازیگران جدید در این رقابت بودهایم – کشورهایی که سرمایهگذاریهایشان گاهی اوقات با سرمایهگذاریهای دو اقتصاد بزرگ جهان رقابت میکند.
دو راهی رهبران جدید خلیج فارس
ظهور سایر بازیگران، از آسیای جنوب شرقی تا آمریکای لاتین، با غنیسازی خلیج فارس همزمان شده است. اواسط دهه 2010، نسل جوانتری از رهبران در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر – و اخیرا کویت – به قدرت رسیدند. آنها با دو تغییر اساسی روبهرو هستند: گذار جهانی انرژی، که میتواند سوختهای فسیلی را به عنوان شریان حیاتی اقتصادهای آنها در دهههای آینده از بین ببرد، و ظهور تولیدکنندگان جدید انرژی از آمریکای لاتین گرفته تا ایالات متحده، که اکنون بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهاناند.
رهبران جدید خلیج فارس، در مواجهه با یک محیط اقتصاد کلان متفاوت، دستورالعملهای مربوط به ثروت ملی خود را تغییر دادند. اکنون، استقرار سرمایه در خاورمیانه فقط با هدف بازگشت سرمایه انجام نمیشود – این متغیر توسعه ملی و تنوع اقتصادی را هدایت کرده و نحوه تعامل کشورهای خلیج فارس بین قدرتهای بزرگ را شکل داده و به طور فزایندهای اقتصاد را هدایت میکنند، زیرا تریلیونها دلار در سطح جهان به حوزههایی مانند هوش مصنوعی هدایت میشود.
همزمان خلیج فارس به هیچ وجه یک واحد یکپارچه نیست. کشورهای مستقر در این جغرافیا ویژگیهای مشترکی دارند، اما استراتژیهایشان منعکس کننده هویتها و اولویتهای ملی است. بسیاری از پادشاهان خلیج فارس انتظار دارند که برای دههها حکومت کنند و به شکلدهی برنامههای خود و تماشای آنها ادامه دهند. در نتیجه، این رهبران بر اساس افقهای زمانی بلندمدت سرمایهگذاری میکنند؛ متغیری که آنها را از سایر دستههای تخصیصدهنده سرمایه متمایز میکند.
روشنترین بیان این پویایی، چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی است که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ در تلاش برای ساختن «جامعهای پویا، اقتصادی پررونق و ملتی جاهطلب» آغاز شد. ولیعهد – نوه بنیانگذار عربستان سعودی مدرن، ملک عبدالعزیز – رهبری برنامه تحول ملی را برای تنها اقتصاد گروه ۲۰ جهان عرب و خانه مقدسترین مکانهای اسلام بر عهده دارد.
موفقیت این برنامه با نتایج آن در داخل کشور تعیین خواهد شد. پادشاهی با بیش از ۳۵ میلیون شهروند – که تقریبا دو سوم آنها زیر ۳۰ سال سن دارند – با واقعیت جمعیتی روبهرو است. شرایط داخلی این کشور به این معنی است که ریاض باید در صنایع جدید مانند گردشگری، سرگرمی و ورزش و علوم زیستی مشاغل بخش خصوصی ایجاد کند. این به معنای تبدیل یک چشمانداز وسیع و یک مدل اجتماعی-اقتصادی سنتی تحت سلطه خانوادههای تاجر و یارانههای دولتی به مدلی است که کارآفرینی را تقویت میکند و سطوح بالاتری از تخصص، گردشگری و سرمایهگذاری خارجی را جذب میکند.
- برچسب ها:
