پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک – 95 درصد سپردههای بانک آینده در دست 5 درصد بود
به گزارش اخباربانک، غلامحسین محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضائیه، اعلام کرد: مسئله ناترازی بانک آینده از اواخر دولت دوازدهم توسط افراد مختلف در قوای سه گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی مطرح شد تا در صورت امکان اصلاح تدابیری اتخاذ شود. در این راستا ۲ مرتبه در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت شد و با تعیین نحوه تعیین هیات مدیره ، مدیرعامل بانک تغییر کرد.
بانک آینده از دو سال قبل قابل اصلاح نبود
ساز و کارها مدنظر موثر نشد و روز به روز حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک آینده به صورت تصاعدی افزوده شد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم دو سال قبل به این نتیجه رسیدند که این بانک قابل اصلاح نیست و باید منحل شود. در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه ایی ارسال شد.
البته در آن مقطع زمانی، نامه به صحن شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیامد بلکه به دبیرخانه شورایعالی ارجاع شد تا کارشناسی شود. جمعبندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد. بنابراین مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیاتعالی این بانک است که باید از اختیارات قانونی در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی نیاز داشت و طلب کرد در خصوص تفویض اختیارات در مراحل آتی تصمیمگیری شود.
بانک مرکزی سال گذشته در نامه ایی به رئیسجمهور به عنوان رئیس شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد برنامه انحلال بانک آینده دارد. در آن مقطع نیز مسئولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع، کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار ندادند.
همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند. البته بعد از انحلال اقداماتی نیاز بود که اختیارات مرتبط را نداشتند. قوه قضائیه تاکید کرد بعد از انحلال درخصوص اعطای اختیارات به بانک مرکزی، مساعدتهای لازم صورت گیرد.
6 تذکر در فرآیند انحلال بانک آینده
سرانجام ۱۵ مهر هیاتعالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. متعاقب این مصوبه، ۲۰ مهر نامهای در ۶ بند شامل ضرورت تعیین تکلیف سپرده سپردهگذاران خرد و کلان، ضرورت تعیین تکلیف کارکنان، ضرورت شناسایی و تعیینتکلیف داراییهای بانک، نحوه قیمتگذاری اموال و داراییهای بانک، تعیینتکلیف سهامداران خرد و کلان، نحوه رسیدگی به تخفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه خطاب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنظیم و رونوشتهای مربوطه نیز ارسال شد.
انصافاً بانک مرکزی در قضیه بانک آینده زحمات بسیاری متحمل شد و چارهاندیشیهایی داشت. مقرر شده اختیارات بعدی اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر به متولیان ذیصلاح لحاظ شود. در قضیه انحلال بانک آینده تلاش ها بر آن است که حقوق همه افراد، مراعات و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته میشد.
عدم انتقال بدهی ها به بانک ملی
برخی گمان میکنند بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود که اینطور نیست.کمتر از ۵ درصد سپردهها متعلق به ۹۵ درصد از سپردهگذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی دارای ۹۵ درصد از سپردههای این بانک هستند. در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ میشود. برخی سپردهگذاران، پولهایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که قابل سپردهگذاری نبودند یا برخی سپردهها، صوری هستند که همه این موارد به صورت دقیق و جامع بررسی می شود. فرآیند انحلال بانک آینده باید با کمترین هزینه انجام شود.
- برچسب ها:
