هشدار: مراقب کلاهبرداریها با استفاده از شیوههای فاکتورسازی
موضوع کلاهبرداریها و شگردهای فاکتورسازی به یکی از مسائل مهم و حساس در جامعه اشاره دارد. این روش کلاهبرداری اغلب توسط افراد بیاخلاق و بدنام به کار گرفته میشود تا از افراد دیگر به طور غیرمجاز پول و منافعی را بدست آورند. یکی از رایجترین شگردهای فاکتورسازی این است که فاکتورها و مدارک را به صورت تقلبی و نادرست تهیه و به مقامات یا سازمانهای مربوطه ارائه دهند.
برای پیشگیری از این گونه کلاهبرداریها، باید هوشمندی و دقت لازم را به خرج داد. احتیاط و اعتماد به منابع معتبر و اصولی راههایی هستند که میتوانند به ما کمک کنند تا از ورود به این دامهای کلاهبرداری جلوگیری کنیم. بهتر است همواره از دقت و انتقادیترین نگرش ممکن استفاده کرد و از تمام تریقات مربوطه برای اطمینان از صحت فاکتورها و اسناد استفاده نمود. به این ترتیب میتوانیم از خسارات مالی و معنوی ناشی از کلاهبرداریها جلوگیری کنیم.
به گزارش آدرینبه نقل از مهر، سرهنگ عبدالله چولکی در تشریح این خبر گفت: بعد از مراجعه شهروندی در یکی از شهرستانهای تهران مبنی بر انسداد حسابهای بانکی و بدهی مالیاتی در یکی از استانهای مرکزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این استان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات اولیه و بررسی پرونده مالیاتی شاکی مشخص شد نام وی به عنوان مدیر عامل یک شرکت با مشخصات معین و شناسه ملی به ثبت رسیده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه شاکی در اظهارات خود مدعی بود هیچگونه همکاری و فعالیت اقتصادی در این شرکت نداشته است، گفت: طبق محاسبات و برآوردهای کارشناسان طی ۳ سال فعالیت، بدهی مالیاتی این شرکت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است.
وی تصریح کرد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات خود دریافتند رئیس هیأت مدیره شرکت نیز از ثبت آن بی اطلاع و گفته است که چند سال پیش مدارک هویتی خود را برای اخذ وام ارائه و در این خصوص اوراقی را نیز امضا کرده است.
سرهنگ چولکی عنوان کرد: با تحقیقات میدانی و پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی در خصوص شناسایی و جلب متهم، مخفیگاه وی در تهران شناسایی شد که کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و به اداره آگاهی برای بازجویی و سیر مراحل قضائی انتقال دادند.
وی گفت: در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد متهم پس از ثبت شرکت ۲ نفر را بدون اینکه اطلاعی داشته باشند به عنوان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره قرار داده است.
سرهنگ چولکی ضمن توصیه به شهروندان مبنی بر اینکه در زمان تنظیم وکالت کاملاً از مفاد وکالت نامه اطلاع کافی داشته باشید، افزود: برابر واقعیات پروندههای موجود، اعتماد به افراد و قرار دادن اصل و یا حتی فتوکپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) و یا کارتهای بانکی به منظور دریافت تسهیلات، یارانه، ثبت شرکت و… موجب ایراد خسارتهای مادی و معنوی جبران ناپذیر برای صاحبان مدارک شده است.
- برچسب ها: کلاهبرداری
