نواختن زنگ خطر برای تلفن‌های هوشمند: ممنوعیت احتمالی در مدارس شهری در افق!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مقامات ناحیه آموزشی لس آنجلس، امروز ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند در مدارس را برای 429 هزار دانش آموز این شهر بررسی می کنند.

بر این اساس، مقامات آموزشی لس آنجلس در نظر دارند برای محافظت از کودکان در برابر آسیب های رسانه های اجتماعی و حواس پرتی های ناشی از استفاده از تلفن های هوشمند که روند آموزشی را تحت تاثیر قرار داده و به سلامت ذهنی دانش آموزان آسیب رسانده، این طرح را بررسی کنند.

این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که یک پزشک ارشد خواستار الصاق برچسب هشدار بر روی پلتفرم های شبکه های اجتماعی به دلیل بروز مشکلات سلامتی و ذهنی شد. برچسبی مشابه آنچه که بر روی پاکت های سیگار برای هشدار به مصرف کنندگان آن کشیده شده است.

هیئت مدیره دومین ناحیه بزرگ مدرسه ای در ایالات متحده، در نظر دارد امروز درباره پیشنهادی رای گیری کند که در آن در مدت زمان 120 روز سیاستی گسترش یابد که در آن استفاده از تلفن های هوشمند و رسانه های اجتماعی برای دانش آموزان ممنوع شود و این سیاست از ابتدای سال 2025 اجرایی شود.

براساس این گزارش، مدارس لس آنجلس، این موضوع را بررسی می کنند که آیا تلفن های همراه در ساعات آموزش باید در کیف ها یا کمدهای دانش آموزان باشد و چه استثنائاتی باید برای دانش آموزانی با ناتوانی های یادگیری یا فیزیکی، در نظرگرفته شود.

ناحیه مدرسه ای لس آنجلس مدارکی ارائه کردند که در آن مشخص شده اعتیاد به تلفن همراه با افزایش چشمگیر نرخ عصبانیت و قلدری سایبری در ارتباط است.

در صورت تایید این طرح، لس آنجلس به جمع تعدادی از مناطق مدرسه ای کوچکتر می پیوندد که دسترسی به تلفن همراه یا رسانه های اجتماعی را برای کودکان ممنوع کردند.

در همین راستا، ران دیسانتیس فرماندار فلوریدا در ماه مارس لایحه ای را امضا کرد که براساس آن کودکان زیر 14 سال از استفاده از رسانه های اجتماعی منع می شوند و 14 تا 15 ساله ها باید رضایت والدین خود را داشته باشند. قانونی که موافقان آن بر این باورند که از کودکان و نوجوانان در برابر خطرات آنلاین فضای مجازی برای سلامت ذهنی آنها محافظت می کند. زیرا کودکان از چنین شبکه هایی بسیار زیاد استفاده می کنند و ممکن است دچار عصبانیت، افسردگی و دیگر بیماری های ذهنی شوند.حامیان این طرح هدف از این اقدام را حفاظت از سلامت روانی افراد زیر 16 سال در برابر خطرات فضای مجازی عنوان کرده‌اند، زیرا کودکان از چنین شبکه هایی بسیار زیاد استفاده می کنند و ممکن است دچار عصبانیت، افسردگی و دیگر بیماری های ذهنی شوند.

منتقدان این طرح می گویند این لایحه حفاظت از آزادی بیان در متمم اول قانون اساسی آمریکا نقض کرده و والدین باید درباره حضور فرزندانشان در شبکه های اجتماعی تصمیم گیری کنند و دولت نباید در این باره کاری انجام دهد.

همچنین شرکت متا، شرکت مادر اینستاگرام و فیسبوک، ضمن اعلام مخالفت خود با این طرح اظهار کرد این اقدام قدرت تصمیم گیری والدین را محدود کرده و نگرانی های امنیتی را افزایش می دهد زیرا اطلاعات شخصی کاربران باید به میزان سن تایید شده وارد شود.

در این قانون از هیچ شبکه اجتماعی خاصی نام برده نشده است اما عنوان شده که منظور تمام شبکه های اجتماعی است که پیمایش بی نهایت را فراهم کرده و امکان مقیاس های واکنشی مانند لایک کردن را دارد و ویدئوهای پخش خودکار داشته و نیز دارای پخش زنده و اعلان های فشاری هستند. اما در این قانون، وب سایت ها و اپلیکیشن هایی که عملکرد اصلی آنها بر مبنای ارسال ایمیل، ارسال پیام یا متن بین یک فرستنده و گیرنده خاص است، مستثنا شده‌اند.

چند روز پیش نیز وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه خبر داد نیویورک در نظر دارد براساس یک توافق آزمایشی، شرکت های رسانه های اجتماعی را از استفاده از الگوریتم هایی برای کنترل محتوا برای جوانان، بدون رضایت والدین، منع کند.

اریک آدامز شهردار نیویورک در ماه فوریه اعلام کرده بود که این شهر دادخواستی را علیه شرکت های رسانه های اجتماعی از جمله متا، فیسبوک و اینستاگرام ارائه و در آن این شرکت ها را به ایجاد بحران های سلامت روان در بین جوانان متهم کرده است.

براساس این گزارش، هدف از ارائه این قانون، جلوگیری از ارائه بازخوردهای خودکار به خردسالان توسط شرکت های رسانه های اجتماعی است.

در سال های اخیر پلتفرم های رسانه های اجتماعی به دلیل ماهیت اعتیادآور و تاثیر مخرب آن بر جوانان و نوجوانان، مورد بررسی های دقیق قرار گرفته اند.

ایالت یوتا در مارس سال گذشته نخستین ایالت در آمریکا بود که قوانین محدود کردن دسترسی به رسانه های اجتماعی برای کودکان را پذیرفت. پس از این ایالت، ایالت های دیگر از جمله آرکانزاس، لوئیزیانا، اوهایو و تگزاس این قانون را اجرا کرده بودند. بسیاری از ایالت های دیگر نیز در حال تدوین قانون مشابهی هستند.