موجران خلاقی که افزایش قابل قبول کرایه را تحریک کنند: لایحه ارتقای اجاره های مسکونی به صورت معقول به زودی منتشر می شود

لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که به زودی ابلاغ خواهد شد، اهمیت بسیاری برای تنظیم نسبت میان موجران و مستأجران دارد. در این لایحه، موجران تشویق شده اند که کرایه ها را به شکل معقول افزایش دهند تا از یک سو بهره دهندگان مستأجر را حفظ کنند و از سوی دیگر، به موجب افزایش درآمد خود برای نگهداری و بهبود امکانات مسکونی خود توسعه بخشند.

این اقدام به منظور ایجاد تعادل و تعهد اجتماعی بین موجران و مستأجران می باشد و با رعایت حقوق هر دو طرف، تضمین می کند که هر دو طرف از این رابطه بهره کامل را ببرند. این لایحه این نکته را مد نظر دارد که انعقاد قرارداد اجاره، یک تعهد واقعی بین دو طرف است و باید بر اساس اصول عدالت و احترام متقابل از آن پیروی شود. این اقدام به موجران این امکان را می دهد که از مسکن خود بهتر مراقبت کنند و به مستأجران کیفیت مناسبی از خدمات ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از نقاط قوت افزایش سهمی است که دولت در موضوع درآمدهای پایدار برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، دو رویکرد مهم در حوزه بودجه ریزی، پیگیری عملی کرده که استفاده از ابزار انضباط آفرین و شفافیت زا در عرصه مالی دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده است.

افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه

وی افزود: رویکرد دوم افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه است که یکی از مهمترین دلایل شکل گیری مزمن کسری بودجه، بودجه به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری در مورد شرایط تغییر درآمدهای نفتی و تحریم های خارجی است.

خاندوزی گفت: سهم درآمدهای پایدار از ۴۵درصد در ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و امیدواریم امسال به ۶۰درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ از طریق جایگزینی ضمانت بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام، کمکی به تامین مالی و نقدینگی مدنظر تولید شود.

موجرانی که کرایه ها را معقول افزایش دهند، تشویق می شوند

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت:در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند.

وی افزود: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاههای معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه های ساخت مسکن که سیاست های طرف عرضه است و طرح های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

از نوسانات ارزی بهره نمی بریم

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت:در دهه 90 یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند.

وی افزود: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.

خاندوزی گفت: وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاههای معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه های ساخت مسکن که سیاست های طرف عرضه است و طرح های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال 1403 در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.