مصوبه شورای حقوق و دستمزد به طور ناگهانی بی اعتبار شد!

مصوبه شورای حقوق و دستمزد که به منظور تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتخاذ شده بود، از سوی قوه قضائیه باطل شد. این تصمیم به دلیل عدم انطباق با قوانین و مقررات جاری در کشور اتخاذ شد. این امر می‌تواند تأثیرات گسترده‌‌ای بر بازار کار و شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.

حقوق و دستمزد، به عنوان یکی از مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی، بهبود شرایط زندگی کارگران و خودرویان را هدف قرار می دهند. اقداماتی که به افزایش این حقوق و دستمزدها منجر می‌شوند، می‌توانند به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر و بیکاری کمک کنند.

از آنجا که حقوق و دستمزد از جمله حقوق اساسی انسانی محسوب می‌شوند، لغو یا باطل شدن مصوبات مربوط به این موضوع می‌تواند منجر به اعتراضات و نگرانی‌ها در جامعه شود و نیازمند بررسی و پیگیری دقیق توسط مسئولان و نهادهای مربوطه است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

در سال ۱۴۰۱ «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» وضع شد که در این قانون امتیازی با عنوان ترمیم حقوق برای مستخدمین دولت پیش بینی و در آن تصریح شده بود به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شود.

در روند اجرای این قانون، شورای حقوق و دستمزد در مقام تفسیر، مقرره‌ای وضع کرد که این افزایش را در سایر مولفه‌های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود و در واقع هر جایی که حقوق باعث می شود سایر پرداختی‌ها تحت تاثیر قرار گیرد این افزایش اعمال نمی شود و فقط مبلغی به صورت ثابت در احکام کارگزینی قید می شود.

در نهایت پس از انجام مکاتبات با مراجع طرف شکایت و اخذ دفاعیات آنها امروز در جلسه هیات عمومی با حضور نمایندگان سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه و استماع توضیحات ایشان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را به لحاظ مغایرت با قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین خروج شورای حقوق و دستمزد از حدود اختیارتش از تاریخ تصویب ابطال کرد.