مصوبه افزایش حقوق کارگران به تلف شکسته می‌شود!

مصوبه افزایش حقوق کارگران به معنای تصویب یک پیش‌نویس یا قانونی است که جهت افزایش حقوق و مزایای مالی کارگران، به تصویب رسیده است. این اقدام معمولاً به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران انجام می‌شود و هدف آن افزایش رفاه و حقوق کارگران، محافظت از حقوق ایشان و افزایش تعهد ایشان به کارفرما می‌باشد.

افزایش حقوق کارگران می‌تواند شامل افزایش دستمزد، حقیقیت بیکاری، مرخصی پرداختی، حداقل حقوق، بیمه‌های اجتماعی و سایر حقوق و مزایا باشد. این اقدامات می‌تواند توسط مجلس، شورای عالی کارگران، دولت یا سازمان‌های مربوطه تصویب شوند. افزایش حقوق کارگران می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور نیز کمک کند زیرا افزایش درآمد کارگران می‌تواند به افزایش تقاضا و مصرف در جامعه انجامد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا،احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت. به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.
سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت می‌کنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت. 
او تاکید کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری اشتباه سال قبل را تکرار نکردند و از آنجاکه مذاکرات در ریل صحیح نبود، جلسات را ترک کردند؛ این تنها کاری بود که از دست‌شان برمی آمد. جای خوشبختی بسیار است که نمایندگان کارگری درست‌ترین کار ممکن را انجام دادند.
سهرابی با انتقاد از صحبت‌های وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض می‌شود؛ گفت: قصد دارند آخرین نشانه‌های سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. پس تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه می‌شود؟ ساعت‌ها وقت صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمی‌تواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و مزد را سرخود به مجلس تفویض اختیار کند.
به اعتقاد این فعال کارگری، مجموعه وزارت کار از وظایف ذاتی و قانونی خود به کلی دور افتاده است و به نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان بدل شده است.
او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری بود؛ ادامه داد: نظر من این است که با توجه به رفتارهایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان شکست؛ در این مدت، هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در مورد دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.
سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورایعالی کار کاملاً ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.
او با بیان اینکه «امسال دیوان عدالت اداری باید مسئولانه به این مساله ورود کند» تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهم‌تر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.