مذاکرات گروهی اتاق اصناف ایران برای بهبود سیاست های مالیاتی

اتاق اصناف ایران به عنوان نهادی که نماینده تجارت و بازرگانی در کشور محسوب می‌شود، نقش بسیار مهمی در تعدیل و تنظیم ضرایب مالیاتی و تنظیمات مالی دارد. این اتاق با توجه به نیازهای صنف‌ها و بازارهای داخلی، به تلاش می‌پردازد تا در تعدیل و تنظیم ضرایب مالیاتی نقش موثری داشته باشد. اهداف این رایزنی عموما شامل افزایش رقابت‌پذیری صنف‌ها، حفظ حقوق مالیاتی و اجتناب از بار مالیاتی غیرعادلانه است.

با اجرای این برنامه‌ها، اتاق اصناف ایران تلاش می‌کند تا محیط کسب و کار در کشور را تقویت کرده و توسعه بخش خصوصی را ترویج دهد. از طرف دیگر، این روند می‌تواند به ارتقای سطح مالیاتی و اصلاح سیاست‌های مالی در کشور کمک کند. به این ترتیب، رایزنی اتاق اصناف ایران می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور و افزایش شاخص‌های اقتصادی کمک کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی امیدوار افزود: اتاق اصناف ایران در طول سال ۱۴۰۲ به دنبال تعدیل ضرایب مالیاتی بوده، اما سازمان امور مالیاتی با تأخیر از اتاق برای اعلام نظر در خصوص اینتاکدها دعوت به عمل آورد. با این حال، اتاق اصناف ایران در مدت زمان کوتاهی موضوع را به اتاق‌های سراسر کشور منعکس کرده و برخی از اتحادیه‌ها نیز اقدام به اعلام ضرایب پیشنهادی خود کردند.

وی با بیان اینکه از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده‌ایم که نمونه آنالیز درآمد و هزینه را به اتاق اصناف ایران ارائه کند تا بر اساس آن اینتاکدهای پیشنهادی اتاق را ارائه دهیم، اضافه کرد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی علاوه بر تأخیر زیاد در پاسخگویی، اعلام کرده است که با توجه به تنوع رسته‌ها، امکان ارائه نمونه الگو وجود ندارد.

به گفته وی این موضوع فرایند بازنگری اینتاکدها را با تأخیر و چالش مواجه کرده است اما با این حال تلاش برای تعدیل اینتاکدهای با درصد غیرواقعی (به‌ویژه مشاغل خدماتی که اقدام به خرید و نصب قطعه می‌کنند مانند تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی‌ها و …) تا قبل از بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ وجود دارد و هم‌اکنون نیز جلسات مشترکی با دفتر فنی سازمان در حال برگزاری است.

امیدوار در خصوص شرایط استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ نیز اعلام کرد: حد نصاب میزان فروش در مشاغل مشارکتی برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ با ابهاماتی مواجه بود که با توجه به اعلام سازمان و پیش‌نویس بخشنامه، این نصاب ۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در عین حال لازم است در خصوص تعداد اقساط مالیات مقطوع و ممنوعیت اخذ دیرکرد از تقسیط مالیات، تدابیری اندیشیده شود. درخصوص مورد اول، در متن پیش‌نویس، تعداد ۵ قسط در چهار ماه پیش‌بینی شده است که اصلاً کافی نیست و با این شرایط واحد صنفی هیچ رغبتی به استفاده از فرم تبصره نخواهد داشت، ولی جریمه‌های دیرکرد ناشی از تقسیط، بخشوده خواهند شد.

سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: همچنین باید این امکان را فراهم کنیم که اگر یک واحد صنفی تبصره ماده ۱۰۰ را قبول نداشته باشد یا شرایط کسب و کار آن به گونه‌ای است که در این ماده نمی‌گنجد، بتواند با اطمینان خاطر از تعدیلات ضرایب مالیاتی استفاده یا در صورت نگهداری اسناد و مدارک، با ارائه هزینه‌ها و گزارش درآمدها به صورت شفاف و به میزان عادلانه مالیات خود را پرداخت کند.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که مؤدیانی که به هر دلیلی مشمول تبصره نشده‌اند، در فرایند حسابرسی با اعمال سلیقه ممیزان در به‌کارگیریِ قراین مالیاتی و اینتاکدهای نامتعارف قرار نگرفته و مالیات‌های غیرواقعی از آنها مطالبه نشود.