محکومیت بیش از حد دستمزد ۱۴۰۳ – ادامه یافت
دستمزد 1403 یکی از مباحث مورد انتقاد در جوامع فعلی است. این موضوع به دلیل عدم توازن بین هزینه‌ها و درآمدها برای افراد بسیار مهم است. اغلب افراد معتقدند که این میزان دستمزد ناکافی است و با توجه به رشد هزینه‌های زندگی، قابل زندگی نیست. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که این میزان دستمزد ناعادلانه است و کاربران دیگری حق درخواست کاهش آن را دارند.
با افزایش هزینه‌های زندگی از یک سو و کاهش سطح درآمدها از سوی دیگر، دستمزد 1403 نمی‌تواند افراد را به خوبی تامین کند. به نظر بیشتر افراد، دولت باید اقدامات مؤثری را برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط زندگی افراد انجام دهد. این انتقادات نشان‌دهنده نیاز به تغییر و بهبود در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی جامعه است تا افراد بتوانند بهتر و با کیفیت‌تر زندگی کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری به مهر گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است.
وی افزود: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص مان که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات. عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره گر خواهیم بود.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم نرخ تورم قریب ۴۵ درصد بوده و افزایش مزد ۲۷ درصد، کاهش شدید قدرت خرید جامعه به ویژه کارگران را تجربه کردیم. حال چه ضمانتی برای کنترل تورم وجود دارد که جامعه کارگری به این افزایش ۳۵ درصدی راضی باشد؟ بنابراین ما تشکل‌های کارگری از مجلس دوازدهم انتظار داریم که با توجه به پیشنهاد اعلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید کارگران که موجب رونق تولید هم خواهد شد این پیشنهاد وزیر را جدی گرفته و اقدام مؤثر در راستای حل این مساله یعنی مزد کارگری و تأمین معاش کارگر داشته باشند.
