محدودیت حقوق کارگران: چه عواقبی برای کارفرمایان دارد؟
سقف پرداختی به کارگران به تعبیر ساده یا همان حقوق کارگری، مبلغ بالایی است که کارفرما میتواند به کارگران خود پرداخت کند. این مبلغ تعیین شده با هدف تضمین حقوق و مزایا منصفانه برای کارگران است و در واقع به منظور حفظ حقوق کارگران اعلام میشود.
دولت و سازمانهای مربوطه وظیفه نظارت بر اجرای این سقف پرداختی را بر عهده دارند تا اطمینان حاصل کنند که کارفرماها از حقوق کارگران بهدرستی پرداخت میکنند. اگر کارفرما مبالغ کمتر از سقف تعیین شده را به کارگران نپردازد، این به شمار میآید تخلف قانونی و کارفرما ممکن است با تبعات حقوقی مواجه شود.
بنابراین، اعلام سقف پرداختی به کارگران بهمنزله یک تأکید بر رعایت حقوق کارگران و انصاف در پرداخت حقوق آنها تلقی میشود و تصویب این سقف با هدف بالابردن شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران انجام میشود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سایت طلا، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت: پراخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است و با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی میشود.
احمد غریوی یوسف آباد اظهار کرد: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت نامههای کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه است. این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای خصوصی نیست.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار گفت: پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است؛ کارگران میتوانند خواسته خود را بر اساس قانون پیگیری کنند. با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی میشود.
- برچسب ها: حقوق كارگران