قفل کردن دارایی‌های شرکت آلمانی در کشور روسیه

توقیف دارایی شرکت آلمانی در روسیه از سوی دولت روسیه اقدامی است که به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی انجام می‌شود و موجب محدودیت‌های بزرگی برای فعالیت‌های اقتصادی و مالی شرکت آلمانی می‌شود. این توقیف معمولا به دلیل تخلفاتی از جمله عدم پرداخت مالیات، نقض قوانین محلی یا برخوردهای سیاسی رخ می‌دهد.

توقیف دارایی‌های شرکت آلمانی در روسیه باعث شکست و خسارت‌های مالی بزرگی برای شرکت و همچنین اثرات منفی بر روابط تجاری بین دو کشور می‌شود. این اقدام ممکن است تحت فشارهای سیاسی یا اقتصادی انجام شده باشد و بوته‌های دیپلماسی و مذاکرات میان دو طرف را تشدید کند.

به طور کلی، توقیف دارایی‌های شرکت آلمانی در روسیه نشان‌دهنده تنش‌ها و نقشه‌های قدرت بین دولت روسیه و آلمان است که می‌تواند اثرات عمیقی بر تجارت و اقتصاد منطقه داشته باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، یک دادگاه داوری در روسیه به دلیل امتناع شرکت “لینده” Linde از اجرای تعهدات مربوط به قرارداد خود برای ساخت پالایشگاه گاز در این کشور در سال ۲۰۲۲ حکم به مصادره دارایی‌های این شرکت آلمانی داد.
راشا تودی نوشت: لینده در سال ۲۰۲۱ پیش پرداختی از یک شرکت روسی دریافت کرد، اما پس از آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل درگیری اوکراین، این شرکت کار خود را به دلیل محدودیت‌های اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه داوری منطقه سن پترزبورگ و لنینگراد به نفع مشتری شرکت لینده یعنی شرکت “روس‌کم‌الاینس” RusChemAlliance  رأی داد و اعلام کرد که بیش از ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به این شرکت آلمانی و شرکت‌های تابعه آن در اروپا باید توقیف شود تا خسارات مرتبط با نقض این قرارداد را پوشش دهد.