فراگیری فقر در آرژانتین؛ به چه دلیل؟

فقر در آرژانتین به نقطه‌ای رسیده که به‌طور قابل‌توجهی افراد بیشتری را تحت تأثیر خود قرار داده است. عوامل مختلفی نظیر تورم، بیکاری، کاهش درآمد و نابرابری‌های اقتصادی از جمله عوامل اصلی افزایش فقر در این کشور می‌باشند. در شرایطی که اقتصاد کشور منتهی به رکود و نفوذ فساد شده، افراد زیادی از مردم به بیکاری و فقر دچار شده‌اند. این موضوع نه تنها بر زندگی روزمره افراد بلکه بر جامعه و اقتصاد کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. بیش از پیش نیازمندی‌های اساسی از جمله خوراک، مسکن، درمان و آموزش برای جوامع ضعیف‌تر کشور تضمین نشده و این باعث افزایش نابرابری و فاصله میان طبقات مختلف جامعه شده است. به منظور کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی، نیاز به راهکارهای جدی و مدیریت مناسب اقتصادی در آرژانتین حس می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  ایسنا، بر اساس داده‌های دولتی که روز چهارشنبه منتشر شد، حدود ۴۱.۷ درصد از آرژانتینی‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ در فقر به سر بردند، در حالی که این رقم قبلا ۴۰.۱ درصد بود. این رقم فاصله چندانی با رکورد ۴۲ درصد که در طول پاندمی کرونا مشاهده شد، ندارد و پیش بینی می‌شود با کاهش هزینه‌های دولت تحت اقدامات ریاضتی شدید، همچنان افزایش یابد.
افزایش نرخ تورم سالانه به بیش از ۲۷۶ درصد، باعث افزایش نرخ فقر شد که بر اساس هزینه یک سبد کالاهای خانگی و متوسط دستمزد محاسبه می‌شود.
طبق اعلام شرکت مشاوره اِمپیریا مستقر در بوئنوس آیرس، تا دسامبر سال ۲۰۲۳، هزینه کالاهای اساسی از درآمدها پیشی گرفت. چک‌های حقوق در دسامبر نسبت به نوامبر، ۱۱ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش درآمد ماهانه از زمان آغاز رصد آمار توسط دولت در ۲۹ سال گذشته است.
خاویر میلی از ۱۰ دسامبر که روی کار آمد، ارزش پول را ۵۴ درصد کاهش داد، نرخ بهره را پایین برد و اجازه داد مخارج عمومی به واسطه تورم، کاهش یابد. او به سبک اره برقی، تقریبا تمام کارهای عمومی را متوقف کرد، بودجه استانها را کاهش داد و به دنبال حذف ۷۰ هزار شغل دولتی است.
البته میلی در تلاش است تا از آرژانتینی‌های فقیر در برابر برخی از مشقات اقدامات ریاضتی محافظت کند. چند روز قبل از انتشار داده‌های فقر، دولت آرژانتین افزایش هزینه‌های جدید را برای برخی از رایج‌ترین برنامه‌های رفاهی تصویب کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد آرژانتین در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته، ۱.۹ درصد کوچک شد و اقتصاددانان رشد منفی شدیدتر ۳.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده اند.