ریشه ناترازی‌های بانکی در تفکرات سوسیالیستی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور است

به گزارش تجارت نیوز،

در سال‌های اخیر، یک ناترازی جدید به انبوه بحران‌های اقتصادی ایران افزوده شده و واژه ناترازی بانکی، در بسیاری از محافل اقتصادی کشور به گوش می‌رسد. افزون بر آن، آمارها حاکی از آن هستند که بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، نتیجه همین ناترازی در بانک‌ها بوده است. افت تولید، ابهام در رشد اقتصادی و افزایش نوسانات در بازار که طی سال‌های اخیر تاثیر منفی خود را بر سفره مردم نشان داده‌اند نیز دیگر از آثار بحران ناترازی بانکی به شمار می‌روند.

تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی موضوع ناترازی‌های بانکی کشور پرداخته است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید:

جای پای تفکرات سوسیالیستی در اقتصاد دولتی

* نقطه شروع ناترازی‌های بانکی کشور کجا بوده و مهم‌ترین عوامل آن چه بودند؟

ناترازی در تمام بخش‌های اقتصاد قابل مشاهده است اما اگر بر نظام بانکی متمرکز شویم، اساس ناترازی آن است که تفکرات پشت طراحی ساختار اقتصادی کشور ایراد دارد. این تفکرات با نگاه سوسیالیستی، اجازه دادند که دولت در همه جا دخالت کند.

دخالت بیش از حد دولت در هر جایی، قطعا ساختار‌های مختلف در نظام اقتصادی را به هم می‌ریزد. این دخالت با حذف بازار، موجب افزایش تقاضا، کاهش عرضه یا حذف بخشی از نیروها از بازار می شود. وقتی بخش اصلی اقتصاد کوچک‌تر می‌شود و بخش دولتی فربه می‌شود، ناترازی به وجود می‌آید.

بانک‌های دولتی بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی عمل نمی‌کنند

* در سال‌های گذشته سیاست‌های دولت و برنامه‌های بانک مرکزی چه تاثیری بر ناترازی بانک‌ها داشت؟

در نظام بانکی و در بقیه بخش‌های اقتصاد شاهد ورود دولت بودیم. دولت در نرخ بهره دخالت می‌کند، منابع را تخصیص می‌دهد و تعیین می‌کند به چه کسانی تسهیلات داده شود و به چه افرادی پرداخت نشود. وقتی نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگه‌داشته می‌شود، تقاضا بی‌نهایت می‌شود و عرضه در حد اجبار خواهد بود. بنابراین شکاف بسیار بزرگی که بین عرضه و تقاضا ایجاد شده، ناترازی نام دارد که محصول حضور دولت در نظام بانکی است.

از سویی دیگر، اگر دولت در اقتصاد، به موقع و درست به وظیفه نظارتی خود عمل نکند، ممکن است بانک‌ها در پی تامین منافع خود، برداشت‌های غیرمتعارفی از بانک مرکزی داشته باشند. یعنی بیش از حد استقراض کنند  و با مشکلات کفایت سرمایه مواجه شوند.

بخش عمده بانک‌های کشور، دولتی هستند یا مدیریت آنها در اختیار دولت است. چنین مجموعه‌ای بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی عمل نخواهد کرد؛ بلکه بر مبنای منافع و مصالح دولت پیش می‌رود. اینجاست که بانک‌ها بسیاری از قواعد بازار را زیر پا می‌گذارند و به سمت ناترازی می‌روند.

دولت، عامل اصلی مشکلات معیشتی مردم است

*سیاست دولت در قبال بانک‌ها، چه تاثیری بر اقتصاد کشور و به ویژه تورم و وضعیت معیشتی مردم گذاشته است؟

عامل اصلی مشکلات معیشتی مردم، دولت است. بانک مرکزی در ایران استقلال لازم را ندارد و به اندازه دولت مشکل ساز نیست. دولت به زور از بانک‌ها پول قرض می‌کند و بانک‌ها که به طور اجباری به دولت پول قرض داده‌اند، برای پوشش هزینه‌های خود به منابع بانک مرکزی روی می‌آورند. بانک مرکزی نیز با فشار دولت، منابع مورد نظر بانک‌ها را تامین می‌کند.

افزون بر آن، فقدان نظارت درست بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز، پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه می‌شود که این موضوه معیشت مردم را به خطر می‌اندازد و دولت نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم در تشدید این عوامل نقش دارد.

بانک مرکزی قدرت ایستادگی در برابر تصمیمات دولت را ندارد

*چرا برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها موثر نبود؟

دولت، بودجه خود را با کسری می‌بندد و کسری بیشتری ایجاد می‌کند و ناچار است منابع موردنیاز خود را از سیستم بانکی تامین کند. فشار دولت بر سیستم بانکی به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در نهایت وضعیت فعلی کشور به وجود می‌آید.

بانک مرکزی قدرت ایستادگی در برابر تصمیمات دولت را ندارد. ساختار بانک مرکزی در ایران طوری تنظیم شده که همواره زیر نفوذ و اعمال نظر دولت قرار بگیرد و قدرت نداشته باشد.

دوره‌ای دولت از بانک مرکزی خواست نرخ ارز را کنترل کند و در دوره دیگری مثل حال حاضر دولت از بانک مرکزی خواست نرخ ارز را بالا ببرد. تاثیر خواسته‌های دولت از نقش مدیریت بانک مرکزی بیشتر است.

تا زمانی که اقتصاد اولویت تصمیم‌گیران نباشد، وضعیت بهبود نخواهد یافت

*تیم اقتصادی دولت میراث‌دار چه بحران‌هایی است؟ پیش‌بینی شما از چالش‌های پیش روی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی چیست؟

حضور ترامپ در کاخ سفید می‌تواند گزینه‌های مختلفی پیش‌روی کشور ترسیم کند. شاید مذاکره‌ای در پیش باشد و دو طرف به اهداف خود برسند. در این صورت وضعیت اقتصادی ایران رو به بهبود می‌رود. اما اگر برخوردهای سیاسی و اقتصادی از جمله تحریم‌ها خشن‌تر و شدیدتر شود، وضعیت برای ایران بدتر خواهد شد. هر چه برخوردها به سمت برخوردهای امنیتی و نظامی پیش رود، وضعیت بدتر و بدتر می‌شود.

با وجود این، تا زمانی که اقتصاد در تفکرات تصمیم‌گیران اولویت نداشته باشد، وضعیت بهبود نخواهد یافت. تا زمانی که این ساختار و به تبع آن سیاست‌ها اصلاح نشود، اقتصاد ایران چشم انداز خوبی نخواهد داشت.

برای مطالعه بیشتر، صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.