رکود تورمی: یک آژانس تصویرذهنی از وضعیت اقتصادی حال و آینده
رکود تورمی، یک وضعیت اقتصادی نامطلوب است که همواره با افزایش نرخ تورم همراه است. در این شرایط، قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند و ارزش پول کاهش می‌یابد که باعث کاهش توان خرید مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود که مردم سعی کنند هر چه کمتر خرج کرده و پس‌انداز نکنند که در نهایت موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی می‌شود و اقتصاد به سمت رکود پیش می‌رود.
به عنوان مصرف‌کننده، باید در این زمان‌ها بسیار محتاط عمل کنیم و سعی کنیم هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم و پس‌انداز کنیم. همچنین، باید مد نظر داشت که این وضعیت ممکن است بر ارزش پس‌انداز ها، سرمایه ها و دارایی های ما تأثیر بگذارد. بنابراین، باید برای مقابله با این وضعیت اقتصادی برنامه‌های مدیریتی مناسبی را اجرا کنیم و از انجام تصمیمات نوعی که منجر به افزایش هرچه بیشتر تورم می‌شود پرهیز کنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.
این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از “چالش‌های سخت” پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.
گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.
رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.
بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.
ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.
در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.
در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.
