رقص سرنوشت: بارداری‌های بدون عقد و نقش آنها در افزایش سقط‌های پنهانی
به گزارش تجارت‌نیوز، هیچ‌کس منکر سرعت روند سالمندی جمعیت در کشور نیست و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند به شکل کنونی ادامه پیدا کند، قطعاً در آینده مشکلات زیادی برای جامعه به وجود خواهد آمد.
پیری جمعیت یعنی کاهش نیروی کار و این مساله تاثیر مستقیم بر اقتصاد و معیشت می‌گذارد و به این ترتیب چرخ‌های تولید از حرکت بازمی‌ایستد. اما مساله اینجاست که علاوه بر تصویب قانون جوانی جمعیت چه راهکارهای دیگری برای تشویق زوجین به فرزندآوری وجود دارد؟
آیا فقط صرف این مساله که وام فرزندآوری پرداخت شود و سقط جنین‌های قانونی هم با سخت‌گیری‌های بیشتر صورت بگیرد و وسایل پیشگیری از بارداری دیگر به‌رایگان در اختیار قشرهای آسیب‌پذیر نباشد، می‌توان امید داشت که روند پیری جمعیت در جامعه کنترل شود؟
متاسفانه آمارهای رسمی و غیررسمی‌ای که از میزان سقط جنین‌های غیرقانونی منتشر می‌شود نشان می‌دهد مشکلات با ماده‌های قانونی به‌راحتی حل‌شدنی نیست. مهم‌ترین مساله نبود رفاه نسبی در جامعه است. بعد از آن فراهم نبودن زیرساخت‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان و البته مهم‌تر از همه مساله فرهنگ‌سازی در زمینه افزایش جمعیت که سال‌هاست نادیده گرفته شده است.
با تمام این تفاصیل، می‌توان گفت تنها تصویب قانون نمی‌تواند راه‌حل مشکلی باشد که آینده جامعه را به طور جدی تهدید می‌کند.
نمی‌توانیم منکر بارداری خارج از ازدواج و سقط شویم
مساله مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که با توجه به شرایط اقتصادی بسیاری از افراد که به سن ازدواج رسیده‌اند چون حاضر به پذیرش مسئولیت اداره یک زندگی نیستند به روابط خارج از ازدواج روی می‌آورند و این روابط ممکن است به بارداری ناخواسته منتهی شود.
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه این مشکلات اجتماعی و اخلاقی در جامعه ما وجود دارد همان‌طور که در جوامع دیگر هم هست؛ منتها مساله اینجاست که آنها مساله را انکار نمی‌کنند اما در کشور ما وقتی پای این مسائل به میان می‌آید مساله انکار از همیشه پررنگ‌تر است و همین انکار باعث می‌شود تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی اندیشیده نشود.»
او می‌افزاید: «از سوی دیگر طی سال‌های گذشته ذهنیت جوانان جامعه به دلیل بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی تغییر کرده است البته تمام این تغییر ذهنیت عوامل اقتصادی و مالی ندارد اما بخش بزرگی از آن به همین موضوع بازمی‌گردد. زوج‌های جوان به این فکر می‌کنند که در چنین شرایطی چطور می‌توانند آینده فرزند خود را تامین کنند و همین سوال باعث می‌شود شمار زیادی از آنها زیر بار فرزندآوری نروند.»
این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه قبل از پرداخت وام‌های تشویقی باید زیرساخت‌ها را فراهم کرد توضیح می‌دهد: «برای خیلی از مسئولان این سوال پیش آمده که چرا با وجود ابزار تشویقی ارائه‌شده برای فرزندآوری باز هم هدف‌های تعیین‌شده محقق نمی‌شود. پاسخ آن ساده است: تا زمانی که ما زیرساخت‌های مورد نیاز افزایش جمعیت در کشور را فراهم نکنیم ابزار تشویقی به‌تنهایی نمی‌تواند عامل افزایش جمعیت باشد.»
افزایش سقط‌های غیرقانونی، ترویج بی‌بندوباری در جامعه
قرایی مقدم در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر افزایش سقط های غیرقانونی در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی شرایط برای ازدواج و تامین معیشت فراهم نباشد روابط خارج از ازدواج افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه باید به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کنم. حدود 10 سال پیش یک مطالعه آماری در شهر کرج نشان داد 33 درصد زنان متاهل رابطه خارج از ازدواج دارند. این روابط گاه به بارداری منتهی می‌شود و فرد مجبور به سقط جنین است.»
او ادامه می‌دهد: «در مطالعه دیگری که روی دختران مجرد انجام شد از هر سه دختر یک نفر رابطه جنسی داشت و این یعنی احتمال بارداری ناخواسته افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب است که وقتی آمار 600 هزار سقط جنین در یک سال را می‌شنویم اصلاً تعجب نمی‌کنیم و چه‌بسا ممکن است بگوییم رقم بالاتر از این حرف‌هاست.»
سهل کردن شرایط آمار سقط‌های غیرقانونی را کاهش می‌دهد
این جامعه‌شناس در پایان می‌گوید: «باید تمهیداتی از سوی دولت اندیشیده شود تا افرادی که خارج از ازدواج باردار می‌شوند شرایط سقط سهل‌تری داشته باشند به این ترتیب هم جان افراد کمتر به خطر می‌افتد هم خطرات احتمالی بعدی به شکل مناسبی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر باید با فراهم آوردن شرایط مناسب معیشتی و رفاهی در جامعه ازدواج و فرزندآوری را به امری سهل تبدیل کنیم، در غیر این صورت معضلات امروزی با شدت بیشتری در آینده گریبان‌مان را خواهد گرفت.»
محدودیت‌ها؛ بارداری ناخواسته و افزایش آمار سقط جنین
ایرج خسرونیا، رئیس انجمن جراحان عمومی، نیز درباره این مساله که حالا دیگر جراحان عمومی نیز دست به سقط جنین‌های غیرقانونی می‌زنند و مبالغ هنگفتی هم بابت این کار دریافت می‌کنند به تجارت‌نیوز می‌گوید: «مساله قیمت در درجه آخر اهمیت قرار دارد چراکه وقتی پزشکی دست به چنین کار غیرقانونی‌ای می‌زند در واقع هزینه‌ای که دریافت می‌کند پول جان و تحصیلاتش است. مساله اینجاست که بررسی کنیم چه عواملی باعث بروز چنین رفتارهایی می‌شوند.»
او اضافه می‌کند: «متاسفانه محدودیت‌هایی که بدون مطالعه دقیق و کار آمد اعمال می‌شود باعث شده افرادی که به دلایل گوناگون آمادگی فرزنددار شدن را ندارند وقتی بارداری ناخواسته برایشان اتفاق می‌افتد به راه‌های غیرقانونی برای سقط متوسل شوند. از آنجا که کار سقط به صورت غیرقانونی انجام می‌شود این افراد مجبورند به کسانی مراجعه کنند که تخصص این کار را ندارند و به این ترتیب جان خود را به خطر می‌اندازند.»
خسرونیا می‌گوید: «این سیکل معیوب تا زمانی که مشکلات افراد برای فرزندآوری نادیده گرفته شود و با قوانین تصویب‌شده بخواهیم جمعیت را افزایش دهیم در حالی که زیرساخت‌های مناسب آن فراهم نیست و مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد، ادامه خواهد داشت.»
اکثر بارداری‌های خارج از ازدواج به سقط ختم می‌شود
رئیس انجمن جراحان عمومی در پاسخ این سوال که چند درصد سقط‌های غیرقانونی شامل بارداری‌های خارج ازدواج می‌شود توضیح می‌دهد: «در حال حاضر ممکن است درصد چشمگیری از سقط‌های غیرقانونی به این مساله مربوط باشد اما مساله اینجاست که اگر وسایل پیشگیری در دسترس افراد نباشد جان آنها به خطر می‌افتد چراکه معمولاً مجبور می‌شوند در مکان‌هایی غیراستاندارد و به دست افرادی غیرمتخصص این کار را انجام دهند.»
او می‌افزاید: «در بسیاری از موارد بارداری‌های خارج از ازدواج به سقط ختم می‌شود و این کار به صورت غیرقانونی و اغلب در شرایط خطرناک انجام می‌گیرد چراکه بسیاری از این افراد حتی توان پرداخت دستمزدهای چند ۱۰ میلیون تومانی یک ماما یا جراح عمومی را هم ندارند. هرچند این افراد هم برای انجام این کار متخصص نیستند اما شاید بدین ترتیب درصد خطا و مرگ‌ومیر کمتر باشد.»
خسرونیا در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: «به هر حال این مشکلی است که دولت باید به طرق مختلف آن را حل‌وفصل کند. تا زمانی که بر اساس قانون دسترسی به وسایل پیشگیری سخت باشد بازار سقط‌های غیرقانونی هم در کشور داغ خواهد بود. در واقع نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که افراد غیرمسئول از آن سوءاستفاده کنند و جان مردم را به خطر بیندازند.»
راهکارهای وزارت بهداشت و درمان برای جلوگیری از سقط غیرقانونی
علیرضا رحیم‌نیا، مدیر کل دفتر بازرسی عملکرد وزارت بهداشت و درمان، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «اهدافی که در وزارت بهداشت برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی در نظر گرفته شده با ممارست پیگیری می‌شود و البته درصد زیادی از این سقط‌ها که ما می‌توانیم مانع آن شویم توسط گزارش‌های مردمی یا خانوادگی به ما می‌رسد.»
او ادامه می‌دهد: «خط 6 سامانه 190 که مربوط به قانون جوانی جمعیت است برای این کار در نظر گرفته شده و مردم می‌توانند با آن سقط‌های غیرقانونی را به ما گزارش دهند تا بتوانیم ممانعت به عمل آوریم.»
رحیم‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا عدم دسترسی افراد به وسایل پیشگیری بارداری یکی از دلایل افزایش سقط‌های غیرقانونی است می‌گوید: «اصلاً چنین مساله‌ای مطرح نیست. در حال حاضر وسایل پیشگیری در داروخانه‌ها به مردم عرضه می‌شود، ما فقط این وسایل را که در خانه‌های بهداشت به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می‌گرفت جمع‌آوری کرده‌ایم.»
بارداری خارج از ازدواج؛ آمار بالای سقط جنین غیرقانونی
مدیر کل دفتر بازرسی عملکرد وزارت بهداشت در ادامه اذعان می‌کند: «بالا بودن آمار سقط جنین‌های غیرقانونی بیشتر به آمار بارداری‌های خارج از ازدواج مرتبط است و در بسیاری از موارد افراد به دلیل بی‌اطلاعی در چنین روابطی گرفتار می‌شوند. این مساله هیچ ربطی به در دسترس بودن یا نبودن وسایل پیشگیری ندارد.»
او توضیح می‌دهد: «از طرف دیگر باید مد نظر داشته باشید که کنترل این مساله به طور تام و تمام در حیطه وظایف وزارت بهداشت و درمان نیست. در واقع سوال اینجاست چند درصد افرادی که باردار می‌شوند و سقط جنین غیرقانونی می‌کنند مربوط به طبقه فرودست جامعه‌اند.»
باطل شدن پروانه فعالیت نتیجه سقط غیرقانونی
رحیم‌نیا در مورد نوع مجازات‌ِ ماماها و پزشکانی که اقدام به سقط غیرقانونی می‌کنند می‌گوید: «مجازات‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده خوب و بازدارنده است چراکه اگر هر کدام از اینها شناسایی شوند پروانه فعالیت‌شان برای همیشه باطل می‌شود. در واقع کارهایی که ما در حیطه اختیارات‌مان می‌توانیم انجام دهیم اقدامات خوب و مثبتی است اما مقدار زیادی از عوامل این اتفاقات هم در حیطه اختیارات ما نیست.»
او به تحویل داروهای سقط جنین در فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «داروهایی که در مراکز درمانی وجود دارد به‌شدت کنترل می‌شود اما آنهایی که در بازار سیاه و فضای مجازی خرید و فروش می‌شود تحت کنترل ما نیست و در این قسمت باید نیروهای امنیتی و پلیس فتا و… وارد شوند.»
علیرضا رحیم‌نیا در پایان می‌گوید: «ما در وزارت بهداشت تا جایی که توانسته‌ایم کم‌کاری نکرده‌ایم. حتی می‌توانیم مدعی باشیم که در این زمینه کارهای خوبی انجام داده‌ایم. در حقیقت تمام کارهای در حیطه اختیارات‌مان انجام شده است.»
- برچسب ها:
