رازهای تاریخی پشت پرده بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی ژاپن یا همان بانک ژاپن، به عنوان سازمان مالی مرکزی کشور، نقش بسیار مهمی در تنظیم اقتصاد کشور دارد. تاریخچه این بانک به سال 1882 بازمی‌گردد، زمانی که دولت ژاپن تصمیم گرفت برای تنظیم اقتصاد کشور و برنامه‌های توسعه اقتصادی، یک بانک مرکزی تأسیس کند. این بانک به تدریج نقشش را در تنظیم پول، اعتبار و نرخ بهره برای موازنه اقتصادی بیشتر وظایف خود را انجام داده و از آن زمان تاکنون، با توسعه و تغییرات متعدد، به یکی از موسسات مالی بزرگ و مورد اعتماد در کشورهای جهان تبدیل شده است. اقدامات تاریخی بانک مرکزی ژاپن تأثیر فراوانی بر اقتصاد کشور داشته و به‌طور مستقیم رونق تجارت و توسعه اقتصادی ژاپن را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، بانک مرکزی ژاپن با «چشم‌انداز» رسیدن به هدف تورم پایدار ۲ درصدی، در نهایت پس از یک نشست دو روزه تصمیم گرفت تا نرخ‌های بهره کوتاه مدت را در محدوده صفر و ۰.۱ درصد تنظیم کند. 
این اولین بار در ۱۷ سال گذشته است که نرخ بهره در ژاپن افزایش می‌یابد.
حذف نرخ‌های بهره منفی به‌ طور ویژه نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی ژاپن مطمئن شده که ژاپن از چنگال تورم منفی (افت قیمت‌ها) رهایی یافته است.
از ۹ عضو، ۷ نفر از آن حمایت کردند و دو نفر مخالف بودند.
بانک مرکزی ژاپن از سال ۲۰۱۶ تا کنون نرخ بهره کوتاه مدت را منفی ۰.۱درصد تعیین کرده بود، موضوعی که باعث شده بود تا موسسات مالی تمایل آنچنانی برای سپرده گذاری وجوه اضافی خود نزد بانک مرکزی نداشته باشند. 
هدف آن سیاست هم این بود که بانک‌های تجاری را به سمت افزایش وام‌دهی و سرمایه‌گذاری به منظور جوان‌سازی اقتصاد تشویق کنند.
اما به لطف رشد دستمزدها، اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن در تازه‌ترین جلسه سیاستگذاری خود نسبت به احتمال دستیابی به تورم ۲ درصدی اطمینان بیشتری داشتند.
ظاهراً قرائت اولیه‌ای که از مذاکرات امسال شرکت‌های بزرگ ژاپنی در خصوص افزایش دستمزدها با میانگین ۵.۲۸ درصدی شده است، امیدها را برای ادامه چرخه افزایش حقوق‌ها و قیمت‌ها افزایش داده است. این میزان از افزایش دستمزدها بالاترین حد در بیش از سه دهه گذشته است.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن اشاره کرد که با در نظر گرفتن هدف تورمی، لازم بود که سیاست نرخ بهره منفی و کنترل منحنی بازدهی (YCC) نیز بازنگری شود. سیاست «کنترل منحنی بازدهی» از سال ۲۰۱۶ در ژاپن اعمال شده بود و نرخ بهره بلندمدت را به حدود صفر محدود می کرد.
با این حال، او احتمال افزایش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی را رد کرد و گفت که شرایط مالی همچنان به صورت  تطابقی باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی ژاپن متعهد شد که محرک‌های پولی را در صورت نیاز افزایش دهد و سرعت چاپ پول را تا زمانی که تورم به طور پایدار از ۲ درصد فراتر رود، افزایش دهد.
علیرغم انتظارات بازار مبنی بر حذف نرخ منفی، واحد پولی «ین ژاپن» در برابر «دلار آمریکا» همچنان ضعیف‌تر باقی خواهد ماند، دلیل آن هم تا حدی به خاطر این است که شکاف سیاست پولی بین ژاپن و ایالات متحده همچنان گسترده است.
فدرال رزرو ایالات متحده نیز قرار است جلسه دو روزه تنظیم سیاست‌های خود را از روز سه شنبه آغاز کند و تحلیلگران انتظار دارند که به سیاست انقباض پولی برای مبارزه با تورم فزاینده پایان دهد و کاهش نرخ بهره را در سال جاری میلادی آغاز کند.