حفاظت از این خودروها یک وظیفه است، نه جرم!

نگهداری نکردن یا برخورد نادرست با خودروها، جایی که صاحب آنها محدود به خروج از خودرو نیستند، می تواند به‌طور قابل توجهی به نقض حقوق مالکیت پرچمدار مالکیت فکری و خطرات ناشی از عدم پایبندی به دونفرسیون‌های واضح و کلی زودرس مالکیت مالکیت رانندگی منتهی شود و موجب آسیب به یا از دست دادن ماشین‌ها شود. اعلام حمایت صریح از حقوق تعیین‌کرد شرایط است و یک تداوم و یک تداوم جهانی از رفع خشونت مکرر ناشی از خیابان شدن برای کار قانونی ماشین‌ها ضروری است. احترام به مالکیت از معضلاتی است که باید به آن پرداخته شود و متخلفان باید با دیکتاتوری و دیکتاتوری مقابله کنند. احترام به مالکیت ازحقوقیست که در یک جامعه حقوق مالکیت وجود داشته باشد. این یک استخدام اصولی و شرافت انسانی در کانون اعتبار انسانی و اجتماعی است که مصداق حق توجیه اجتماعی از قابل توجه جامعه جهانی و تحقق حقوق مالکیت است.

به گزارش آدرینبه نقل از ایرنا، سرهنگ علی محمدی اظهارداشت: در صورت مفقود شدن یکی از پلاک‌های خودرو یا تک پلاک موتورسیکلت، مالک فقط ۲۴ ساعت وقت دارد نسبت به گزارش و تغییر و دریافت پلاک جدید اقدام کند.

در صورت عدم گزارش مفقودی پلاک هرگونه جرم و جنایتی که با آن انجام شود برای مالک وسیله نقلیه مسئولیت ایجاد کرده و باید پاسخگو باشد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا خودروهای تک پلاک را فاقد اجازه تردد دانست و افزود: در صورت رویت چنین مواردی پلیس موظف به توقیف خودرو است و علاوه بر جریمه نقدی خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود.

شماره گذاری خودروهای لوکس

سرهنگ محمدی همچنین درباره شماره گذاری خودروهای لوکس گفت: برای خودروهای لوکس تعریف مشخصی تبیین شده است که شامل شماره گذاری به خصوص پلاک ملی نخواهند شد.

به گفته او، البته برخی از خودروهای لوکس در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی قابل تردد با پلاک منطقه هستند اما هیچگاه پلاک ملی نخواهند شد.

رئیس مرکز شماره گذاری راهور همچنین درباره ادعای برخی فروشندگان خودرو مبنی بر تمدید سالیانه خودروهای گذرموقت گفت: مردم فریب چنین ادعایی را نخورند زیرا هیچ مجوز یکساله و یا به صورت تمام وقت برای تردد خودروهای گذرموقت در مناطق غیرتجاری وجود ندارد.

سرهنگ محمدی حتی تمدید چندبار در سال پلاک گذرموقت را نیز شایعه عنوان کرد و افزود: مدت تردد این خودروها با پلاک گذر موقت محدود بوده و باید به مناطق آزاد تجاری بازگردند.