تنبلی اقتصادی: انتظار کاهش در رشد جهان
کاهش رشد در انتظار اقتصاد جهانی به موضوعی اشاره دارد که به تدریج بر جوانمردی اقتصادی جهانی تأثیر می‌گذارد و موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورها می‌شود. این واقعیت تأثیری عظیم بر سیاست‌های اقتصادی، تجاری و مالی دارد و می‌تواند به تحولات شغلی و اجتماعی کشورها منجر شود. این کاهش می‌تواند به دلیل عوامل متعددی از جمله تحولات سیاسی و اجتماعی، افزایش نفوذ سیاست‌های حفظی و محدودیت‌های تجاری و یا عدم توازن در بازارهای جهانی رخ دهد.
از آنجا که اقتصاد جهانی به طور مستقیم از پیچیدگی و تعامل دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد، این امر می‌تواند تأثیر عمیقی بر روند توسعه و رشد اقتصادی کلان دارد. بنابراین، شناخت این مسئله و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از این کاهش رشد، امری حیاتی و ضروری برای پایداری و پیشرفت اقتصاد جهانی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی باوجود اجتناب از یک رکود بسیار ترسناک، با یک دهه «رشد خفیف» و «نارضایتی مردمی» مواجه است.
جورجیوا گفت: واقعیت نگران‌کننده این است که فعالیت جهانی در مقایسه با معیارهای تاریخی ضعیف است و چشم‌انداز رشد از زمان بحران مالی جهانی کند شده است. به گفته او تورم به‌طور کامل شکست نخورده، بافرهای مالی بی‌اثر شده‌اند و بدهی‌ها افزایش‌یافته است، که در بسیاری از کشورها چالش بزرگی برای امور مالی عمومی ایجاد می‌کند.
او گفت که مبارزه با سطوح بالای بدهی در سالی که برگزاری انتخابات رکوردی جدید ثبت کرده و در زمانی که عدم اطمینان از آینده و سال‌ها شوک اقتصادی به اوج خود رسیده است، بسیار سخت خواهد بود و تنش‌های ژئوپلیتیکی هم خطر چندپارگی اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد.
جورجیوا در سخنرانی خود در شورای آتلانتیک تأکید کرد: بدون اجرای اقداماتی برای افزایش بهره‌وری و کاهش بار بدهی، جهان با یک دهه رشد اقتصادی کند و ناامیدکننده روبرو خواهد شد که او آن را «دهه بیست گرم» نامید.
اظهارات جورجیوا در حالی بیان می‌شود که او هفته آینده میزبان رؤسای بانک مرکزی و وزرای دارایی در واشنگتن برای نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواهد بود. این صندوق هفته آینده مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های به‌روز شده برای اقتصاد جهانی را منتشر خواهد کرد که به گفته جورجیوا، رشدی بیشتر ازآنچه در چشم‌انداز قبلی اقتصاد جهانی در ژانویه پیش‌بینی‌شده بود، نشان خواهد داد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳٫۱ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۲ درصد خواهد رسید.
رشد قوی در آمریکا و اقتصادهای بزرگ درحال‌توسعه مانند اندونزی و هند، به‌علاوه کاهش شدیدتر از حد انتظار تورم در پایان سال ۲۰۲۳، به رونق اقتصاد جهانی کمک کرد و بازارهای کار و نیروی کار با افزایش مهاجرت تقویت شد. به‌این‌ترتیب به گفته جورجیوا از یک رکود جهانی و دوره رکود تورمی جلوگیری شد. بااین‌حال، او نسبت به رضایت‌مندی‌های کنونی هشدار داد و گفت که همه‌گیری کرونا از زمان آغاز در سال ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۳٫۳ هزار میلیارد دلار به تولید جهانی آسیب وارد کرده است و عوارض این روند به‌طور نامتناسبی متوجه آسیب‌پذیرترین کشورها شده است.
او گفت که محرک اصلی رشد ضعیف‌تر، کاهش قابل‌توجه و گسترده در بهره‌وری بوده است و از کشورها خواست تا اقداماتی را برای تقویت حکمرانی، کاهش تشریفات اداری، افزایش مشارکت زنان در بازار کار، بهبود دسترسی به سرمایه و سازگاری با تغییرات آب و هوایی اتخاذ کنند.
درحالی‌که نرخ‌های بهره بالاتر در مقابله با تورم مؤثر بوده است، اما به این معناست که هزینه‌های خدمات بدهی دولت‌ها اکنون به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است.
به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، در اقتصادهای پیشرفته، به‌استثنای آمریکا، پرداخت سود بدهی عمومی به‌طور متوسط حدود پنچ درصد از درآمدهای دولت در سال جاری خواهد بود. اما هزینه خدمات بدهی در کشورهای کم‌درآمد بسیار ابالا ست. پرداخت بهره آن‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۴ درصد از درآمد دولت، یعنی تقریباً دو برابر سطح ۱۵ سال گذشته خواهد بود.
نرخ بهره در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته اکنون به بالاترین سطح خود از آغاز هزاره رسیده است، اما انتظار می‌رود که فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در اواخر سال جاری هزینه‌های استقراض را کاهش دهند. اما جورجیوا خواستار احتیاط در مورد کاهش نرخ شد و گفت که ممکن است غافلگیری‌های تورمی جدید وجود داشته باشد و حتی ممکن است به یک دوره انقباض پولی بیشتر نیاز باشد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول در سخنانی به آمریکا، اتحادیه اروپا و چین هشدار داد تا از سیاست‌های صنعتی اجتناب کنند، مگر اینکه یک نقص واقعی در بازار وجود داشته باشد. او اذعان کرد: درحالی‌که باید تجارت آزاد تشویق شود، محدودیت‌هایی برای این سیاست وجود دارد و باید از اشتباهات گذشته، یعنی زمانی که تأثیر منفی جهانی‌شدن اقتصاد بر برخی جوامع نادیده گرفته شد و منجر به واکنش شدید علیه اقتصاد جهانی یکپارچه شد، خودداری کرد.
