تجربه جذاب: مالیات بر تولید را مورد بررسی و بازنگری قرار دهید

قانون مالیات بر تولید یکی از ابزارهای مهم دولت برای جمع‌آوری درآمدها و تنظیم اقتصاد کشور است. این مالیات بر اساس میزان تولید و فروش کالاها و خدمات تحمیل می‌شود و نقش مهمی در تأمین اعتبارات دولتی و تنظیم تقاضا و عرضه دارد. با این حال، بررسی و بازنگری دوره‌ای این قانون امری ضروری است زیرا ممکن است اثربخشی و عدالت آن تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرد.

بازنگری قانون مالیات بر تولید می‌تواند شامل اصلاح نرخ‌های مالیاتی، تغییر در تعریف محاسبه مالیات و نیز اصلاح سیاست‌های استثناهای مالیاتی برای تشویق تولید و ارتقاء صنایع مختلف باشد. علاوه بر این، باید به اعتباربخشی و شفافیت در جمع‌آوری و استفاده از مالیات‌ها توجه شود تا اطمینان حاصل شود که این ابزار مالیاتی به‌صورت عادلانه و بهینه استفاده می‌شود و نه تنها در حمایت از تولید و اشتغال بلکه در توسعه اقتصاد و رفاه اجتماعی مؤثر باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، حسین پیرمؤذن با تاکید بر لزوم توجه به تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و تقویت زیرساخت‌های حوزه گردشگری گفت: امروز اصلی‌ترین مشکل بازرگانان، پیمان‌سپاری ارزی است که در سال‌های اخیر فعالان این حوزه را زمین‌گیر کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: به جای پیمان سپاری ارزی بهتر است دولت تثبیت قیمت ارز و پشتیبانی از تأمین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی را مورد توجه قرار داده و زمینه رشد و بالندگی تولید و کسب و کار را فراهم کند.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های حوزه شهرک‌های صنعتی و تولیدی نیز دیگر گرفتاری فعالان بخش تولید و سرمایه گذاران است، افزود: کشور ما از یک راهبرد مناسب صنعتی بهره مند نیست و با محوریت مرکز پژوهش اتاق و وزارت صمت سعی می‌کنیم تا این راهبرد را در بخش صنعت تدوین کنیم.
پیرمؤذن اضافه کرد: مشکلات عمده ای را در بحث زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و تأمین نشدن نقدینگی واحدهای تولیدی شاهد هستیم که انتظار می‌رود با تدوین استراتژی درست و واقع بینانه و با همراهی سایر قوا بتوان نقاط ضعف و کاستی را برطرف کرد.
شرکت‌های خدماتی هزینه‌های هنگفتی از متقاضیان کارت‌های بازرگانی دریافت می‌کنند
وی بیان کرد: در قالب این استراتژی می‌توان به تثبیت قیمت ارز، اختصاص ارز به واحدهای تولیدی، رفع تعهدات پیمان سپاری و همچنین توافق برای تقویت نظام اقتصادی و تجاری کمک کرد.
پیرموذن با انتقاد از فعالیت شرکت‌های خدماتی که هزینه‌های هنگفتی را از متقاضیان کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، افزود: در کنار قطع مکرر سامانه، هزینه درخواستی از سوی این شرکت‌های خدماتی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که نارضایتی بازرگانان را بدنبال داشته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ضرورت دارد هم در بخش صدور و هم نظارت بر فعالیت کارت‌های بازرگانی از سوی صمت و اتاق بازرگانی هماهنگی‌ها به نحوی انجام شود تا موانع برطرف و امکان تقویت نظام تجاری شایسته فراهم آید.