برنامه حیاتی هفتم: ماموریت لاینقطع برای رفع نامتوازن‌ها – افتتاح 1100 کارزار و پروژه‌های عمرانی{‘ ‘}
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری که امروز در ساختمان کوثر برگزار شد، بیان کرد: در بخش مالی عمومی و بودجه دولت، در طی سه سال گذشته اتفاات مهمی افتاده است. مهمترین رخداد این بود که تلاش شد سهم منابع پایدار در بودجه عمومی ارتقاء یابد.
وی افزود: این منابع پایدار عمدتا درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمد حاصل از مالکیت دولت و سود سهام دولت، درآمدهای ناشی از حقوق معادن و دیگر درآمدهایی است که عمدتا به صورت درون‌زا داخل اقتصاد تولید می‌شوند.
منظور گفت: سهم درآمدهای پایدار از 45 درصد در سال 1400 که دولت تحویل شد؛ در بودجه 1403 به 62 درصد افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: یعنی دولت توانسته است هم در بودجه مصوب و هم اجرای بودجه، اتکای خود را به منابع پایدار افزایش بدهد. این موضوع سبب می‌شود، سهم درآمدهای نفتی و همچنین سهم اوراق مالی و تامین مالی دولت از طریق بدهی کاهش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: به همین نسبت طبیعی است که بودجه دولت نسبت به تکانه‌ها مقاوم‌تر می‌شود و این اقدام یک حرکت مهم و ضروری به سمت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان کرد: در سال 1396 تا 1399 به جز سال 99 که طبیعتا صادرات نفت با یک توقف مواجه شد و سهم درآمدهای نفتی در بودجه به صورت ناخواسته تحت شرایط تحریم‌های نفتی به حداقل خود رسید، یعنی حدود هفت درصد در عملکرد و 10 درصد در بودجه مصوب بود، در سال 96 سهم نفت در بودجه، 33 درصد است و در سال 97، 26 درصد بود. در دولت سیزدهم شاهد کاهش سهم نفت در بودجه هستیم و در 1403 این سهم به 23 درصد می‌رسد.
منظور افزود: سهم مالیات به‌طور در سال 99، 69 درصد است و امسال به 73 درصد افزایش پیدا می‌کند. برای افزایش سهم مالیات باید به نسبتی بیش از افزایش بودجه عمومی دولت میزان وصول مالیات‌ها را افزایش دهیم. سهم مالیات توانسته است جهش قابل توجهی داشته است.
وی توضیح داد: در این سه سال دولت سیزدهم، پایان دادن به طرح‌های عمرانی به‌ویژه طرح‌های عمرانی که دو دهه یا سه دهه از عمر آنها گذشته بود، به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال شد. در طی این دوره بالغ بر 1100 طرح و پروژه عمرانی به بهره‌برداری رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: یکی از دلایل خاتمه طرح‌ها افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی از بودجه عمومی است. در سال 1399 بودجه طرح‌های تملک 87 هزار میلیارد تومان بود. در سال گذشته 310 هزار میلیارد تومان عملکرد داشتیم که حدود کمتر از چهار برابر است.
وی افزود: البته جهت دادن به تزریق منابع مالی به طرح‌ها بر اساس اولویت انجام شد. در همه حوزه‌ها در بخش‌های زیربنایی به‌ویژه در بخش راه، به‌طور مشخص در حوزه‌های سدسازی، آبرسانی، تکمیل پروژه بیمارستانی و احداث مدارس شاهد این هستیم که در استان‌های مختلف و شهرستان‌ها فرآیند مستمر افتتاح طرح‌ها را رخ داده است.
استفاده از ظرفیت‌های مختلف تامین منابع مالی
منظور گفت: طراحی اوراق گام و استفاده از ظرفیت فاکتورینگ و دیگر روش‌های تامین مالی در بورس اوراق بهاردار، کمک کرد علاوه بر تامین مالی از طریق بخش بانکی، بازار سرمایه هم بتواند در تامین مالی نقش موثرتری ایفا کند.
وی افزود: بودجه‌های فرهنگی به‌طور مشخص افزایش قابل توجهی پیدا کرد. درسال جاری بودجه فرهنگی را به حدود بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. تمام دستگاه‌های فرهنگی با افزایش قابل توجهی در اعتبارات فرهنگی مواجه هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: بودجه سلامت به‌طور خاص افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در سال گذشته بالغ بر 320 هزار میلیارد تومان در بخش سلامت شاهد تخصیص اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی بودیم.
وی اضافه کرد: امسال افزایش مربوط به تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان را 35 درصد تصویب کردیم. این افزایش در سال‌های گذشته در بهترین حالت 25 درصد بود.
منظور ادامه داد: با توجه به اهمیتی که بخش پیمانکاری دارد، امسال رشد 40 درصدی در حق‌الزحمه مشاوران طرح‌های عمرانی را ابلاغ کردیم. ضریب تعدیل مربوط به طرح‌های عمرانی و فهرست بها را به‌طور منظم در این دولت هر سه ماه یکبار ابلاغ کردیم.
وی گفت: در همین سه سال چندین قانون مهم بر زمین مانده اجرا شد. یکی از این قوانین قانون رتبه‌بندی معلمان بود. سال‌ها بود که معلمان منتظر چنین رخدادی بودند. دولت شجاعانه از سال 1400 شروع کرد. بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان بار مالی اجرای رتبه بندی معلمان بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی دردولت قبل دو سال بدون اقدام رها شده بود اما دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت، اجرای این قانون را دنبال کرد و از 1401 اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را انجام دادیم که مولفه مهم اصلاح نظام مالیاتی است.
وی اضافه کرد: این دولت، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را هم آغاز کرد. اجرای قانون تولید دانش بنیان و عوامل دیگری که این دولت شجاعانه همه آنها را اجرا کرد.
منظور گفت: قانون برنامه ششم دو سال دیگر هم تمدید شد و این قانون نوشته نشد تا اینکه قانون برنامه هفتم تدوین شد.
وی افزود: این دولت در خرداد ماه سال گذشته لایحه را نهایی کرد و به مجلس داد. این قانون به دنبال حل مسایل عمده کشور به‌ویژه ناترازی‌هایی است که به‌وان ابر چالش کشور از آن یاد می‌شود.
ادامه دارد…
