باورنکردنی‌ترین سال تسویه بدهی گندمکاران: آشفته‌ی بررسی یارانه خرید تضمینی!
سال سخت تسویه بدهی گندمکاران به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، به موضوع گندمکاران و مشکلاتی که آنها در تسویه بدهی‌های خود در سال‌های اخیر مواجه شده‌اند، می‌پردازد. این تحقیقات نشان داده‌اند که یارانه خرید تضمینی کمتر از آنچه برآورد شده بود، بوده است و این موضوع باعث مشکلاتی برای گندمکاران به وجود آمده است. از سوی دیگر، مشکلاتی نیز در فرایند تسویه بدهی به وجود آمده که باعث سختی‌ها و تاخیرهایی در پرداخت بدهی‌ها به گندمکاران شده است. این تحقیقات برای حل این مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی گندمکاران، توصیه‌هایی ارائه کرده‌اند که می‌تواند به بهتر شدن وضعیت آنها کمک کند.
آدرین- لیلا مرگن: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: منابع و مصارف هدفمندی» از کم برآوردی در یارانه نان که تامین کننده هزینه خرید تضمینی گندم است، خبر داده است. بر اساس این گزارش، اعتبارات یارانه نان از تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم نسبت به قانون سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یارانه پیش‌بینی شده برای نان ۵۶ هزار میلیارد تومان بود اما دولت در سال گذشته، حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده که این تفاوت نشان می‌دهد تا چه اندازه پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته است و منجر به کسری تبصره هدفمندی یارانه‌ها شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بودجه ۱۴۰۳، قیمت واردات گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت خرید گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و میزان مصارف نان در سال‌های متفاوت ثابت و در حدود ۱۰ میلیون تن در نظر گرفته شده است.
این رقم برای سال ۱۴۰۳ با استفاده از میانگین رشد ۱۰ سال، تعدیل شده است. همچنین نسبت قیمت یارانه‌ای گندم نیز بر اساس سال‌های گذشته تصور شده است. بر اساس تخمین مبتنی بر فروض این گزارش، اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صورت تامین گندم از مسیر واردات ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت تامین کامل گندم از داخل ۱۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین میزان اعتبار یارانه نان در تبصره هدفمندی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به رقم عملکرد سال ۱۴۰۲، حدود ۹ هزار میلیارد تومان کمتر است.
پرداخت‌های نامناسب سال گذشته
سال گذشته دو اعتراض اصلی گندمکاران قیمت نامناسب خرید تضمینی و عدم پرداخت به موقع مطالبات آنها بود. نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با تصویب شورای قیمت‌گذاری و تأیید این مصوبه در جلسه هیأت دولت، به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که با اصلاحاتی این رقم در اواخر فصل برداشت به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
این تغییرات زمینه بروز کسری بودجه در ردیف اعتبارات مربوط به یارانه نان را فراهم کرد اما این همه ماجرا نبود و کشاورزان برای دریافت مطالباتشان هم مجبور بودند در صف‌های طولانی به انتظار بنشینند.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در سال گذشته به خبرنگار آدرینگفت: پارسال پرداخت‌های دولت بسیار نامناسب بود. ما همیشه اعتقادمان این است که وقتی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌کند که می‌خواهد ۱۱ میلیون تن خرید انجام دهد، قیمت هم مشخص است، باید جایگاه این رقم در بودجه سنواتی کشور مشخص شود.
وی تاکید کرد: باید از ابتدا مشخص باشد که از کدام ردیف مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد. آیا از سیستم بانکی کمک گرفته می‌شود یا از محل فروش آرد بازرگانی دولتی می‌خواهند منابع مالی را تامین کنند. باید مسیرها مشخص باشد.
دود بدقولی دولت در چشم گندمکاران
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در فصل زراعی جدید و با برداشت گندم تاکنون قریب به ۱۷۰ هزار تن محصول برداشت و خریداری شده است اما ریالی به کشاورز پرداخت نکرده‌ایم. افق و چشم‌انداز روشنی هم برای زمان پرداخت پیش رویمان وجود ندارد و نمی‌دانیم تسویه مطالبات چقدر طول خواهد کشید.
وی تاکید کرد: متولی بودجه و اعتبارات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. این سازمان باید مشخص کند که پرداخت مطالبات گندمکاران چقدر طول می‌کشد تا بازرگانی دولتی به کشاورزان اعلام کند.
ایمانی درباره وضعیت تسویه مطالبات سال قبل گندمکاران بیان کرد: در سال زراعی گذشته پرداخت مطالبات خیلی طولانی شد. ما در آبان ماه مطالباتمان را دریافت کردیم. در واقع کشت جدید را شروع کرده بودیم که تازه مطالباتمان پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه برداشت گندم در ایران از هفت تا هشت فروردین ماه در مناطق گرمسیر آغاز شده و برداشت در مزارع مناطق معتدل و سردسیر تا نیمه شهریور ادامه می‌یابد، سر خرمن را زمان تسویه تمام بدهی‌های کشاورزان به بانک‌ها، مراکز فروش نهاده و غیره اعلام کرد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره تبعات بدقولی دولت در تسویه بدهی‌ها گفت: تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت را می‌توان پذیرفت اما کشاورزی که سررسید وامش می‌رسد و به دلیل تاخیر دولت در پرداخت قیمت گندم نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند، مجبور است ۶ درصد جریمه تاخیر در تسویه حساب بانک پرداخت کند.
وی ادامه داد: به این ترتیب کشاورزان وام ۲۳ درصدی را ۲۹ درصد پرداخت می‌کنند. طبق قانون خرید تضمینی در صورت تاخیر در پرداخت، دولت مکلف است مطابق نرخ روزشماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، جریمه تاخیر به کشاورز پرداخت کند. از سال ۶۸ که قانون خرید تضمینی مصوب شد تا کنون، ریالی بابت این قضیه به کشاورزان پرداخت نکرده‌اند و بار این بد عهدی بر روی دوش کشاورز است.
به گفته ایمانی، در حال حاضر کشاورزان مناطق گرمسیر مشغول آماده شدن برای کشت دوم هستند و نیاز به منابع مالی دارند. این نگرانی در میان کشاورزان وجود دارد که اگر دولت بخواهد تصمیم قاطع نگیرد و درباره زمان تسویه حساب آنها اعلام رسمی نکند، چه اقدامی باید انجام دهند.
وی تاکید کرد: اگر دولت اطلاعات درستی در اختیار کشاورزان درباره زمان تسویه بدهی‌ها قرار ندهد، گندمی که باید به سیلوها تحویل داده شود به دلال فروخته می‌شود و پای واسطه به بازار باز می‌شود. کشاورزان ممکن است حتی زیر قیمت خرید تضمینی محصول را بفروشند. چون نیازمند هستند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران یادآور شد: چنین تصمیمی یک خسران برای دولت ایجاد می‌کند. آمار سیلوها را دچار مشکل می‌کند و حساب و کتاب میزان تولید، از دست دولت خارج می‌شود.
وی افزود: حتی مسئولان جهاد کشاورزی هم نگران این موضوع هستند زیرا جهاد کشاورزی متولی تولید است. باید این تولید از کشاورزان خریداری شود و پولش را به کشاورزان برگردانند.
جابجایی ردیف‌ها محل تامین کسری بودجه
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان درباره راهکارهای اصلاح این کم برآوردی در یارانه نان به خبرنگار آدرینگفت: این کم برآوردی یا باید در دولت اصلاح شود یا وقتی بودجه به مجلس می‌رود، این عدد اصلاح شود.
وی اضافه کرد: برای حل این مشکل از جاهای دیگر برمی‌دارند و به ردیف یارانه نان اضافه می‌کنند. زیرا نان قوت غالب مردم ایران است. دولت ممکن است ردیف‌ها را جابجا کند.
به گفته جاویدی، کم برآوردی یارانه نان از قبل هم پیش‌بینی می‌شد. اگر این کم برآوردی اصلاح نشود، در تسویه مطالبات کشاورزان دچار مشکل خواهیم شد.
وی با اشاره به نبود استراتژی در کشور یادآور شد: عموما جابجایی ردیف‌ها برای تامین کم برآوردی، احتمال فساد را افزایش داده و یک رانتی از آن بیرون می‌آید.
عضو انجمن اقتصاددانان بیان کرد: اگر گندم را به قیمت مناسب از کشاوررز نخرند، مطمئن باشید کشاورز یا این گندم را به بازرگان و جاهای دیگر می‌فروشد یا کشتش راعوض می‌کند. زیرا وقتی ببیند هیچ دورنمایی برای دریافت حق‌الزحمه‌اش وجود ندارد، اگر دولت به قیمت مناسب محصولش را نخرد، برای سال زراعی بعدی کشت خود را عوض می‌کند.
وی اضافه کرد: بارها کشاورزان این کار را کرده‌اند. باید یک انگیزه‌ای باشد. کشاورز نمی‌تواند محصولش را پایین‌تر از هزینه تمام شده بفروشد. مجلس مطمئنا طرف کشاورزان خواهد بود.
جاویدی یادآور شد: کم برآوردی اگر اصلاح نشود، به کشاورزان سیگنالی می‌دهد که گندم کشت نکنند و یک بلاتکلیفی در وضعیت کشت ایجاد می‌کند. به این ترتیب کشاورز مقداری دست به عصا حرکت می‌کند.
