ارتقای دستمزد کارگران در دنیای دیجیتال

دستمزد کارگران بخش مهمی از هزینه‌های تولید و خدمات ارائه شده است و تاثیر مهمی بر نرخ تمامیت هزینه‌ها و در نهایت قیمت محصولات و خدمات دارد. اصلاح دستمزد کارگران به این معناست که نرخ حقوق کارگران براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نرخ تورم و همچنین نرخ سایر هزینه‌ها تنظیم می‌شود. این تصحیح ممکن است از طریق بررسی و ارزیابی دولت یا سازمان‌های مربوطه صورت گیرد.

تصحیح دستمزد کارگران می‌تواند تاثیر مستقیمی بر توان خرید مردم داشته باشد و در نتیجه رفتار اقتصادی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. این اقدام می‌تواند به متوازن‌تر شدن روند تورم و افزایش قیمت‌ها کمک کند و در مجموع به توازن اقتصاد کلان کشور کمک کند. به طور کلی، اصلاح دستمزد کارگران تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور دارد و به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  تسنیم،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه  از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار می‌کند با کارگری که زیر کولر کار می‌کند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد 41و 167قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در ماده 41 درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص‌های مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.