اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه برای کاهش فعالیت شرکت‌های چینی در اروپا

محدودیت بیشتر علیه شرکت‌های چینی در اروپا یک سیاست حکومتی یا تصمیم اقتصادی است که به منظور کاهش تأثیر و حضور شرکت‌های چینی در بازارهای اروپایی اتخاذ می‌شود. این اقدام ممکن است به دلیل مسائل امنیتی، اقتصادی یا حفاظت از منافع ملی در کشورهای اروپایی صورت گرفته باشد.

به‌عنوان مثال، یکی از دلایل محدودیت بیشتر برای شرکت‌های چینی می‌تواند هرج و مرج در بازار، نقض حقوق مالکیت فکری، استفاده از نیروهای کاری زیرقیمت و یا تأثیرات منفی بر رقابت باشد. این اقدامات ممکن است به منظور حفظ رقابت، ایجاد فرصت‌های شغلی برای محلی‌ها و افزایش توانمندی‌های صنعتی داخلی انجام شود.

با این حال، این محدودیت‌ها نیز ممکن است منجر به افزایش تنش‌ها و برخورداری از واکنش‌های منفی از طرف کشورهای دیگر شود. اصولاً، برای حفظ تعادل در بازار جهانی و ارتباطات اقتصادی بین کشورها، تصمیماتی که مربوط به محدودکردن فعالیت‌های شرکت‌های بین‌المللی می‌شوند، با دقت و توازن باید اتخاذ شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شورای اروپا به بهانه همکاری شرکت‌های چین با روسیه، محدودیت‌های تجاری علیه آنها در نظر گرفت.
راشاتودی نوشت: شورای اروپا در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا محدودیت‌های تجاری سخت‌تری را برای شرکت‌های چینی وضع می‌کند، شرکت‌هایی که به ادعای اروپا از روسیه حمایت می‌کنند.
بر اساس بیانیه شورای اروپا، در مجموع ۲۷ نهاد جدید، که گفته می‌شود از مجتمع نظامی و صنعتی روسیه حمایت مستقیم می‌کنند، هدف محدودیت‌های جدید اروپا قرار گرفته اند.
در بخشی از بیانیه شورای اروپا آمده است که این نهادها در کشورهایی نظیر چین، هند، سریلانکا، صربستان، قزاقستان، تایلند و ترکیه مستقر هستند و به روسیه در دور زدن محدودیت‌های تجاری وضع شده علیه این کشور، مشارکت داشته اند.
بنا به بیانیه شورای اروپا، این نهادها از این پس مشمول کنترل‌های صادراتی سخت‌تر برای کالاها و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه، که ممکن است به بخش دفاعی و امنیتی روسیه کمک کند، خواهند شد.
پکن بارها گفته است که در مناقشه روسیه و اوکراین بی طرف است.