آیا کاهش نرخ بهره در بانک‌های جهانی باعث کنترل تورم باقی‌می‌ماند؟
به گزارش تجارت نیوز،
اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد که تاثیرات عمده‌ای بر نرخ‌های بهره گذاشت. بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به‌سرعت واکنش نشان دادند و نرخ‌های بهره را به‌شدت کاهش دادند. این کاهش در کوتاه‌مدت باعث شد تا اقتصاد از رکود عمیق نجات یابد، اما در ادامه، افزایش تورم باعث شد بانک‌های مرکزی به سیاست‌های انقباضی روی بیاورند. با مهار شدن تورم در اقتصادهای پیشرفته و نزدیک شدن دوباره آن به حدود دو درصد و انتشار اخبار اقتصادی نسبتاً ضعیف از اقتصاد ایالات‌متحده به نظر می‌رسد آمریکا نیز همچون کشورهای ناحیه یورو نسبت به کاهش نرخ بهره اقدام کند اما این گزارش تلاش می‌کند با بررسی عوامل مختلفی که می‌توانند بر نرخ بهره تاثیر بگذارند، روند نرخ بهره در دهه‌های آتی را بررسی کند.
همه‌گیری کرونا تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشت. بانک‌های مرکزی، برای مقابله با این بحران، به‌سرعت نرخ‌های بهره را کاهش دادند و با تزریق گسترده نقدینگی به بازار، از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کردند. این اقدامات موقتاً موفقیت‌آمیز بود و باعث احیای اقتصاد شد. با این حال، این سیاست‌ها پیامدهایی نیز به همراه داشتند. افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ‌های بهره، تورم را به‌سرعت افزایش داد و به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند، در نتیجه، بانک‌های مرکزی پس از برطرف شدن نگرانی‌ها از رکود حاصل از کرونا به اتخاذ سیاست‌های انقباضی روی آوردند. این سیاست‌های انقباضی شامل افزایش نرخ‌های بهره و کاهش خرید اوراق قرضه بود که هدف اصلی آنها مهار تورم بود. اما پرسش اصلی این است که آیا این سیاست‌ها در بلندمدت ادامه خواهند داشت یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید به عوامل متعددی که در ادامه بررسی می‌شوند، توجه کرد.
به گزارش تجارت فردا، تورم یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ‌های بهره است. با افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و فشارهای قیمتی، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش خواهند داد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که سطح بالای تورم به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی همچنان ادامه خواهد داشت. این تغییرات می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تغییرات اقلیمی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه انرژی‌های پاک باشد. برای مثال، تغییرات اقلیمی و ضرورت گذار به انرژی‌های پاک، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را طلب می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها هزینه‌بر هستند و می‌توانند به افزایش قیمت کالاها منجر شوند. اگر این افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها صورت پذیرد، بانک‌های مرکزی دیگر بار ناچار به افزایش نرخ بهره خواهند بود.
تغییرات جمعیتی نیز می‌تواند تاثیرات مهمی بر نرخ‌های بهره داشته باشد. جمعیت جهانی به‌سرعت در حال پیر شدن است و این روند می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. در سال ۲۰۰۰ میلادی کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جهان بالای 50 سال سن داشته‌اند اما انتظار می‌رود که تا سال 2050 این نسبت به حدود ۳۵ درصد افزایش یابد. افزایش نسبت سالمندان به جمعیت فعال اقتصادی، به معنای افزایش هزینه‌های دولتی در زمینه خدمات اجتماعی و بازنشستگی است. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد کرده و آنها را مجبور به افزایش استقراض و انتشار اوراق قرضه کند. از آنجا که دولت‌ها باید برای جذب سرمایه‌گذاران نرخ بهره بالاتری را پیشنهاد دهند، این امر می‌تواند به افزایش نرخ‌های بهره منجر شود. از سوی دیگر به‌طور معمول با افزایش سن و رسیدن به بازنشستگی، پس‌انداز افراد کاهش پیدا می‌کند. چنانچه نسبت افراد مسن در یک جامعه افزایش پیدا کند نرخ پس‌انداز در کل یک جامعه به‌طور میانگین کاهش پیدا می‌کند که سبب کاهش عرضه اعتبارات می‌شود و در نتیجه فشار افزایشی بر نرخ بهره وارد می‌کند. دولت‌ها و سیاست‌های مالی آنها نقش مهمی در تعیین نرخ‌های بهره دارند. پیری جمعیت با افزایش هزینه‌های دولتی، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند بهداشت می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و دولت‌ها را مجبور به استقراض کند. این امر می‌تواند به افزایش نرخ‌های بهره منجر بینجامد.
تغییرات اقلیمی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند در بلندمدت بر نرخ‌های بهره تاثیرگذار باشد. مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی به معنای نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه انرژی‌های پاک و سازگاری با استانداردهای محیط زیستی است. این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند منابع مالی گسترده‌ای هستند و این امر می‌تواند به افزایش تقاضا برای اعتبار و در نتیجه افزایش نرخ‌های بهره منجر شود.
برای مثال، کشورهای در حال توسعه که به‌شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند تامین مالی از طریق بازارهای مالی است و می‌تواند به افزایش نرخ‌های بهره در این کشورها منجر شود.
علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توانند به تورم دامن بزنند. به نظر می‌رسد که عمده سیاست‌های مرتبط با محیط زیست مانند مالیات بر کربن بنگاه‌ها به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شوند که به‌طور بالقوه می‌توانند تورم را افزایش داده و به افزایش نرخ‌های بهره منتهی شوند.
تحولات ژئوپولیتیک نیز می‌توانند تاثیرات مهمی بر نرخ‌های بهره داشته باشند. جنگ‌های منطقه‌ای، تنش‌های تجاری و تغییرات در روابط بین‌المللی می‌توانند نااطمینانی را در بازارهای مالی افزایش دهند و این امر ممکن است به افزایش نرخ‌های بهره منجر شود.
از طرفی مشکلات تجاری با چین در سطح جهان در حال شدت گرفتن است. ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی نسبت به افزایش تعرفه‌های کالاهای وارداتی از چین اقدام کرده‌اند. افزایش هزینه کالاهای تولیدشده در چین برای مصرف‌کنندگان اروپایی و آمریکایی بر تورم در این کشورها اثرگذار خواهد بود و کنترل این تورم ایجاد‌شده مستلزم افزایش نرخ بهره است. علاوه بر این، تغییرات در روابط بین‌المللی می‌تواند به تغییرات در جریان سرمایه‌های بین‌المللی منجر شود. تغییرات در نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ مانند ایالات‌متحده می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته باشد. اگر نرخ‌های بهره در ایالات‌متحده افزایش یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه‌های خود را از بازارهای نوظهور خارج کرده و به بازارهای امن‌تر منتقل کنند که این امر می‌تواند بانک‌های مرکزی در سایر کشورها را نیز به افزایش نرخ بهره سوق بدهد.
با توجه به بررسی تمامی این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ‌های بهره در دهه‌های آینده به‌شدت تحت تاثیر تحولات جهانی و تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت. تورم، تغییرات جمعیتی، تحولات ژئوپولیتیک، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی همگی می‌توانند به افزایش نرخ‌های بهره منجر شوند اما عاملی که می‌تواند از بروز این افزایش در نرخ‌های بهره جلوگیری کند یا شدت آن را کاهش بدهد، پیشرفت فناوری است. پیشرفت‌های فناوری نقش مهمی در تعیین نرخ‌های بهره دارند. فناوری‌های نوین می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند و این امر می‌تواند به رشد اقتصاد کمک کند و از سوی دیگر به کاهش هزینه‌های تولید بینجامد. با این حال تاثیر فناوری بر نرخ‌های بهره به عواملی مانند سرعت گسترش فناوری‌های جدید، شدت تاثیر آنها بر بازار کار و تغییرات در ساختارهای اقتصادی بستگی دارد. افزایش بهره‌وری ناشی از فناوری می‌تواند موجب افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید شود که این امر می‌تواند فشار بر تورم را کاهش داده و نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد. همچنین، پیشرفت‌های فناوری می‌توانند به تغییرات ساختاری در اقتصاد بینجامند. برای مثال، گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش استفاده از روبات‌ها و هوش مصنوعی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار منجر و از آنجا که نیروی کار بخش مهمی از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد از این طریق هزینه‌های تولید کاهش یابد.
هرچند فناوری، به‌خصوص فناوری هوش مصنوعی به‌طور بالقوه می‌تواند با افزایش بهره‌وری بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد اما هنوز اثرات محسوسی بر بهره‌وری جهانی نداشته است و به نظر می‌رسد عواملی که در افزایش نرخ بهره اثر دارند نقش موثرتری ایفا خواهند کرد و نرخ بهره جهانی در دهه‌های آتی افزایش خواهد داشت. در این شرایط، سرمایه‌گذاران باید به دقت تحولات جهانی را زیر نظر داشته باشند و برای مواجهه با افزایش احتمالی نرخ‌های بهره آماده باشند. این آماده‌سازی می‌تواند شامل تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت بهتر بدهی‌ها و اتخاذ استراتژی‌های مالی محتاطانه‌تر باشد. با توجه به اینکه نرخ‌های بهره نقش مهمی در تعیین هزینه‌های تامین مالی دارند، افزایش آنها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تامین مالی منجر شود و این امر ممکن است کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد را در پی داشته باشد.
منبع :
اقتصادآنلاین
به اشتراک گذاری
- برچسب ها: بانک جهانی تورم نرخ بهره
