آیا قانون جدبد مالیات بر ارزش افزوده اجرایی میشود؟ / هشدار اتاقهای سهگانه به قالیباف
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، رؤسای اتاقهای اصناف، بازرگانی و تعاون ایران با ارسال نامهای به رئیس مجلس، نسبت به اجرای دفعی و گسترده مالیات ۱۰ درصدی ارزش افزوده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار دادند.
در متن این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید، به موجب ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۰۸/۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۱۴۰۳ (که مطابق با بند غ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تا پایان ۱۴۰۴ تمدید شده است) فراخوان نماید.
لازم به ذکر است اجرای دفعی و گسترده این الزام و اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و مصرفکنندگان در شرایطی که کسبوکارها در زیر فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند، اقدامی پرخطر و هزینهزا خواهد بود. این واقعیت انکارناپذیر است که بسیاری از کسبوکارها، بویژه در سطوح خرد و متوسط با چالشهایی همچون رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه و افزایش هزینههای سربار مواجهاند. در چنین شرایطی، تحمیل تکالیفی سنگین آن هم بهصورت دفعی و یکباره، میتواند به افزایش نارضایتی مودیان منجر شود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که در غیاب زیرساختهای کامل اقتصادی، آموزش مؤثر و اقناع کسبوکارها، اجرای ناگهانی طرحهای مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمتها، انتقال فشار مالیاتی به مصرفکنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و در نهایت، افزایش تخلفات و حتی تعطیلی بسیاری از مشاغل خواهد شد. مسئولیت چنین پیامدهایی ناگزیر بر دوش سیاستگذار مالیاتی خواهد بود.
خبرهای مرتبط
پشت پرده گرانفروشی کالاهای اساسی مشخص شد/ سازمان حمایت: از افزایش روزانه قیمتها باخبریم
سقفهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ اعلام شد + جزییات
شایسته است دستگاه حاکمیت، با درک صحیحتری از وضعیتخاص فعلی، ضمن اتخاذ اقدامات لازم جهت اصلاح این بخش از قانون مذکور، به صورت مرحلهای و زمانبندیشده، در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، مبتنی بر شاخصهایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و آمادگی ساختاری، نسبت به فراخوان مشاغل جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت نماید. در غیر این صورت، پیامدهای ناخواسته و گسترده چنین تصمیمی ممکن است نهتنها اهداف مالیاتی نظام را مخدوش کند، بلکه به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت در میان فعالان اقتصادی و بهویژه شهروندان بیانجامد.
النهایه پیشنهاد میگردد اصلاح متن قانونی فوق (در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یا لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) و یا سایر طرق مقتضی) با قید فوریت در دستور کار دولت قرار گیرد.
- برچسب ها:
