آیا استراتژی جدید ترامپ جهان را زیر پرچم «اول آمریکا» میبرد؟
فرارو- ریشی آیِنگا خبرنگار مسائل خاورمیانه در نشریه فارن پالیسی
به گزارش آدرینبه نقل از نشریه فارن پالیسی، دولت دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه سرانجام «استراتژی امنیت ملی» تازه و دیرهنگام خود را منتشر کرد؛ سندی که در آن تلاش شده دو مفهوم متناقض در سیاست خارجی آمریکا یعنی «تداوم ادعای سلطه جهانی» و «عقبنشینی هدفمند از بسیاری از نقشهای دیرینه» در کنار یکدیگر جا داده شود.
در سراسر این سند که گاه از مداخلهگری دفاع میکند و گاه آن را نکوهش یک خط محوری، همهچیز را به هم متصل میکند: «پیشبرد جاهطلبیهای آمریکا. دونالد ترامپ در مقدمه سند تأکید کرده است که «در هر کاری، آمریکا را در اولویت قرار میدهیم» و این متن را «نقشهراهی برای تضمین باقیماندن ایالات متحده بهعنوان بزرگترین و موفقترین ملت تاریخ» نامیده است.
اما متن اصلی سند، مسیر دیگری در پیش میگیرد و معماری نظم جهانیِ تحت رهبری آمریکا پس از جنگ سرد را به چالش میکشد؛ نظمی که دولت ترامپ اکنون آشکارا در حال فاصلهگیری از آن است. در یکی از بخشهای کلیدی سند آمده است: «نخبگان سیاست خارجی آمریکا خود را متقاعد کردند که سلطهٔ دائمی آمریکا بر جهان به نفع کشور است. اما واقعیت این است که امور دیگر ملتها تنها زمانی به ما مربوط میشود که مستقیماً منافع ما را تهدید کند. نخبگان ما در برآورد میزان تمایل مردم آمریکا برای پذیرفتن مسئولیت دائمی جهانی، مسئولیتهایی که شهروندان در آن سودی برای منافع ملی نمیدیدند دچار خطا شدند.»
نظم نوین در حیاطخلوت؛ نیمکره غربی بهعنوان میدان آزمایش اصل ترامپ
لحن و زبان استراتژی جدید دولت ترامپ در بخشهایی پژواکی آشکار از ادبیات ملیگرایان افراطی سفیدپوست دارد؛ آنجا که سند با هشدار دربارهٔ «محو تمدنی» در اروپا و تأکید بر ضرورت احیای «هویت غربی» این قاره را به ذهن متبادر میکند. همزمان، متن با انگشت گذاشتن بر نگرانی دیرینهٔ دولت ترامپ نسبت به کاهش نرخ تولد، تأکید میکند: «افزایش خانوادههای سنتی که کودکان سالم تربیت کنند، برای بازسازی سلامت فرهنگی و معنوی آمریکا حیاتی است.»
این استراتژی، جهان را به پنج منطقهٔ اصلی تقسیم میکند و برای هر یک، مجموعهای از اصول، خطوط راهنما و دستورالعملهای رفتاری در قبال متحدان، شرکا، رقبای راهبردی و سایر بازیگران ترسیم میکند. یکی از برجستهترین چرخشهای این سند، تمرکز مجدد واشنگتن بر محیط پیرامونیِ بلافصل خود است؛ تغییری که نشانههای آن از ماهها پیش آشکار شده بود. اوایل همین هفته، دولت ترامپ با افزودن «اصل ترامپ» به «دکترین مونرو ۱۸۲۳» اعلام کرد: «این مردم آمریکا هستند، نه دولتهای خارجی و نه نهادهای جهانیگرا، که همیشه سرنوشت نیمکرهٔ غربی را در دست خواهند داشت.»
در متن استراتژی، این جهتگیری آشکارا در خدمت یکی از اولویتهای اصلی ترامپ یعنی مهار جریان انسان و مواد مخدر از مرزهای جنوبی تعریف شده است. سند تصریح میکند: «ما از دوستان دیرینهمان در این نیمکره برای کنترل مهاجرت، توقف جریان مواد مخدر و تقویت ثبات و امنیت زمینی و دریایی کمک خواهیم گرفت.» این رویکرد به همکاری صرفاً سیاسی و اطلاعاتی محدود نمیشود، بلکه شامل بازآرایی چیدمان نظامی آمریکا برای رسیدگی به تهدیدهای فوری در همین نیمکره و نیز استقرارهای هدفمند جهت تأمین امنیت مرز و مقابله با کارتلها میشود؛ حتی اگر، بهگفتهٔ سند، «استفاده از نیروی مرگبار» لازم باشد.
امنیت ملی بهسبک ترامپ؛ دیپلماسی در خدمت صورتحساب شرکتها
استراتژی امنیت ملی جدید، دقیقاً همان مسیری را صورتبندی میکند که دولت ترامپ در عمل پیموده است: از میان برداشتن مرز میان امنیت، دیپلماسی و منافع تجاری. در بخشی از سند تصریح شده است که حضور دیپلماتیک ایالات متحده باید مستقیماً در خدمت موفقیت اقتصادی شرکتهای آمریکایی قرار گیرد: «همهٔ سفارتخانههای ما باید از فرصتهای تجاری بزرگ در کشور محل مأموریت بهویژه قراردادهای دولتی، باخبر باشند. هر مقام آمریکایی که با این کشورها تعامل دارد، باید بداند بخشی از وظیفهاش کمک به شرکتهای آمریکایی برای رقابت و موفقیت است.» در ادامه، بیآنکه نام چین بهصراحت برده شود، هشدار داده میشود که آمریکا باید نفوذ رو به گسترش قدرتهای بیرونی در آمریکای لاتین را مهار کند. سند مینویسد: «هر مقام آمریکایی که در این منطقه کار میکند، باید تصویر کامل آسیبی را که از نفوذ بیرونی ناشی میشود درک کند و با استفاده از فشار و مشوقها، کشورهای شریک را ترغیب کند تا از نیمکرهٔ ما محافظت کنند.»
در حیاطخلوت چین، استراتژی ترامپ همان خط رقابتی را دنبال میکند که در سالهای اخیر بهروشنی به محور سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است: بسیج متحدان و شرکا برای محدود کردن بزرگترین رقیب همتراز واشنگتن. سند با لحنی کنایهآمیز و قاطع تأکید میکند: «برای کامیابی در داخل، باید در آنجا نیز با موفقیت رقابت کنیم.»
سند امنیت ملی، معاملههای دولت ترامپ با ژاپن، کرهٔ جنوبی و برخی کشورهای جنوبشرقی آسیا را نمونههایی از راهبرد کلان واشنگتن برای مهار چین معرفی میکند؛ راهبردی که بر دو ستون اصلیِ توازنبخشی اقتصادی و بازدارندگی نظامی استوار شده است. در حوزهٔ اقتصادی، سند از متحدان منطقهای و فرامنطقهای از اروپا و ژاپن گرفته تا کرهٔ جنوبی، استرالیا، کانادا و مکزیک میخواهد سیاستهایی در پیش بگیرند که اقتصاد چین را بهسوی مصرف داخلی سوق دهد؛ زیرا بهتعبیر سند، دیگر نقاط جهان قادر نیستند مازاد عظیم تولید چین را در خود جذب کنند. در ادامه پیشنهاد میشود از ۷ تریلیون دلار دارایی خارجی خالص کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین ۱٫۵ تریلیون دلار منابع نهادهای مالی بینالمللی برای ایجاد توازن در برابر پکن استفاده شود.
با وجود تمام لایههای پیچیده این معماری اقتصادی، یک اصل تغییرناپذیر همچنان در مرکز همهچیز ایستاده است: «اول آمریکا». سند بهصراحت اعلام میکند: «این دولت مصمم است از موقعیت رهبری خود برای اعمال اصلاحاتی استفاده کند که تضمین کند این نهادها به منافع آمریکا خدمت میکنند.»
در حوزهٔ نظامی، سند بر «حفظ برتری قاطع» برای بازدارندگی در موضوع تایوان تأکید میکند و اعلام میدارد ایالات متحده با هر اقدام یکجانبه برای تغییر وضعیت موجود در تنگهٔ تایوان مخالف است؛ موضعی که بازتاب همان خطمشی سختگیرانهای است که دولت ترامپ در قبال پکن دنبال کرده است. همزمان، واشنگتن تلاش می کند بار امنیتی بیشتری بر دوش متحدان آسیایی بگذارد. در سند آمده است: «باید این کشورها را تشویق کنیم هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند، با تمرکز بر قابلیتهایی از جمله قابلیتهای جدید که برای بازدارندگی حیاتی است.»
با وجود سردی بیسابقه در روابط واشنگتن و دهلینو در دورهٔ ترامپ، سند جایگاهی برجسته برای هند ترسیم میکند. محور این نقش، تداوم همکاریهای امنیتی در چارچوب کواد است؛ سازوکاری که آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند را در یک چارچوب امنیتی غیررسمی برای موازنه با چین کنار هم قرار میدهد.
اروپا در آینه استراتژی ترامپ؛ هشدار محو تمدنی و امید به راست افراطی
نسخهٔ اروپایی «استراتژی امنیت ملی» ترامپ در مقایسه با دیگر بخشهای سند، بهمراتب صریحتر، تندتر و ایدئولوژیکتر نوشته شده است؛ بخشی که آشکارا با سخنرانی جنجالی جی.دی. ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ همخط و هماهنگ است. سند با لحنی هشدارآمیز از «چشمانداز محو تمدنی» در اروپا سخن میگوید و این وضعیت را به مجموعهای از عوامل از جمله سانسور آزادی بیان، سرکوب اپوزیسیون سیاسی، سقوط نرخ تولد و فرسایش هویتهای ملی و اعتمادبهنفس جوامع اروپایی گره می زند.
با وجود شعار «اول آمریکا»، سند مدعی است واشنگتن باید به اروپا کمک کند تا «مسیر خود را اصلاح کند»؛ اما نه از مسیر کلاسیک همکاری فراآتلانتیک، بلکه از طریق پرورش و تقویت مقاومت در داخل کشورهای اروپایی. در متن سند افزایش نفوذ احزاب راست افراطی «میهنپرست» در قارهٔ سبز «مایهٔ خوشبینی عظیم» توصیف شده است؛ تعبیری که نشاندهندهٔ همسویی آشکار با جریانهای پوپولیستی و ضد نظم مستقر اروپاست.
در قبال روسیه، سند استدلال میکند مذاکرات جاری برای پایاندادن به جنگ اوکراین، برای بازگرداندن ثبات راهبردی در اوراسیا و کاهش خطر درگیری میان روسیه و اروپا ضروری است. در حالی که از «توقف سریع خصومتها» و «بازسازی پس از جنگ» سخن گفته میشود، سند دربارهٔ شروط و چارچوب مشخص پایان جنگ سکوت اختیار میکند و در عوض، انگشت اتهام را به سمت رهبران اروپایی نشانه میگیرد: «اکثریت بزرگ اروپاییها خواهان صلحاند، اما این خواست در سیاست بازتاب نمییابد، زیرا دولتها فرآیندهای دموکراتیک را تضعیف کردهاند.» این گزاره دقیقاً در راستای همان روایتهای جنجالی است که طی ماههای اخیر از واشنگتنِ منتشر شده است؛ روایتی که سیاستهای رسمی اروپا را در تقابل با افکار عمومی به تصویر می کشد.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای سند، بازتکرار یکی از خطوط اصلی تبلیغات روسیه دربارهٔ ناتو است. سند میگوید: «پایاندادن به تصور و جلوگیری از واقعیت گسترش دائمی ناتو، یک هدف کلیدی آمریکا است.» این رویکرد آشکارا فاصلهای چشمگیر با سیاست سنتی ایالات متحده دارد؛ سیاستی که بر تقویت اتحاد آتلانتیک و توسعه بازدارندگی جمعی استوار بود. اکنون، سند استراتژی ترامپ بهوضوح نشانهای از دگرگونی بنیادین در رویکرد آمریکا به امنیت اروپا است؛ دگرگونیای که اروپا را نه شریک برابر، بلکه عرصهای برای بازآرایی ژئوپلیتیک از منظر «اول آمریکا» میبیند.
چرخش خاورمیانهای ترامپ؛ از دموکراسیسازی تا رئالیسم انعطافپذیر
بخش خاورمیانه در «استراتژی امنیت ملی» ترامپ شاید روشنترین نقطهٔ گسست از سنت دیرینهٔ سیاست خارجی ایالات متحده باشد. در حالی که واشنگتن طی دههها حضور خود در منطقه را با شعار ترویج دموکراسی توجیه میکرد، سند جدید بهصراحت اعلام میکند: «شراکت با کشورهای منطقه مستلزم کنار گذاشتن تجربهٔ اشتباهِ وادار کردن این کشورها بهویژه پادشاهیهای خلیج فارس، به کنار نهادنِ سنتها و اشکال حکمرانی خود است.»
بهجای اعمال فشار بیرونی برای اصلاحات، سند توصیه میکند تغییرات تنها زمانی مورد حمایت قرار گیرند که «بهطور طبیعی پدید آیند». این رویکرد در قالب مفهومی توضیح داده میشود که سند از آن با عنوان «رئالیسم انعطافپذیر» یاد میکند: «ما خواهان روابط خوب و بازرگانی صلحآمیز با ملتهای جهان هستیم، بدون آنکه بر آنان تغییرات دموکراتیک یا اجتماعی تحمیل کنیم که با سنتها و تاریخشان ناسازگار است.»
متن سند، با نوعی خوشبینی برخلاف جریان غالب تحلیلها، شدت بحرانهای خاورمیانه را کمتر از آنچه رسانهها تصویر میکنند نشان میدهد و برآوردی چنین ارائه میدهد:
۱ -ایران، از منظر سند، «بهشدت تضعیف شده» است؛
۲- درگیری اسرائیل و فلسطین «گرهای دشوار» اما «در مسیر صلحی پایدار» توصیف میشود؛
۳ – سوریه «هنوز بالقوه مشکلساز است، اما ممکن است ثبات یابد.»
۴ – همزمان، کشورهای عربی خلیج فارس نه بهعنوان بازیگران امنیتی یا سیاسی، بلکه بهعنوان «منبعی کلیدی برای پشتیبانی از فناوری برتر هوش مصنوعی آمریکا» معرفی میشوند.
سند با جملهای که بازتاب یک چرخش راهبردی بزرگ است، چنین جمعبندی میکند: «روزهایی که خاورمیانه بر سیاست خارجی بلندمدت و عملیات روزمرهٔ آمریکا مسلط بود، خوشبختانه پایان یافته است؛ نه به این دلیل که خاورمیانه دیگر اهمیت ندارد، بلکه چون دیگر آن محرکِ دائمِ تنش و فاجعه نیست.»
این جمله، عصارهٔ نگاه تازهٔ دولت ترامپ به منطقه را در خود دارد: کاهش تعهدات و حضور مستقیم، تمرکز بر نوعی ثبات حداقلی بهجای پروژههای بلندپروازانهٔ مهندسی سیاسی، کنار گذاشتن هدف دموکراسیسازی بهعنوان محور اعلامی سیاست آمریکا و حرکت بهسوی روابطی عمدتاً مبتنی بر منافع اقتصادی و فناورانه. چرخشی که در عمل، جایگاه خاورمیانه را در سلسلهمراتب اولویتهای ژئوپلیتیک ایالات متحده بهشکلی محسوس و ساختاری تغییر میدهد.
- برچسب ها:
