چالش تازه برای معدنچیان: افزایش جرایم تاخیر در پرداخت حقوق دولتی معادن
به گزارش اقتصادآنلاین؛ مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی ابلاغ شد.
۲۳خرداد ۱۴۰۳ بود که هیات وزیران در راستای حمایت از تولید و معادن در شرایط خاص اقتصادی، اصلاح ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن را به تصویب رساند. حالا بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن از یک درصد اصل مطالبات به ازای هرماه تاخیر، به دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه تغییر یافت.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص گفت: اصولا بنگاه‌های معدنی باید هزینه‌هایی که متعهد به آن هستند را پرداخت کنند؛ اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی کشور با تاخیر یا عدم پرداخت حقوق دولتی معادن توسط برخی فعالین معدنی مواجه هستیم.
وی افزود: در این خصوص هیات وزیران، جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی را از یک درصد به دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه را رساندند. برای محاسبه نرخ جدید، اگر نرخ بهره را ۲۳ یا ۲۴ درصد در نظر بگیریم، می‌توان گفت جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی افزایش پیدا کرده و به دو درصد رسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تکمیل این موضوع توضیح داد: مسلما اگر دولت و یا فعالین معدنی بدهی دارند، باید متعهد به پرداخت آن شوند اما در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، تاثیر این گونه قوانین بر فعالین معدنی، منفی است و باعث دشوارتر شدن وضعیت معدن کاران خواهد شد.
مستوفی گفت: در چنین شرایطی، افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ بهره مالکانه از معادن کوچک، باعث می‌شود اقتصاد معدن آسیب بیشتری ببیند و عملا به سمت نابودی بنگاه‌ها و معادنی که سرپا هستند، پیش برویم، بنابراین اگر این مسائل به‌زودی حل نشود، کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و افت تولید و تعطیلی معادن کوچک را به همراه خواهد داشت.
