وزیر اقتصاد چالش وزارت بهداشت را پذیرفت: دلایل رد انفکاف مجوزهای پزشکی قانع‌کننده نیستند!
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بررسی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد که عدم تفکیک پروانه طبابت از مطب، یکی از موانع اصلی پیش روی پزشکان جوان برای ادامه فعالیت است. این مانع زمینه گسترش مهاجرت در قشر پزشکی کشور را فراهم کرده است به همین دلیل اقداماتی برای جداسازی این پروانه‌ها از سوی مرکر مقررات‌زدایی انجام شد.
گزارش اقدامات انجام شده در قالب نامه‌ای توسط احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ به سرپرست قوه مجریه ارائه شد و محمد مخبر نیز دستور رسیدگی به موضوع را داده است.
در نامه احسان خاندوزی به مکاتبات انجام شده بین هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس دفتر مخبر در خصوص رفع موانع غیرقانونی طبابت پزشکان جوان اشاره شده است.
در این نامه آمده است: دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، پس از دریافت شکایات متعدد از پزشکان جوانی که طرح خدمت در مناطق محروم و خدمت نظام وظیفه خود را گذرانده‌اند، موضوع اصلاح مقررات مانع اشتغال پزشکان جوان را حسب تکلیف قانونی در دستور کار قرار داد. تیمی از پژوهشگران نظام سلامت و پزشکان خبره بدون تعارض منافع در حوزه مطب شخصی، تشکیل و پس از جلسات متعدد کارشناسی، «تفکیک مجوز طبابت از مجوز تأسیس مطب» به‌عنوان راه‌حل این مشکل معرفی شد تا پزشکانی که همه تعهدات قانونی خود را به دولت ایفا کرده‌اند، بدون نیاز به کسب امتیاز بتوانند در عموم مراکز درمانی و خیریه‌ها طبابت نمایند و پزشکانی که قصد تأسیس مطب شخصی دارند بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق محروم به طبابت و جمع‌آوری امتیاز مشغول شوند.
در ادامه نامه خطاب به مخبر آمده است: حضرتعالی در جلسه نظارت ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۱ دستور فرمودید: «به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی نخبه حوزه سلامت و کاهش تمایل به مهاجرت، اشتغال نخبگان جوان با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به‌ویژه مجوز مطب و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود». نتیجه سیاست‌پژوهی انجام شده در این حوزه، در یک گزارش پژوهشی منتشر و طی نامه شماره ۲۷۳۱۹۶/۸۰ در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ با عنوان وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم شد و برای تمهیدات قانونی در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفت.
در متن نامه اضافه شده است: علی‌رغم دستور صریح حضرتعالی در جلسه فوق‌الذکر، معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در هفتاد و ششمین جلسه این هیأت مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲، تفکیک پروانه مطب از طبابت و تسهیل اشتغال پزشکان جوان را باعث ایجاد بحران کمبود پزشک در مناطق محروم کشور دانسته و اعلام کردند، هم‌اکنون نیز این وزارتخانه برای تأمین پزشک در مناطق محروم به‌شدت مشکل دارد.
در این راستا هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست نمود، مستندات کمبود پزشک در مناطق محروم را ارایه دهند اما پس از ۲ مرتبه پیگیری مکتوب به شماره ۶۰۸۵۷/۸۰ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ و شماره ۷۷۲۸۳/۸۰ مورخ ۲/۵/۱۴۰۲ (تصاویر پیوست)، تاکنون اطلاعات مورد ادعا برای دبیرخانه این هیأت ارسال نشده است.
شایان ذکر است در پاییز سال ۱۴۰۱، امتیاز لازم برای اخذ پروانه طبابت کاهش یافت. مقایسه پروانه‌های صادر شده پس از کاهش امتیاز با سال‌های گذشته (قبل از کاهش امتیاز)، هیچ تأثیری در افزایش تمایل به فعالیت در شهرهای برخوردارتر (تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز) یا کاهش تمایل به فعالیت در شهرهای محروم نشان نمی‌دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین اعمال شرط امتیاز در صدور پروانه طبابت تأثیری بر توزیع پایدار پزشکان نداشته است. از این‌رو تلاش معاونت درمان وزارتخانه یاد شده برای حفظ شرط امتیاز در اخذ مجوز اشتغال پزشکان، نتیجه‌ای جز افزایش تمایل پزشکان جوان به طبابت غیررسمی و یا مهاجرت ایشان نخواهد داشت. لازم به ذکر است مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم با اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹، عملاً در حال حل شدن بوده و مصوبه هوشمندانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و اختصاص تمام آن ظرفیت به دانشجویان متعهد بومی باعث تسریع این روند شده است، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دفترچه کنکور سال‌جاری ظرفیت قانونی جذب دانشجوی پزشکی بومی مناطق محروم با اخذ تعهد خدمت در این مناطق را رعایت نکرد و در اعتراض کمیسیون اصل نودم قانون اساسی (نامه شماره ۳۸۸۳/۵۰۰/د مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۲) کتباً و به صراحت پاسخ داده است که با توجه به اختصاص قسمتی از ظرفیت آموزش پزشکی به سهمیه متعهدین خدمت در مناطق محروم طی سال‌های گذشته، نیاز شهرهای کم‌برخوردار به نیروی انسانی پزشک در حال برطرف شدن است.
نویسنده نامه اشاره کرد: نامه فوق و آمار عقد قراردادهای سالانه با پزشکان در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی نشان می‌دهد که ظرفیت بخش دولتی و عمومی غیردولتی این مناطق در مقابل جمعیت بیش از ۶ هزار نفری فارغ‌التحصیلان سالانه رشته پزشکی که هر ساله تعداد آن‌ها بیشتر می‌شود، توان پاسخگویی ندارد. در واقع برای اخذ امتیاز در مراکز درمانی دولتی، عملاً ظرفیت کافی برای همه پزشکان جوان فارغ‌التحصیل وجود نداشته و همین مسئله تبدیل به یک گلوگاه ناامیدکننده و فسادزا شده است. نظر به اینکه مشکل تأمین پزشک برای مناطق محروم با استناد به آمارها و اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تزریق فارغ‌التحصیلان مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ که دارای تعهد خدمت در مناطق محروم به مدت یک و نیم برابر طول تحصیل خود هستند و نیز اجرای تشویق‌های پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص حذف سقف پرداختی به پزشکان مناطق محروم و کاهش مالیات پزشکان از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد حل شده است، لذا دلیل مخالفت شدید آن وزارت با تفکیک پروانه طبابت از مطب، موجه به‌نظر نمی‌رسد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بر این اساس و با توجه به اصل ۲۸ قانون اساسی و تبصره (۴) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ضرورت تسهیل اشتغال پزشکان جوان و جلوگیری از مهاجرت این عزیزان از کشور و به‌منظور حذف خدمات پزشکی زیرزمینی و فسادهای مرتبط، خواهشمند است درصورت صلاحدید دستور فرمایید:
۱. پروانه طبابت (بدون نیاز به کسب امتیاز) از پروانه تأسیس مطب (نیازمند کسب امتیاز)، مطابق قانون اجازه تأسیس مطب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۲ تفکیک شود.
۲. امتیاز پروانه تأسیس مطب در مناطق محروم حذف شود تا پزشکان برای فعالیت بلندمدت در مناطق محروم انگیزه داشته باشند.
۳. از تکرار نقض قانون برقراری عدالت آموزشی به‌ویژه در پذیرش پزشکی عمومی، قویاً جلوگیری شود تا فرآیند تأمین پایدار دسترسی به پزشک در مناطق محروم ادامه یابد و به اهداف خود برسد.
در پایان این نامه، خاندوزی آمادگی وزارت اقتصاد را برای طراحی و اعمال ساز و کارهای مالیاتی به‌منظور بهبود توزیع پزشکان به نفع بخش دولتی (نسبت به بخش خصوصی) و مناطق محروم (نسبت به شهرهای برخوردار) اعلام کرد و گفت: امید است با اصلاح رویه‌های فوق، ناهنجاری‌های شرح داده شده در اسرع وقت حذف شوند.
