چشم‌انداز مالی شگفت‌انگیز: بودجه شرکت‌های دولتی 150% بیشتر از کل بودجه ملی! همچنین، شاخص‌های تازه‌ای در ارزیابی کارایی این شرکت‌ها در راه است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری در پیش رویداد ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی که امروز در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، بیان کرد: شرکت‌های دولتی در ایران هفت و نیم درصد از بدهی ما را تشکیل می‌دهد. این شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۱۵ درصد داشته و یک درصد از اشتغال کشور را شرکت‌های دولتی به عهده دارند.

وی افزود: مجموعه شرکت‌های دولتی با هم می‌توانند یک سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. در بودجه کشور که سالانه تصویب می‌شود، بودجه شرکت‌های دولتی یک و نیم برابر کل بودجه کشور است.

پیشوایی گفت: منهای این نقش اقتصادی، شرکت‌های دولتی پیشران‌هایی را برای کشور مهیا می‌کنند که بخش خصوصی می‌تواند با سوار شدن بر آن زیرساخت‌ها، نقش خود را ایفا کند.

وی ادامه داد: از گذشته علیرغم اهمیت این شرکت‌ها، به نقش آنها کم توجهی وجود داشته است. یک ابتکاری را از سال ۹۹ و در قانون بودجه سالیانه کشور داشتیم که حرکت به سمت اندازه‌گیری بهره‌وری شرکت‌های دولتی حرکت شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری اضافه کرد: در ۱۴۰۲ با همکاری خوبی که بین وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و سازمان ملی بهره وری ایران برای ارزیابی بهره‌وری شکل گرفت، اقدامات خوبی انجام شد.

وی افزود: ارزیابی بهره‌وری به پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی متصل خواهد شد. آیین نامه انتظام بخشی در ۱۴۰۲ تدوین شد و آیین نامه حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی نهایی شد.

پیشوایی بیان کرد: با همکاری بین بخشی سعی کردیم از یک مدل علمی برای ارزیابی استفاده کنیم تا شرایط پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی مشخص شود.

وی گفت: مدعی نیستیم که این کار بی‌عیب و نقص است. نیازمند توسعه، بهبود و رفع مشکل است. این شیوه‌نامه نسبت به دو سه سال قبل، تغییر قابل توجه یافته است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: اصلاح مهم این است که درکنار نگاهی که به لحاظ اقتصادی به ارزش افزوده شرکت‌های دولتی و کارایی آنها داریم، باید به نقش حاکمیتی آنها هم توجه داشته باشیم. این شرکت‌ها یکسری وظایف ماموریتی دارند که نگاه اقتصادی بر آن حاکم نیست.

وی توضیح داد: به دلیل این ویژگی، موضوع اثربخشی را در کنار کارایی به معیارهای ارزیابی شرکت‌های دولتی اضافه کردیم.