آیا مواجهه با چالش دومرحله ای بودجه می تواند موجب افزایش بی انضباطی مالی شود؟

بودجه دومرحله ای یک چالش جدید و نوآورانه در مدیریت مالی است که به منظور بهبود برنامه ریزی و کنترل هزینه ها در سازمان ها و شرکت ها ارائه شده است. در این روش، بودجه ابتدا برای دوره ای مشخص تهیه می شود و سپس در طول آن دوره مرور و تعدیل می شود. این امر به افراد واحدهای مختلف امکان می دهد تا به راحتی و سریع تر به تغییرات در محیط خارجی و داخلی واکنش نشان دهند.

اما نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بودجه دومرحله ای می‌تواند به بی انضباطی مالی منجر شود یا خیر؟ برخی معتقدند که این روش باعث افزایش انعطاف پذیری و سرعت تصمیم گیری می شود و در نتیجه کنترل هزینه ها را بهبود می بخشد. اما برخی دیگر معتقدند که تغییرات مکرر در بودجه ممکن است باعث ایجاد ناپایداری و عدم پیش بینی دقیق هزینه ها شود.

بنابراین، برای موفقیت بودجه دومرحله ای، لازم است که سازمان ها دقت و توجه کافی به فرآیند های مدیریت مالی خود داشته باشند و از ابزارهای مناسب برای کنترل هزینه ها و پیش بینی نتایج استفاده کنند.

اقتصاد آنلاین-لیلا مرگن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه دولت را دو قسمتی کردند. این مصوبه با فوریت در خانه ملت رای آورد و طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ خبرداد: قانون بودجه از امسال به صورت دو بخشی تصویب می‌شود، یعنی ابتدا احکام تصویب می‌شود و در شورای نگهبان بررسی می‌شود و اگر تبدیل به قانون شد، بر اساس احکام ارقام و جداول تنظیم می‌شوند.

با این تصمیم مجلس، به جای آنکه تکلیف بودجه هر سال پیش از آغاز سال نو مشخص شود و کشور با برنامه وارد یک سال جدید شود، یک جور بلاتکلیفی و سردرگمی در پرداخت‌های دولت ایجاد می‌شود.

در حال حاضر بخش مخارج قوه مجریه در بودجه ۱۴۰۳، تازه در ۱۹ فروردین به مجلس تحویل داده شد و توسط نمایندگان خانه ملت اعلام وصول شد. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تلاش این کمیسیون بر این است که در هفته اول اردیبهشت ماه گزارش مصوباتش در بخش دوم لایحه بودجه را ارائه کند تا در دستور صحن قرار گیرد.

در این میان از مجلس خبر می‌رسد که بخش دوم بودجه تا پایان اردیبهشت نهایی می‌شود. اما آیا تاریخ اعلام شده توسط مجلس، دقیق است و واقعا در انتهای اردیبهشت ماه بخش مخارج بودجه به تایید مجلس می‌رسد؟ تا تصویب بودجه، تکلیف پرداخت‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و … چه خواهد شد؟ این روند چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟

افزایش انتظارات تورمی

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفتگو با خبرنگار آدریندرباره تبعات تصمیم مجلس برای تصویب دو قسمتی بودجه گفت: مجلس در آیین نامه داخلی خود تغییراتی داده است که کار بسیار نابخردانه‌ای است؛ چراکه در بودجه باید درآمد در کنار هزینه باشد؛ بنابراین تصویب دو قسمتی بودجه، باعث تشدید بی‌انضباطی اقتصادی می‌شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اقتصاد ایران همین بی‌انضباطی است. این روند انتظارات تورمی در جامعه ما را بالا می‌برد. دولتی که یک سال وقت داشته است؛ بودجه‌اش را در آخر فروردین تصویب نکرده است. این یک سیگنال منفی به جامعه است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران یادآور شد: اکنون یکی از شاخص‌های مهم بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌انضباطی اقتصادی است. اقتصاد ایران به شدت از بی‌ثباتی رنج می‌برد.

وی با اشاره به تعریف بودجه گفت: به حساب درآمد- هزینه یکسال دولت بودجه می‌گویند؛ پس وقتی شما درآمد را در آذرماه داده‌‎اید، ولی مخارج دولت به مجلس ارائه نشده است، این روند اشکال دارد و این مسئله‌ای است که مجلس ایجاد کرده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران بیان کرد: من به‌عنوان یک کمک کارشناس اقتصادی نمی‌دانم که مثلا بودجه صدا و سیما چقدر است. در بودجه آنچه مهم است، بخش هزینه‌ای دولت است. درآمدهای دولت یا از محل مالیات به دست می‌آید یا با فروش نفت و اوراق مشارکت است.

وی تاکید کرد: بنابراین در بودجه چیزی که مهم است، بخش مخارج دولت است. دولت اگر مخارجش را با درآمدهایش تنظیم نکند، منتج به کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

بلاتکلیفی بخش مخارج با گذشت یک ماه از سال

پازوکی با تاکید بر اینکه سیستم آغاز شده توسط دولت و مجلس زمینه تشدید بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم می‌کند، افزود: یک ماه است که از سال جدید گذشته است ولی هنوز بخش مخارج دولت تصویب نشده است. این نشان می‌دهد که سیستم طراحی شده غلط است. معلوم نیست کارشناسان مجلس یازدهم چه کسانی هستند.

به گفته وی، اقتصاد ایران به شدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد. بی‌انضباطی اقتصادی در ایران شامل بی انضباطی پولی، بی‌انضباطی مالی و بی‌انضباطی اداری است.

وی اضافه کرد: بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به سیستم بانکی شده است. بی‌انضباطی مالی که در سند بودجه در این دولت و مجلس تشدید شد. اکنون یک ماه از سال می‌گذرد ولی هنوز مخارج دولت تصویب نشده است. اسم سندی که تصویب می‌شود را نمی‌توان بودجه گذاشت.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره بی‌انضباطی اداری توضیح داد: همه جای دنیا بهترین نیروی متخصص را جذب سیستم دولتی می‌کنند اما در ایران افراد درجه چندم جذب این سیستم می‌شوند.

وی تاکید کرد: بودجه باید در ۱۵ آذر به‌طور کامل تقدیم مجلس شود و دوپاره کردن بودجه کاملا نادرست است.

بودجه پاره، تبعات شرایط تورمی اقتصاد

مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با آدرینتصویب دو مرحله‌ای بودجه را مسبوق به سابقه دانست و توضیح داد: در گذشته هم مجلس برای ماه‌های ابتدای سال بودجه را به صورت یک دوازدهم و دو دوازدهم تصویب می‌کرد. این تاخیرها را باید به حساب تبعات شرایط تورمی اقتصاد کشور گذاشت.

وی افزود: وقتی شرایط تورمی می‌شود، به اصطلاح اقتصاددانان پول داغ می‌شود. به این ترتیب هیچ برآورد و پیش‌بینی راجع به مجموعه هزینه‌ها و درآمدهای بودجه همچنین تراز آن نمی‌توان کرد.

عزتی با تاکید بر حل مشکل تورم در کشور گفت: از مسئله تورم مهمتر، دیدگاهی است که درباره حل مشکل تورم وجود دارد. دیدگاه نئولیبرالیستی نمی‌گذارد مشکل تورم را ریشه‌ای حل کنیم. اقتصاددانان ما به اقتصاد اسلامی باور ندارند و فکر می‌کنند بین حجم نقدینگی و تورم یک رابطه مکانیکی برقرار است. در حالی که تورم یک پدیده رفتاری است. شرایطی که ما در آن زندگی می‌کنیم، مستعد ایجاد تورم است.

وی ادامه داد: بازار آزادی وجود ندارد. بازار دست قدرت‌های بلامنازع، دلال، واسطه‌گر، سفته باز، صادرکنندگان انحصاری و واردکنندگان انحصاری است. اینها با پول داخلی و خارجی با اقتصاد بازی می‌کنند.

بروز مشکل در تصمیم‌سازی‌ها

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصویب دو قسمتی بودجه را عاملی برای ایجاد مشکل در تصمیم‌سازی‌ها دانست و افزود: با این رویه فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شود، افزود: فعالانی که می‌توانند روی هزینه‌ها و درآمدهایشان مانور بدهند، در شرایط مشابه امروز معمولا مشکلی نخواهند داشت. ولی فعالان اقتصادی که روی هزینه‌های خود نمی‌توانند مانور بدهند یا روی درآمدها قدرت مانور ندارند و در یک طرف محدودیت دارند، آنها معمولا در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شوند.

عزتی ادامه داد: بنگاه‌های کوچک و متوسط وگاهی بنگاه‌های مقیاس بزرگ هم می‌توانند در تصمیم‌سازی دچار مشکل شوند. مثلا بنگاه اقتصادی که کالای ضروری تولید می‌کند و مقیاسش بزرگ است، قوت اصلی مردم را تولید می‌کند اما مکلف است تحت قیمتی که دولت برایش تعیین می‌کند، کالایش را بفروشد. چنین بنگاهی قدرت مانور ندارد.

وی یادآور شد: آنهایی که قدرت مانو ر روی هزینه و درآمد دارند، در انطباق با شرایط جدید مشکلی ندارند. ولی آنهایی که از بین درآمد و هزینه امکان مانور در یکی از دو طرف را ندارند، معمولا توان هماهنگی‌شان به شدت پایین است و باید دنبال راه چاره‌ای بگردند که خودشان را با شرایط تطبیق دهند.

عزتی گفت: بخش عمده جامعه و فعالان اقتصادی مثل کارگران و کارمندان، قدرت مانورشان در برابر چنین سیاست‌هایی کم است. ما باید سراغ حل مشکل اصلی یعنی تورم برویم.