صحبت‌های مدیر اسپیناس راجع به میرسلیم، تهمت و دروغ محض است! او شکایتی از شهرداری تهران ندارد، بلکه از امیری است.

مدیر اسپیناس اظهار کرده است که ادعاهای میرسلیم در مورد شکایت از شهرداری تهران به کذب محض و نشر اکاذیب محسوب می‌شود. او این اظهارات را به‌دلیل عدم وجود هیچ گونه مدرک یا شواهد قابل ارائه توسط میرسلیم، به عنوان خبری غیرقابل اعتنا توصیف کرده است. مدیر اسپیناس با اشاره به اینکه میرسلیم اعلام کرده است که از شهرداری تهران شکایت کرده است، بیان کرده است که این ادعا نه‌تنها باعث افترا و تحقیر این اداره می‌شود بلکه نشان دهنده نیت منفور و توجه به هدفهای سیاسی است. او تأکید دارد که هرگونه ادعا با واقعیت و شواهد ارائه شود و برای اثبات آن آماده به همکاری است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، دفتر مصطفی میرسلیم در جواب گزارش و سخنان خلاف واقع ،کذب محض و دروغ آقای علی اصغر امیری که مصداق کامل نشر اکاذیب است به آگاهی می رساند:
۱-قرارداد اولیهٔ اجاره به شرط تملیک فی مابینِ وزارت راه و شهرسازی و شرکت سهامی خاصِ تهران ستارهٔ غرب فراز مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ و مصوبهٔ بند ۸ صورت جلسهٔ ۶۳۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ است که نشان می‌دهد تقریباً ۲ سال از مصوبهٔ غیرقانونی به علت به حد نصاب رسیدن امضاهای مخالف فوق می گذرد، در حالی که آقای امیری به دروغ، به ۸ سال اشاره کرده است!
۲- آقای امیری که مطالبی چنان پیش پا افتاده و غیر فنّی را مطرح کرده،چرا به مخالفت معاون بازرسی کل کشور و همچنین مخالفت دبیر سابق و فعلی شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران کوچک ترین اشاره ای نکرده است؟!گرچه دستور توقف مصوبهٔ هتل ۴۳ طبقه (بند ۸ مصوبهٔ ۶۳۵ کمیسیون مادهٔ ۵ شهر تهران) را معاون نظارت و بررسی امور سیاسی و قضایی بازرسی کل کشور، در نامهٔ شمارهٔ ۳۲۸۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ، به وزیر راه و شهرسازی صادر کرده است!
۳-آقای امیری، به ابلاغ غیرقانونی مصوبهٔ مذکور به توسط رئیس دبیرخانهٔ کمیسیون مادهٔ ۵ شهر تهران، آقای فاطمی عقدا، اشاره کرده است که فاقد حد نصاب حداقل ۴ امضای موافق از ۷ امضا است و حتی برخی از اعضای صاحب رأی کمیسیون، مصوبه را مخالف و مشروط امضا کرده اند که در نامهٔ سازمان بازرسی کل کشور هم به آن اشاره شده است .
۴-آقای امیری چرا به عدم رعایت مفاد دستورالعمل پهنهٔ گسلی پایتخت، مصوبهٔ ۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پروندهٔ احداث هتل ۴۳طبقهٔ اسپیناس که هم روی گسل قرار دارد و هم در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر واقع شده، و همچنین به مصوبهٔ بلندمرتبه سازی شورای عالی، مبنی بر عدم تجاوز به ارتفاعات البرز که بنوعی از مصادیق انفال عمومی است و نمونه ای از کوه خواری محسوب می شود، اشاره ای نکرده‌است؟
۵- ِبا توجه به اینکه ملک موصوف دارای کاربری ۱۲۰٪ تراکم تثبیت شدهٔ آموزشی بوده، به تأسی از مواد ۴۷ و ۴۹ آئین نامهٔ نحوهٔ بررسی و تصویب طرح ها، مصوبهٔ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران، تغییر کاربری اراضی خدماتی (آموزشی) به شرط احراز و اثبات ضرورت تغییر طرح تفصیلی در کمیسیون مادهٔ ۵، پیشاپیش مستلزم اخذ موافقتِ آموزش و پرورش و ارائهٔ پیشنهاد زمین یا ملک جایگزین به کمیسیون است، چرا این موارد را نیز در این پروندهٔ مرجع بررسی و تصویب طرح، مراعات و طی نکرده است؟!
۶-علاوه بر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات راه ‌و ساختمان هم با مصوبهٔ مذکور مخالفت کرده‌اند.مفاد مصوبهٔ مشروط کمیسیون مادهٔ ۵ هم رعایت نشده است، چراکه پاسخ مفاد نامهٔ سال‌ جاری مرکز تحقیقات مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی، مبیّن ضرورت صحه نهادن و مراعات ضوابط پهنهٔ گسلی است.
۷-  تصمیمات کمیسیون مادهٔ ۵ نباید منجر به برهم خوردن انضباط  و قواعد شهری (ضوابط، مقررات و احکام طرح های توسعهٔ شهری پایتخت و مشخصاً طرح جامع سوم تهران و طرح تفصیلی ملاک عمل) در بلوک هایی از شهر و تجاوز به حقوق ساکنان و مجاورین املاک مطروحه شود (مواردی نظیر: ایجاد اشراف و سلب محرمیت، کاهش یا حذف نور گیری مجاورین پلاک های همسایه و سایه اندازی بر املاک و اماکن مجاور و امثال آن) و یا باعث اختلال در بافت شهری، افزایش سفر و ایجاد ازدحام از طریق وضع کاربری های نامتعارف و جاذب سفر گردد، زیرا در صورت احداث بنا در چارچوب چنان مصوبات و مجوزهایی، آرامش محله ای کلاً برهم خواهد خورد و علاوه بر تجاوز به حقوق عامه، نوعی خیانت به کالبد و روح و روان شهروندان نیز محسوب می شود.
۸- چرا در خصوص قطع بیش از ۱۰۰ اصله درخت کاج ۳۰ ساله صحبتی نشده ‌است؟
۹- سایر موارد از جمله ۶ طبقهٔ تجاری، تراکم بیش از ۱۳۰۰٪، اتمام و قرارداد یک ساله با زمین شهری و به دنبال آن، ابطال قرارداد و نحوهٔ قیمت گذاری و اجارهٔ ملکِ موصوف نیز نباید نادیده گرفته شود.
 یادآور می شود که نامه نگاری های صورت گرفته در اجابت درخواست ها و شکوائیه ها و استشهادیه های اهالی محترم حریم هتل ولنجک بوده که به امضای بیش از ۲۰۰ نفر رسیده و در تمام موارد یادشده، از شهرداری تهران شکایت شده است و نه از آقای امیری؛ لذا درخصوص اظهارات ناروای او و ضرورت اعادهٔ حیثیت، برای جناب آقای مهندس میرسلیم حق شکایت علیه نام برده در محاکم قضایی محفوظ است.والسلام علی من اتبع الهدی.