کلاهبرداری به بهانه اعطای وام فوری
به گزارش تجارت نیوز،
ارائه‌دهندگان وامهای فوری مدعی اعطای وام با شرایط بهتر و منصفانه‌تری هستند. با این وجود از آنجایی که نظارتی بر این نوع تسهیلات‌دهی وجود ندارد، فرد متقاضی امکان که اطمینان حاصل کند وام حتماً به دست او می‌رسد را ندارد.
یکی از دلایل کلاهبرداری‌ها عدم آشنایی کافی مردم به مقررات و ضوابط مربوط است. این امر باعث میشود مردم زود به افراد و قولهای کلاهبرداران اعتماد کنند. از طرف دیگر تقاضای زیاد برای وامهای خرد در میان افراد مختلف برای تامین نیازهای خود وجود دارد که باعث جذابیت برخی تبلیغات کاذب شده است.
مسئله زمانی بغرنج‌تر میشود که فرد متقاضی نیاز مبرم به دریافت وام داشته باشد و این تشکیلات هم بدون اخذ پیش‌قسط قبل از ثبت وام، وام ارائه ندهند. به نظر می‌رسد که شرایط دریافت این نوع از تسهیلات، شرایط مساعدی باشد اما از آنجایی که سنگ محکی برای آزمودن این نوع از تسهیلات‌دهی وجود ندارد و فرد مطمئن نیست با یک شرکت معتبر سروکار دارد یا یک تشکیلات غیرقانونی و کلاه‌بردار، همه چیز سخت میشود.
از سوی دیگر بانک مرکزی و دولت هیچ اقدامی نمی‌کنند؛ دولت از یک‌سو با تحمیل وامهای تکلیفی و اختلال در روند بازار نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است و از سوی دیگر هم سازوکاری برای نظارت بر بازارهای غیررسمی ایجاد نمی‌کند. البته، نه‌تنها دولت ایران، بلکه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند مدعی شود که توانایی نظارت کامل و دقیق بر بازارهای غیررسمی را دارد.
بنابراین بهتر نیست به جای اعمال تکلیف و دستورهای پی‌درپی اجازه داد بازار به نقطه تعادل برسد؟ پربیراه نیست اگر بگوییم دولت با اعمال زور به جای آزادی، فرش قرمزی برای بازار سیاه غیررسمی می‌گستراند؛ فرشی که مردم مالباخته مدام سعی دارند به آن چنگ بزنند تا وضعیت معاش خود را کمی بهبود ببخشند اما در آخر، اسیر دام کلاهبرداران و شیادان می‌شوند.
یکی از همین کانال‌های تلگرامی که مدعی است ذیل یک شرکت تجاری اقدام به تسهیلات‌دهی می‌کند شرایط بسیار خوبی به مشتری ارائه می‌دهد. از آنجا که اسب سرکش تورم در کشور لجام پاره کرده، متقاضی نیز بسیار سریع فریب می‌خورد. با یک جست‌وجوی ساده در سامانه شرکت‌های ثبت‌شده می‌توان دریافت شرکتی که این کانال تلگرامی ادعا می‌کند ذیل آن به فعالیت می‌پردازد، اساساً ثبت رسمی نشده و غیرقانونی است.
حال دیگر مشخص نیست که آیا اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی دارد یا نه. جست‌وجوی بیشتر مشخص می‌کند که این پروژه، مالباختگان بسیاری دارد اما بنا بر تحقیقات خبرنگار هم‌میهن، کانال تلگرامی تا لحظه نگاشتن این گزارش، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این مجموعه که شرکت ثبت‌شده ندارد، صرفاً اقدام به دریافت سرمایه از کاربران از طریق کانال و گروه‌های تلگرام می‌کند و به هر طریقی از کاربران مبالغی بیش از ۵ میلیون تومان به بالا دریافت می‌کند و در عوض به آنها وعده سود از روزی ۵۰۰ هزار تومان می‌دهد یا اینکه ادعا می‌کند وام در اختیار آنها قرار می‌دهد.
یکی از مالباختگان می‌گوید: «من هم 5 میلیون تومان به حسابی که گفتند واریز کردم بعد از دو روز پرسیدم چرا سود ادعایی شما واریز نشده که فرد رابط به من گفت، باید چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان دیگر واریز کنی تا کیف پول شروع به کار کنه. اونجا فهمیدم که جریان بو داره و گفتم منصرف شدم، 5 میلیون تومان را عودت بدهید که جواب دادند امکانش نیست. یعنی به همین راحتی پول مردم را بالا می‌کشند.»
یک مالباخته دیگر می‌گوید: «متاسفانه از من هم مبلغ ده میلیون تومان گرفتند تا وام واریز کنند. یک‌چهارم وام را ریختند و بعد از آن من را بلاک کردند. امیدوارم هر چه زودتر به سزای عمل‌شان برسند. توی این شرایط سخت اقتصادی مردم را فریب می‌دهند. چند روز بعد به من زنگ زدند و گفتند باید افزایش سرمایه بدهم تا درگاه برای من باز شود.»
فرد دیگری گزارش می‌دهد: «برادر من داخل یک گروه تلگرامی آگهی سرمایه‌گذاری و دریافت وام دیده بود و مبلغ هنگفت 123 میلیون تومان پرداخت کرد. بعد از پرداخت پول، هر چقدر با شماره‌های مختلف تماس گرفتیم جواب ما را ندادند و حدود ده روز پیش، من خودم با یک اکانت دیگر، تهدید کردم که شکایت می‌کنیم و من هم بلاک شدم. به برادرم گفته شده که 10 اسفند پول او را برمی‌گردانند اما تا الان خبری نشده و برادرم هر چقدر پیام می‌دهد جوابی نمی‌گیرد. حالا از کجا باید برای شکایت اقدام کنیم؟»
نکته دیگر این ماجرا آنجاست که این تسهیلات‌دهندگان قلابی، مدارکی همچون شماره و اطلاعات دو کارت بانکی و همچنین کد ملی مالباختگان را در اختیار دارند و به همین دلیل هم مالباختگان، در معرض خطر سوءاستفاده از مدارک هم قرار می‌گیرند.
از کانال‌های تلگرامی تا شرایط قانونی
دو کانال تلگرامی که مدعی هستند زیرمجموعه شرکت‌های رمزارز و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند اما بنا بر صحت‌سنجی ما شاکیان و مالباختگان زیادی دارند و از اساس کارشان شیادی است و در این میان، شرایط نسبتاً خوب یکی از این کلاهبرداران، به راحتی افراد ساده‌تر را به اشتباه می‌اندازد.
یکی از این کانال‌ها برای اعطای وام 200 میلیون تومانی چنین شرایطی ارائه داده است:
«دریافت وام چند مرحله هست که باید طی کنید. مرحله اول؛ عکس از شناسنامه و پشت و روی کارت ملی. مرحله دوم؛ ارائه دو شماره حساب از خودتان. مرحله سوم؛ ارائه دو شماره تماس از خودتان و مرحله چهارم؛ پیش‌پرداخت. پیش‌پرداخت برای ثبت مدارک شما است و باید شما قبل از دریافت وام یک مبلغی به شرکتی که برای شما وام تأمین کرده، پرداخت کنید.
شما تمام مدارک را برای ما ارسال میکنید وقتی وام برای شما پرداخت شد، از شرکت با شما تماس گرفته میشود و می‌توانید از وام استفاده کنید. اقساط وام بعد از سه ماه شروع میشود؛ یعنی بعد از ثبت مدارک پول 1 الی 3 روزه برای شما واریز میشود و بعد از یک تا دو ماه، باید اقساط وام را پرداخت کنید. اقساط از 1 میلیون الی 20میلیون تومان است و بعد از پرداخت اقساط، کد ملی همراه با شماره تماس و نام و نام خانوادگی ارسال میشود. مبالغی که برای اقساط پرداخت میکنید هم ثبت میشود. سود این وام‌ها اکثراً 4 درصد است.»
یک کانال دیگر نیز شرایط اعطای وام خود را چنین توضیح می‌دهد:
«وامهای حمایتی و اشتغال‌زایی با سود 4 درصد ارائه می‌شوند. اگر مبلغ وام500میلیون تومان باشد، تعداد اقساط250ماهه و مبلغ اقساط ماهانه2,080,000تومان؛ دو میلیون و هشتاد هزار تومان است. جمع بازپرداختی520میلیون تومان میشود و سه ماه تنفس، پس از پرداخت از ماه چهارم به متقاضی ارائه خواهد شد. هزینه ثبت‌نام برای دریافت وام 990هزار تومان و پیش‌پرداخت وام 9میلیون تومان است.»
البته با کمی جست‌وجو می‌توان دریافت که این شرایط مطلوب، چیزی جز رویافروشی نیست؛ چراکه زمانی که از گردانندگان کانال بخواهید که وام را حضوری دریافت کنید، شرایط عجیب‌وغریبی ارائه می‌دهند. مثلاً می‌گویند برای ثبت درخواست باید به جزیره قشم بروید و در صف بمانید تا درخواست وام را ثبت کنید. از سوی دیگر تنها برخی از وامهای دستوری که دولت بانک‌ها را ملزم می‌کند به مردم اعطا کنند چنین شرایطی دارند. برای مثال، یکی از وامهای پرمتقاضی وام ازدواج است که در سال 1403 اگر تسهیلات 300 میلیون تومانی باشد، اقساط وام ازدواج 1403 ماهانه حدود دو میلیون و 730 هزار تومان است.
اگر تسهیلات 350 میلیون تومانی باشد، اقساط وام ازدواج 1403 ماهانه حدود سه میلیون و 190 هزار تومان است و اگر یکی از زوجین تسهیلات 350 میلیونی و یکی تسهیلات 300 میلیونی بگیرد، اقساط وام ازدواج 1403 ماهانه به بیش از پنج میلیون و 910 هزار تومان می‌رسد. همچنین اگر هر دو نفر تسهیلات 350 میلیون تومانی دریافت کنند، اقساط وام ازدواج 1403 حدوداً شش میلیون و 370 هزار تومان خواهد بود اما نکته مهم اینجاست که اگر مدت بازپرداخت ده ماهه باشد، شرایط اقساط بالا حاکم میشود اما چنانچه مدت بازپرداخت اقساط به 12 سال افزایش پیدا کند، شما به جای اقساط دو میلیون و 730 هزار تومانی بابت تسهیلات 300 میلیونی، باید ماهانه تقریباً دو میلیون و 280 هزار تومان به بانک قسط پرداخت کنید و احتمالاً می‌دانید که اقساط وام ازدواج در برخی از ماه‌ها متفاوت است.
مثلاً اگر فردی وام 300 میلیونی بگیرد، در همان ماه اول باید قسط 12 میلیون تومانی، در ماه سیزدهم، یعنی ماه اولِ سال دوم، 10 میلیون و 800 هزار تومان و در ماه بیست‌وپنجم، 9 میلیون و 600 هزار تومان بپردازد. او در اولین ماه از آخرین سال یعنی در ماه 109، باید یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخته و نهایتاً متقاضی بعد از 10 سال 378 میلیون تومان به بانک برمی‌گرداند.
همچنین اقساط وام ازدواج 1403 در ماه اول برای آن دسته از افرادی که فرصت دریافت تسهیلات 350 میلیونی را به شکل هم‌زمان دارند، شامل دو قسط 14 میلیون تومانی میشود و هر دو زوج باید 28 میلیون تومان بپردازند. هر دو متقاضی به‌شکل جداگانه باید بعد از 10 سال حدود 427 میلیون تومان به بانک برگردانند.
تسهیلات بانکی کجا می‌رود؟
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی که اواخر آبان‌ماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد از تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه ابتدایی «تامین سرمایه در گردش» نزدیک به ۶۰ درصد سهم تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بنگاه‌ها همچنان از عطش نقدینگی می‌گویند و انگار تولیدکنندگان هم این تسهیلات را دریافت نکرده‌اند یا اگر دریافت کرده‌اند، تورم چنان قدرت این پول را خورده که رمقی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی نمانده است.
سند رسمی منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد که 59/3 درصد این تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده است. بنا بر این آمار در ۷ ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۱۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات در این مسیر به بنگاه‌های تولیدی داده شده است. در جایگاه دوم با فاصله زیادی تسهیلات پرداختی در جهت ایجاد بنگاه‌های تولیدی است.
بر این اساس 13/4 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به هدف «ایجاد» بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی در حدود ۴۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در جهت نیل به این هدف به بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده است. پس تا به اینجا مشخص است که بیش از ۷۳ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌ها و برای ایجاد یا تامین سرمایه در گردش بوده است.
جایگاه بعدی تسهیلات پرداختی، مختص به اشخاص حقیقی است. طبق شاهد بانک مرکزی، «خرید کالای شخصی» سومین هدفی بوده که بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. 8/8درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به منظور «خرید کالای شخصی» بوده که معادل ۳۲۳ هزار میلیارد تومان در این مسیر به اشخاص حقیقی پرداخت شده است.
تنها مردم ایران در دام کلاهبرداران می‌افتند؟
برای اینکه تعداد کلاهبرداری‌های بزرگ را بدانیم لازم نیست به حافظه‌های اینترنتی رجوع کنیم. آخرین مورد کلاهبرداری عظیمی که همه به یاد می‌آورند، کوروش‌کمپانی است که با ارائه شرایط بسیار اقتصادی ادعا کرده بود که به مردم گوشی آیفون می‌‌فروشد. باید بدانیم که تنها مردم ایران نیستند که فریب کلاهبرداری‌های اقتصادی را می‌خورند. هر جا بستر کلاهبرداری فراهم شود، مردم هم گرفتار می‌شوند؛ چنانچه تاریخ توضیح می‌دهد که در بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا هم کلاهبرداری‌های چند میلیارددلاری صورت گرفت. فضای کلاهبرداری در ایران بسیار مساعد است چراکه به دلیل اقتدار نداشتن دولت‌ها، مردم سال‌ها با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز کار می‌کردند.
چراکه این موسسه‌ها چند درصدی بیشتر از بانک‌های معمولی سود می‌دادند و با همین مسئله مشتری‌ها را جذب می‌کردند. از همان روزهای اول همه کارشناسان می‌دانستند این روش به ورشکستگی می‌رسد، اما زور کسی به وضع موجود نمی‌رسید. آنقدر این شرایط نامساعد ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره این موسسه‌ها ورشکست شدند. البته خیلی از آنها قبل از اعلام خبر ورشکستگی خود، در بانک‌ها ادغام شدند؛ یعنی مسئولیت و هزینه‌هایشان به بانک‌های دولتی تحمیل شد. مثلاً موسسه اعتباری توسعه که خبرهای آن در دهه 80 در همه مطبوعات وجود داشت، یکی از همین موسسه‌ها است.
موسسه اعتباری توسعه، از همان ابتدا از حفره‌های زیادی که در بخش پول و بانکداری کشور وجود داشت، استفاده کرد. این موسسه زمانی که بانک‌های دولتی حاکم بلامنازع بازار پول بودند، تاسیس شد و با استفاده از حفره‌های موجود، توانست منابع مالی قابل توجهی را جذب کند. شرایط بازار به گونه‌ای بود که این فرصت‌ها را برای موسسه ایجاد کرد و موسسه هم از این فرصت‌ها کمال بهره را برد. بعد از مدتی که این موسسه توانست منابع مالی هنگفتی را جذب کند، برای اینکه بتواند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کرده و به تعهداتی که داده بود، عمل کند، راه‌هایی را در پیش گرفت که به تخلفات بسیار زیادی منجر شد و در نهایت، سال گذشته در شهریورماه، به کلی منحل شد.
همچنین، اگر سال‌های 1398 و 1399 که دوران اوج بورس بود را به خاطر بیاورید، می‌دانید خود دولت و مجلس به شدت برای بورس تبلیغ می‌کردند اما در نهایت بیش از صد هزار میلیارد تومان از بین رفت و عده زیادی مالباخته شدند. صدها هزار نفر در ایران به دلیل پیش‌خرید خودرو و فروش آن در بازار، سود خوبی کسب کردند. هزاران نفر، سوار بر اسب تورم، ثروتمندتر شدند و تقریباً همه مردم، دارایی‌های خود را تبدیل به دلار، سکه، طلا یا حتی ماشین و ملک می‌کنند. چندین سال است که واردات آیفون به ایران ممنوع است.
درست در همین دوران تبلیغات گسترده‌ای برای فروش این مدل تلفن همراه صورت می‌گیرد. واقعاً در این میان چه کسی مقصر است؟ مردمی که بدون تحقیق دست به خرید کالا، دریافت تسهیلات یا اقداماتی شبیه به آن می‌زنند یا سیاست‌گذاری که با ممنوع کردن واردات، رانت‌پاشی و نابرابری، فرش قرمز برای بازار سیاه پهن کرده است؟
نقش بانک مرکزی
در اقتصاد ایران بانک‌ها، خلق پول و نقدینگی می‌کنند. نقدینگی در اختیار جامعه توسط بانک‌ها جمع‌آوری و به بخش‌های مختلف تزریق میشود؛ در واقع بانک‌ها هم اعتبار ایجاد می‌کنند و هم تولید نقدینگی. کشور در حوزه مدیریت بانک‌ها با مشکلاتی مواجه است؛ تعیین مدیریت بانک‌ها بر عهده سهامداران است. بخش زیادی از بانک‌ها دولتی‌اند و بخش غیردولتی هم در اختیار نهادهای حاکمیتی است. به همین دلیل انتخاب مدیران به‌درستی انجام نمی‌شود.
از سوی دیگر، دخالت‌های سیاست‌گذار در سیاست‌های بانکی، منجر شده بانک‌ها تسهیلات خود را بیش از مردم عادی، به بنگاه‌های زیرمجموعه بدهند. اینکه چرا فرایند وام‌دهی و تامین مالی بانک‌ها در کشور ما با مشکلاتی مواجه است، دلایل متعددی دارد. بخشی از آن به مداخلات حاکمیت در امور بانکی باز می‌گردد. برای مثال حاکمیت نرخ‌های بهره را به صورت دستوری کنترل می‌کند که اختلالاتی به وجود می‌آورد و سازوکار عرضه و تقاضا را مختل می‌کند.
به همین دلیل هم باعث میشود همه کسانی که متقاضی وام هستند، نتوانند با نرخی که در بازار وجود دارد، وام دریافت کنند. نرخ پایین‌تر از نرخ تعدیلی سرکوب میشود و تقاضا برای وام و تسهیلات در اقتصاد، از تسهیلات بیشتر است. به همین دلیل بانک‌ها مجبور می‌شوند وام را سهمیه‌بندی کرده و بعد تخصیصِ اعتبار دهند. معمولاً به دلیل مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، حاکمیت، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه، هدایت‌ها و مداخلاتی انجام می‌دهند و در نظام بانکی، دخالت می‌کنند.
از سوی دیگر، به دلیل ضعف سیستم نظارتی، سهامداران بانک‌ها هم در تخصیص وام‌ها دخالت کرده و جریان وام‌دهی را به سمت گروه‌های خاص هدایت می‌کنند. به همین دلیل هم عامه مردم، از وامهای مربوطه و تسهیلات، محروم می‌شوند. در واقع، سیاست‌گذاری‌های غلط موجب چنین نابسامانی‌هایی شده است و مسئول این نابسامانی، قوانینی است که مصوب میشود. بخش عمده دیگر آن هم به دلیل سیاست‌گذاری‌های منفعلانه بانک مرکزی است.
گذشته از همه این عوامل، درآمد سرانه در یک دهه گذشته به شدت کاهش یافته و رشد اقتصادی، از رشد جمعیت پایین‌تر بوده است. به دلیل مداخله‌های دولت، معمولاً درآمد خانواده‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. خانواده‌ها روزبه‌روز با کاهش دستمزد واقعی‌شان مواجه هستند. نیازشان به وامهای کلان افزایش پیدا می‌کند و درآمدشان کفاف بازپرداخت را نمی‌دهد.
بانک مرکزی چابک‌تر شود
حسن گلمرادی آدینه‌وند، عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران دلایل مختلفی برای افزایش کلاهبرداری به چنین روش‌هایی برمی‌شمارد و توضیح می‌دهد: دلایل مختلف برای کلاهبرداری‌ها در زمینه تسهیلات بانکی وجود دارد. یکی از دلایل عدم آشنایی کافی بخش‌های زیادی از مردم به مقررات و ضوابط مربوط است. این امر باعث میشود مردم زود به افراد و قولهای کلاهبرداران اعتماد کنند.
وی اظهار می‌کند: در ثانی پیچیده شدن تکنیک‌های کلاهبرداری و تبلیغات در بستر شبکه‌های مجازی و اجتماعی متنوع‌تر شده و می‌توانند تا حدودی نظر افراد را به خود جلب کنند.
وی تقاضای زیاد برای دریافت وامهای خرد را این‌چنین توضیح می‌دهد: از طرف دیگر تقاضای زیاد برای وامهای خرد در میان افراد مختلف برای تامین نیازهای خود وجود دارد که باعث جذابیت برخی تبلیغات کاذب شده است. در عین حال طولانی شدن و بعضاً زمان‌بر بودن دریافت تسهیلات از بانک‌ها و عدم پاسخگویی سریع به درخواست‌های مختلف به دلایل مختلف باعث جذاب شدن شیوه‌های کلاهبرداران شده است.
گلمرادی معتقد است که بانک مرکزی باید ضمن اطلاع‌رسانی بیشتر و افزایش سواد مالی اقشار مختلف در زمینه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با کمک سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، چابکی سیستم بانکی را افزایش دهد.
این کارشناس بانکی بیان می‌کند: چابکی بیشتر سیستم بانکی، ساده‌سازی فرایندهای اعطای تسهیلات خرد و پاسخ به نیازهای خرد در چارچوب‌های مختلف نیز می‌تواند به کاهش هر چه بیشتر این نوع کلاهبرداری‌ها کمک کند. اطلاع‌رسانی از طریق صداوسیما و رسانه‌های جمعی و قوه قضائیه در مورد شگردها و انواع مختلف کلاهبرداری‌های بانکی نیز می‌تواند جامعه را نسبت به این جرایم هوشیارتر کند. البته ورود تازه‌واردان جدید به عرصه بانکداری و ارائه تسهیلات که بعضاً چارچوب مدون قانونی و نظارتی ندارند از دیگر دلایل گسترش این نوع جرایم است. گرچه در دنیای جدید و کشورهای پیشرفته موسسات فن‌آورانه نوینی توانسته‌اند برخی نیازهای اعتباری مردم را جدای از بانک‌ها تامین کنند اما به علت وجود نظارت‌های دولتی و غیردولتی به موقع از توسعه کلاهبرداری جلوگیری میشود.
گلمرادی ادامه می‌دهد: به نظر تامین نیازهای خرد و ساده‌سازی فرایند‌ها از طریق اعتبارسنجی و توسعه و تنوع‌بخشی انواع تضامین می‌تواند تقاضاهای بخش غیررسمی را پاسخ داده و به کاهش انواع جرایم کمک کند.
منبع :
روزنامه هم میهن
