حذف رقابت از بازار پلتفرم‌ها به روش اسنپ‌فود
اقتصاد آنلاین- اخیرا شرکت تپسی از اسنپ به دلیل موضوع انحصار طلبی شکایت کرده است. مرداد ماه امسال شرکت تپسی به جهت گسترش فعالیت‌های آنلاین خود با راه‌اندازی سرویس‌های «تپسی‌فود» و «تپسی‌شاپ»، فعالیتش را در جایگاه سوپراپ شروع کرد. اما پس از گذشت چند ماه از این موضوع و درست در زمانی که تپسی‌فود عملیات جذب رستوران در تهران را شروع کرده بود، این شرکت اعلام کرد که به دلیل مواجهه با رفتار‌های ضد رقابتی و انحصارطلبانه، از شرکت اسنپ شکایت کرده است. بنا به اعلام روابط عمومی تپسی، این شکایت با محوریت «ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید به بازار» با استفاده از محدود کردن رستوران‌ها به همکاری با سایر پلتفرم‌ها انجام شده است. شکایت تپسی از اسنپ در ارتباط با انحصار در حوزه سفارش غذا، هفته اول آبان به شورای رقابت ارائه شده و در نوبت بررسی این شورا قرار خواهد گرفت.
قراردادهای انحصاری اسنپ ادامه دارد
چندی پیش معاون حقوقی تپسی به رسانه‌ها گفته بود: «اسنپ‌فود به انعقاد قراردادهای انحصاری بسنده نکرده و برای ایجاد انحصار مطلق، هزینه خروج از قراردادهای انحصاری را نیز برای رستوران‌ها به شدت افزایش داده است و جریمه‌های سنگینی برای آنها تعیین کرده است.» این در حالی است که حتی در رویه جهانی از جمله در اتحادیه اروپا نیز ارائه تخفیف مشروط به همکاری انحصاری از سوی بازیگر دارای موقعیت مسلط رفتار ضد رقابتی قلمداد می‌شود.
بر اساس ادعای وی، «اسنپ همچنان قراردادهای انحصاری با رستوران‌ها را حفظ کرده است و در قالب این قراردادها، به رستوران‌های طرف قرارداد متعهد گردیده در صورت فعالیت انحصاری با اسنپ‌فود به ایشان مزایای ویژه‌ای شامل تخفیف در کمیسیون، تبلیغات و بهبود امتیاز عملکرد تخصیص دهد.»
اما شکایت از اسنپ چیز جدیدی نیست و پیشتر هم شرکت «زودکس»، به دلیل رفتار ضد رقابتی و انحصارطلبی اسنپ فود از این شرکت، به شورای رقابت شکایت کرده بود. همچنین «ازکی وام» که فعالیت لندتکی دارد، از تابع مشابه خود در گروه اسنپ یعنی «اسنپ پی» به همین دلیل شکایت کرده است. در سال ۹۸ هم «چیلیوری» به عنوان یک پلتفرم سفارش غذا به دلیل همین انحصار طلبی از اسنپ فود در شورای رقابت شکایت کرد.
بسیاری معتقدند که شکایت تپسی از اسنپ را نباید به عنوان یک مورد رقابتی که تنها مختص دو شرکت رقیب است، نگاه کرد. بلکه باید در گستره اکوسیستمی و موضوع عدم شکل‌گیری انحصار و حمایت از ورود کسب و کارهای نوپا به بازار رقابت در نظر گرفت.
در همین راستا تپسی امیدوار است که رأی شورای رقابت پایانی بر رویه‌های ضد رقابتی باشد و از ایجاد انحصار و محدود کردن انتخاب مردم جلوگیری گند.
مدیرعامل تپسی در گفت و گویی با بنیان‌گذار دیجیاتو گفته است: «اگر شورای رقابت از همه ظرفیت‌هایش استفاده کند، زنجیری که به پای رستوران‌ها بسته شده، باز می‌شود. اگر این زنجیر باز شود، از فضایی انحصاری به فضایی رقابتی می‌رویم و در بلندمدت این به نفع اسنپ خواهد بود.»
به نظر می‌رسد، شورای رقابت با داشتن ظرفیت‌های قانونی کافی می‌تواند هم این قراردادهای انحصاری را ابطال کند هم موضوع را اعلام عمومی کند تا همه رستوران‌ها در جریان قرار بگیرند. البته موضوع فقط انحصار در حوزه غذا و رستوران نیست بلکه گام برداشتن برای کاهش انحصارطلبی برای یک شرکت خاص و منفعت جمعی برای دستیابی به اقتصاد رقابتی و پویاست.
وظایف شورای رقابت چیست؟
قوانین رقابت یا قوانین ضد انحصار یا همان آنتی تراست قوانینی هستند که هدفشان جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار است. در ایران شورای ملی رقابت متولی اصلی این حوزه است و بر اساس ماده 44 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از كتبی، الكترونیكی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. همچنین بر اساس بند 2 – الف ماده 45 این قانون، وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب نیز ممنوع است که این امر مصداق جریمه‌های سنگین اسنپ‌فود برای خروج رستوران‌ها از قرارداد است و منجر به عدم امکان همکاری رستوران‌ها با سایر پلتفرم‌های سفارش غذا می‌شود.
در بند 2 – د ماده 45 نیز آورده شده ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدی به ديگران شود ممنوع است که این امر هم مصداق تخفیفاتی است که اسنپ‌فود به رستوران‌ها اعطا می‌کند تا آنها را در قرارداد نگه‌دارد.
یعنی از طرفی اسنپ‌فود با ارائه پیشنهادات مختلف و اعطای تخفیفات رستوران‌ها را در قرارداد نگه می‌دارد و از طرف دیگر با جریمه‌های سنگین مانع از خروج رستوران‌ها از قرارداد می‌شود که مجموع این اقدامات، مانع از ورود یک رقیب در عرصه سفارش آنلاین غذا خواهد شد.
اکنون سوال اصلی این است که وظیفه شورای رقابت در شرایط انحصاری چیست؟ شورای رقابت باید تلاش کند موقعیت انحصاری را از بین ببرد و شرایط رقابتی را بر بازار حاکم کند نه آنکه موقعیت انحصاری ایجاد شده در برخی از بازارها را به‌عنوان پیش‌فرض بپذیرد و برای تنظیم این بازارها اقدام به قیمت‌گذاری کند.
موضوع انحصار و تلاش کمپانی‌های بزرگ برای عدم ورود بازیگران جدید در دنیا نیز سابقه داشته است و برخی از کشورها با وضع قوانینی، سعی در جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بخش‌های مختلف اقتصاد داشته‌اند.
آمریکا پایه‌گذار قوانین رقابتی
اولین بار قانون ضد تراست شرمن در سال ۱۸۹۰ در ایالات متحده به تصویب رسید که قاعده رقابت آزاد در تجارت را تجویز می‌کرد. آمریکا با اتخاذ این قانون خود را پایه‌گذار قوانین رقابتی معرفی کرده و آینده بازار در سیستم آمریکایی را به نحو قابل ملاحظه‌ای تحکیم بخشید چرا که توافق‌های آشکار یا مخفیانه، بازار را به انحصار توافق‌کنندگان درمی‌آورد و در نتیجه رقابت را محدود می‌کند.
قانون کلیتون یکی دیگر از قوانین ضدانحصاری ایالات متحده آمریکا بود که در سال ۱۹۱۴ تصویب شد. این قانون به‌عنوان متمم قانون ضدانحصار شرمن برای ممانعت از فعالیت‌های انحصارطلبانۀ مالی و صنعتی و تجاری بود. در این قانون، انواع فعالیت‌های انحصارطلبانه اقتصادی و پیامدهای آن کاملا مورد بررسی قرار گرفته است. به‌موجب این قانون، اعمالی نظیر انعقاد قراردادهای فروش انحصاری و ایجاد مانع در برابر رقابت آزاد ممنوع اعلام شد. همچنین، به افرادی که از عملکرد شرکت‌های انحصاری متضرر شده‌اند، حق شکایت داده شد.
قوانین ضدانحصاری در بلندمدت به نفع انحصارگران است
اگرچه انحصار در مرحله اول می‌تواند موجب فروش و درآمدهای سرشار شود اما در ادامه به دلیل عدم وجود رقابت، کیفیت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد. این امر هم به منافع مردم لطمه می‌زند و هم پایداری درآمد شرکت انحصارگر را تهدید می‌کند. این در حالی است که در صورت رفع انحصار و ورود بازیگران جدید، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت بخشی از سود شرکت انحصارگر کاهش یابد، اما در ادامه به دلیل وجود رقابت، تلاش برای گسترش این بازار از سوی همه بازیگران، به بزرگ شدن بازار و افزایش درآمد آنها منجر خواهد. همچنین با ایجاد رقابت، کیفیت محصولات و خدمات شرکت انحصارگر هم بهبود می‌یابد و این امر به درآمد پایدار این شرکت‌ها در بلندمدت کمک می‌کند.
- برچسب ها:
