4 محصول دیجیتال جدید بانک ملی رونمایی شد/ بانک ملی 140 هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه مهربانی پرداخت کرد
مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران، امروز برگزار شد و مدیرعامل بانک ملی، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون اجرایی رئیسجمهوری در این مراسم به سخنرانی پرداختند.
به گزارش تجارت نیوز، صبح امروز 28 مردادماه، مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران برگزار شد. «هاب ملی»، اولین خدمت جدید بانک ملی بود که در این مراسم معرفی شد. مشتریان بانک ملی میتوانند با استفاده از خدمات هاب ملی، انواع خدمات مالی غیربانکی مثل سرمایهگذاری در انواع صندوقها، خرید بیمه مسافرتی، پرداخت عوارض خروج از کشور و به زودی، خرید طلا و نقره دیجیتا و همچنین انواع بیمهنامه را به طور حضوری یا غیرحضوری انجام دهند.
«رشد ملی» دیگر خدمت دیجیتال جدید بانک ملی بود که در این مراسم از آن رونمایی شد. محصولی که با بهرهگیری از الگوی تامین مالی زنجیره تامین از طریق ابزارهایی مثل برات الکترونیک و اوراق گام، فرآیند تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را سریع، ساده و موثرتر میکند.
یکی دیگر از محصولات جدید بانک ملی که در ایران مراسم رونمایی شد، «نو پی» بود که در واقع سرویس خرید اعتباری این بانک به شمار میرود. با استفاده از این محصول، مشتریان میتوانند برای خریدهای خرد خود در بازار میتوانند از اعتبار بانک ملی استفاده کنند.
محصول آخری که در این مراسم معرفی شد، «کالا پی» بود که تسهیلات مرابحه در قالب کارت اعتباری تا سقف 300 میلیون تومان است و متقاضیان واجد شرایط میتوانند با استفاده از این محصول، از فروشگاههای طرف قرارداد بانک به طور حضوری یا اینترنتی خرید کنند.
بانک ملی 140 هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه مهربانی پرداخت کرد
نخستین سخنران این مراسم، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران بود. او با ارائه آمار عملکرد طرح مهربانی بانک ملی گفت: «در کمتر از دو سال، بیش از 200 هزار میلیارد تومان اعتبار منابع از طریق طرح مهربانی جذب شد و پنج میلیون نفر در این طرح سپردهگذاری کردند. همچنین به یک میلیون و 300 هزار مشتری، 140 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شد.»
او همچنین تاکید کرد: «بر اساس برنامهریزی انجام شده و با مشورت دولت، در سال آینده 50 درصد از شعب بانک ملی تغییر وضعیت خواهند داشت و با مأموریتهای جدید فعالیت میکنند. همچنین با تاکید رئیسجمهور، تفویض اختیار به استانها انجام و شعب بانک ملی در سه دسته تقسیمبندی شد و حدود 30 درصد به اختیارات استانها افزوده شد. حدود اختیارات همکاران در استانها نیز مناسب ارزیابی شده است.»
نکول در بازپرداخت وامهای قرضالحسنه تقریبا صفر است
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این مراسم با تجلیل از خدمات بانک ملی، به ویژه در زمینه قرضالحسنه، توضیح داد: « قرضالحسنه یکی از بهترین خدماتی است که بانکها ارائه میدهند و یکی از نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، بانکهای قرضالحسنه و صندوقها نشان میدهند که نکول در بازپرداخت وامهای قرضالحسنه تقریباً صفر است. بلکه ممکن است تأخیر در پرداخت وجود داشته باشد، اما عدم پرداخت بهطور کلی وجود ندارد.»
او افزود: «یکی از خدمات مهم دیگر بانکها تامین مالی برای سرمایه در گردش است. این خدمت برای بنگاههایی که در حال فعالیت هستند و به منابع مالی برای ادامه یا توسعه فعالیتهای خود نیاز دارند، ضروری است. اما قرضالحسنه بهویژه برای اقشار ضعیف جامعه یک نیاز عمومی است.
هزینه تمامشده خدمات بانکها برای قرضالحسنه حتی به ۴ درصد هم نمیرسد
مصباحی مقدم در ادامه به موضوع نرخ کارمزد چهار درصدی وامهای قرضالحسنه پرداخت و گفت: «این نرخ کارمزد که سابقا بر روی مانده قرضالحسنه در هر سال محاسبه میشد، مورد انتقاد و مناقشه قرار گرفت. تعدادی از مراجع تقلید ایراداتی به این موضوع وارد کردند. البته در حال حاضر شاهد آن هستیم که بخش زیادی از قرضالحسنهها بدون کارمزد ارائه میشود، که این بسیار افتخارآمیز است.»
او افزود: «آیتالله سیستانی نیز فتوا به حرمت کارمزد دادهاند و برخی دیگر از مراجع همچون آیتالله وحید خراسانی این کار را تجویز نمیکنند، اما آیتالله خامنهای و امام خمینی اجازه دادهاند که نرخ ۴ درصد برای یک بار محاسبه و دریافت شود.»
او ادامه داد: «ما در شعبه فقهی بانک مرکزی با بررسیهای کارشناسان بانکهای قرضالحسنه و گزارشهایی که ارائه شده، متوجه شدیم که هزینه تمامشده خدمات بانکها برای قرضالحسنه حتی به ۴ درصد هم نمیرسد، بلکه این هزینه کمتر از این مقدار است. این هزینه میتواند متغیر باشد و بستگی به تخصیص منابع دارد، اما به هر حال هزینه تخصیص ثابت است و فرقی نمیکند که مبلغ قرضالحسنه ۵۰ میلیون تومان باشد یا ۵۰۰ میلیون تومان.»
چه بسا در سال جاری رشد اقتصادی ۳ درصد هم نباشد
در ادامه این مراسم، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: «در شرایطی که عوامل غیراقتصادی تأثیر عمیق و سنگینی بر اقتصاد ایران گذاشتهاند، میتوان گفت کشور ما همچنان درگیر تبعات جنگ اقتصادی و تحریمهاست و باید مدیریت پیامدهای اقتصاد جنگی را نیز در دستور کار قرار دهد.»
او افزود: «در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری شده است. اما در نخستین سال اجرای برنامه، رشد اقتصادی حدود ۳ درصد بوده و پیشبینیها برای امسال نیز کمتر از این میزان است. این امر بدان معناست که برای رسیدن به میانگین ۸ درصد، در سالهای آتی نیازمند رشد دو رقمی خواهیم بود.»
نرخ رشد نقدینگی به ۳۳ درصد رسید
حسینی تاکید کرد: «همچنین در فصل دوم برنامه هفتم، بهطور آگاهانه اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم مطرح شده است. این امر نشان میدهد قانونگذار بهدرستی دریافته که مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. با این حال، در شرایط کنونی، رشد نقدینگی به بیش از ۳۳ درصد رسیده و نرخ تورم نیز در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است. این ارقام نشان میدهد که اصلاح نظام بانکی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.»
آنچه که برای بانک پاسارگاد و بانک سپه اتفاق افتاد، میتواند تکرار شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تجهیز منابع مالی را یکی دیگر از مهمترین احکام برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: «استفاده از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک و دیجیتال در این زمینه بسیار حیاتی است. البته باید توجه داشت که در کنار پیشرفتهای قابلتوجه در ارائه خدمات بانکی، نظام بانکی کشور همچنان از منظر پدافند غیرعامل آسیبپذیر است و آنچه که برای بانک پاسارگاد و بانک سپه اتفاق افتاد، میتواند تکرار شود.
باید از از انباشت پروژهها در کلانشهرها بهویژه تهران بکاهیم
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری نیز در در آیین رونمایی از خدمات دیجیتالی بانک ملی سخنرانی کرد و گفت: «محوریترین سیاست دولت وفاق ملی، تمرکززدایی، توسعه متوازن و تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم است. این سیاست در حوزه بانکی به این معنا تنظیم میشود که ریل اعتبارات باید همسو با مزیتهای واقعی یک منطقه تنظیم شود و از انباشت پروژهها در کلانشهرها بهویژه تهران بکاهیم. رئیسجمهوری این روزها بهشدت این موضوع را دنبال میکنند تا با توقف گسترش صنعت در تهران این روند را به سمت سواحل، کریدورها و مناطقی که به آب دسترسی بیشتری دارند همچون سواحل مکران و خلیج فارس سوق دهیم.»
خروج بانکها از بنگاهداری ضرورتی غیرقابلتعویق است
قائمپناه افزود: «در این الگو بانکها با جهتدهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرایی عدالت سرزمینی هستند تا شغل پایدار بسازند و شکافهای منطقهای را کاهش دهند. در کنار این امر باید توجه به محیطزیست و آب باید خط قرمز سیاستهای اعتباری هر بانکی باشد. نباید آینده ایران گروگان تصمیمات امروز باشد. به تصریح رئیسجمهوری هرگونه بارگذاری صنایع آببر در فلات مرکزی و کمآب باید متوقف شود و پیوست آب و محیطزیست باید پیششرط تخصیص اعتبار در همه بانکهای کشور باشد.
او در اظهارات خود تاکید کرد: «رونق تولید وقتی ماندگار است که با ظرفیت اکولوژیک کشور همساز باشد. منابع مالی مهمترین اهرم برای تحقق این امر است. خروج بانکها از بنگاهداری ضرورتی غیرقابلتعویق است. بانکی چابک است که ترازنامهای شفاف و متوازن دارد و سرمایهاش در خدمت مدیریت ریسک و تامین مالی تولید قرار داشته باشد. این مسیر برای سلامت نظام بانکی و رونق بخش واقعی اقتصاد لازم است.
برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه در تجارتنیوز را دنبال کنید.
- برچسب ها:
