۵۴۰۰ میلیارد حقوق بیت‌المال که از بدهکار بانکی بیشتر استرداد شد
استرداد ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد حقوق بیت‌المال از بدهکار بانکی، به معنای بازگرداندن مبالغی از منابع عمومی که به طور نادرست یا غیرقانونی از بانک یا مؤسسه مالی خاصی برداشت شده بود، است. این امر به منظور اصلاح اشتباهات یا تقاضای بازپرداخت مبالغ اشتباه از بخش خود دارای اهمیت بسیار زیاد است. استرداد این هزینه ها نه تنها به افزایش اعتماد و شفافیت در سیستم مالی کمک می کند بلکه به تقویت اقتصاد نیز کمک می کند. این کار به نوعی کمک به حافظه اقتصادی جامعه و تقویت روند توسعه مالی است.
به گزارش آدرینبه نقل از مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در اولین نشست شورای معاونین در سال جدید ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در ماه مبارک و عظیم‌الشان رمضان و تسلیت شهادت جمعی از مستشاران ایرانی در سوریه به‌دنبال اقدام جنایت‌کارانه، سبعانه و خلاف عرف بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جنایات رژیم اشغالگر قدس در ماه‌های اخیر در نوار غزه، چهره پلید، شیطانی و ضد بشر این رژیم جعلی را بر همگان در سراسر عالم آشکار ساخت و نقاب از ماهیت واقعی آن برداشته است؛ اما با این حال به‌رغم ادعاهای پوچ حقوق بشری غرب شاهد استمرار حمایت‌های گوناگون آمریکا و ایادی آن از رژیم کودک‌کش صهیونیستی هستیم.
پیام معنادار حضور چشم‌گیر و گسترده ملت‌های آگاه و بیدار در روز جهانی قدس
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به پیام معنادار حضور چشم‌گیر و گسترده ملت‌های آگاه و بیدار در جای جای جهان در روز جهانی قدس اذعان کرد: ملت شریف ایران اسلامی نیز در روز جهانی قدس با حضور گسترده و میلیونی خود انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی و ایادی آن از جمله رژیم منحوس صهیونیستی اعلام کردند و به‌طور قطع این رژیم جعلی و حامیان آن راهی برای نجات از باتلاقی که در آن قرار گرفته‌اند، نخواهند داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را مورد اشاره قرار داد و گفت: ریاست قوه قضائیه نیز در این خصوص تاکید داشتند که قوه قضائیه در تعامل با سایر دستگاه‌ها، موانع موجود در جهت مشارکت اثرگذار مردم در امر جهش تولید را احصا کند و در حیطه وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود در جهت رفع این موانع اقدام کند که در همین راستا، این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفته و پیگیری خواهد شد.
۱۹۳ اقدام برای دستیابی به اهداف ۸ گانه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است
القاصی با اشاره به ابلاغ ۴۳ عنوان برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۳ گفت: برای دستیابی به اهداف ۸ گانه در برنامه عملیاتی سال جدید جمعاً ۱۹۳ اقدام در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای پیگیری و نظارت بر اجرای ۴۳ عنوان برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ در استان تهران، شورای برنامه ریزی مدیران واحدهای ستادی تشکیل می‌شود که با نظارت و پیگیری بر اجرای ۱۹۳ اقدام ذیل عناوین برنامه‌های سال جدید برای دستیابی به اهداف ۸ گانه فعالیت می‌نماید.
ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد بستر و فضای سالم جهت فعالیت‌های اقتصادی مشروع
القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد بستر و فضای سالم جهت فعالیت‌های اقتصادی مشروع را از جمله شروط لازم جهت تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری ذکر کرد و گفت: دستگاه قضا در همین زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد و در عین حال مبارزه با مصادیق فساد را در دستور کار خود قرار داده و پیگیری می‌کند.
استرداد حقوق بیت‌المال در پرونده یکی از بدهکاران کلان بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به استرداد حقوق بیت‌المال در پرونده یکی از بدهکاران کلان بانکی با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضا خبر داد و عنوان کرد: در یکی از پرونده‌های مرتبط با بدهکاران کلان بانکی، شخص مورد اشاره از تسهیلات و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی یک بانک بهره‌مند شده بود، اما شخص مذکور به تعهدات خود عمل نکرد و در ادامه موضوع در دستور کار مجموعه قضائی استان تهران قرار گرفت که نهایتاً مطالبات کلان این بانک در سال گذشته بالغ بر ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به حیطه وصول درآمد.
پرونده‌های قاچاق عمده و سازمان‌یافته نباید دچار تأخیر و تعلل شود
رئیس کل دادگستری استان تهران «قاچاق عمده و سازمان‌یافته» را یکی از مصادیق ایراد آسیب به چرخه تولید برشمرد و تاکید کرد: متولیان امر در دستگاه‌های مختلف باید به مسئولیت‌ها و وظایف‌های قانونی خود در این حوزه به‌خوبی عمل نمایند و در دستگاه قضا نیز در مقام کشف جرم، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌های با موضوع قاچاق عمده و سازمان‌یافته باید اهتمام و برنامه ویژه‌ای داشته باشد تا رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار تأخیر و یا احیاناً تعلل نشود.
تاکید رئیس کل دادگستری بر تقویت نقاط ضعف
وی ضمن اشاره به اتمام روزآمدسازی سند تحول و تعالی قضائی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال گذشته اهداف و اولویت‌هایی در مجموعه قضائی استان تهران حسب برنامه عملیاتی تعریف و ترسیم شد که بخش عمده و قابل توجهی از این اهداف به‌طور کامل محقق شد، اما تاکید می‌شود که مدیران واحدهای قضائی در سراسر استان تهران نسبت به عملکرد مجموعه خود آسیب‌شناسی نمایند و تمرکز خود را بر تقویت نقاط ضعف قرار دهند.
القاصی در ادامه بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ از سوی واحدهای ذی‌ربط در مجموعه قضائی استان تهران تاکید و عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران به‌عنوان پیشانی دستگاه قضا در انجام برنامه‌ها، مأموریت‌های محوله و مسئولیت‌های قانونی همواره باید الگویی برای دادگستری‌های سراسر کشور باشد و بر همین اساس اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ نباید دچار تأخیر گردد.
پیگیری مجدانه مجموعه قضائی استان تهران به‌منظور اجرای قانون شوراهای حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری مجدانه مجموعه قضائی استان تهران به‌منظور اجرای قانون شوراهای حل اختلاف به‌نحو مطلوب خبر داد و گفت: تمرکز این قانون بیشتر بر دادگاه‌های صلح قرار دارد و بر همین اساس معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی مکلف است تا ضمن انجام بررسی‌های لازم مشخص نماید که در مجموعه قضائی استان تهران چه تعداد از پرونده‌ها به سمت دادگاه‌های صلح گسیل خواهد شد و به‌نحو دقیق کارشناسی‌های لازم در خصوص زیرساخت‌های مربوطه برای ایجاد دادگاه‌های یاد شده صورت گیرد.
تاکید چندباره رئیس کل دادگستری تهران برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق
وی در ادامه سخنان بار دیگر بر ضرورت اهتمام ویژه در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق موجود در واحدهای قضائی استان تهران تاکید کرد و گفت: زیبنده دستگاه قضا نیست که رسیدگی به یک پرونده چند سال دچار اطاله شود؛ البته بروز اطاله در تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی دارای علل گوناگونی است که بخشی از آن به خارج از دستگاه قضا و بخشی مرتبط با دستگاه قضا و عناصر دخیل در آن از جمله کارشناسان است که در همین زمینه تاکید می‌شود مدیران واحدهای قضائی ضمن احصاء پرونده‌های مسن و معوق مربوطه و نظارت مستمر بر تمامی فرایندهای موجود در آن‌ها، اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف این پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و بر همین اساس «استخراج پرونده‌های مسن و معوق» و «برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده» به‌عنوان یک اولویت در صدر برنامه‌ریزی‌ها قرار خواهد گرفت.
القاصی همچنین تاکید کرد تا مدیران واحدهای قضائی با برنامه‌ریزی عملیاتی شعب دارای موجودی نامتعارف را به وضعیت معمول سوق دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود «اهتمام نسبت به مصادیق حقوق عامه» و «نظارت بر کارکرد دستگاه‌ها و نهادها» به‌ویژه در حوزه «صیانت از حقوق بیت‌المال» را دو راهبرد اساسی مجموعه قضائی استان تهران در سال جاری ذکر کرد.
- برچسب ها: بدهکار بانکی حقوق بیت المال
