چگونه نامزدهای انتخابات به مسائل اجتماعی پاسخ می‌دهند؟ نگاهی به اولویت‌های اجتماعی در برنامه‌های انتخاباتی
به گزارش تجارت‌نیوز، موضوعات اجتماعی دایره وسیعی از زندگی مردم را دربرمی گیرد اما در نظام برنامه‌ریزی و زمان‌های سرنوشت ساز چون انتخابات در وزن کشی و مواجهه با موضوعات اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و فرهنگی مظلوم واقع شده و در سایه قرار می‌گیرد.
امور مربوط به بانوان، اقشار آسیب پذیر اجتماعی، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان و مستمری بگیران، جوانان، کودکان آسیب دیده و کودکان کار و خیابان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهداشت و سلامت آحاد جامعه، ساماندهی امور اتباع، محیط زیست، مباحث جمعیت و تحولات جمعیتی همچون ازدواج و طلاق و امور انتظامی از جمله موضوعاتی است که در گردونه فعالیت‌های اجتماعی نهاد دولت قرار می گیرد و برای برنامه ریزی در هر بخش که خود متاثر از تصمیمات کلان کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی است، نیاز است برنامه ریزی مجزا انجام شود.
نکته اینجاست که این حوزه بیشترین تاثیرپذیری را از تصمیمات کلان دولت‌ها را دارند؛ برای نمونه هر نوع تصمیم گیری در زمینه افزایش یا کاهش سن بازنشستگی، زندگی تمام جمعیت فعال و بیمه شده و افراد تحت پوشش آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اجرای برنامه‌های حمایتی و ارتقای سطح معیشتی آنان، آثار خود را در شاخص های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی خواهد گذاشت.
به همین دلایل اقشاری چون بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی انتظار دارند که در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به درخواست‌های آنان برای بهبود وضعیت معیشتی آنان، نامزدهای انتخاباتی آنان را از برنامه‌های تبلیغاتی خود فراموش نکرده و به طور مشخص دیدگاههای خود را در این زمینه بیان کنند.
برنامه هفتم سرلوحه دولت چهاردهم باشد
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بی‌توجهی به سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه های اجتماعی را یک معضل جدی در امر برنامه ریزی دانست و گفت: در برنامه مناظره‌ها و برنامه‌های تلویزیونی هم شاهد آن هستیم که برای موضوعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، برنامه ریزی شده اما برای امور اجتماعی که دایره وسیعی از مردم را در بر می گیرد، مناظره ویژه‌ای در نظر گرفته نشده است.
علی حیدری با بیان اینکه به نظر می رسد موضوعاتی چون یارانه و اشتغال بیشتر مورد توجه نامزدها باشد، اظهار داشت: این موضوعات اغلب ماهیت پول پاشی برای جذب آرای مردم را دارد در حالی که نیاز است نامزدها در موضوعات عدالت اجتماعی، تامین اجتماعی و آسیب های اجتماعی به طور مجزا و اختصاصی به ارایه برنامه های خود بپردازند.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به همزمانی اجرای برنامه هفتم با آغاز دوره ریاست جمهوری چهاردهم اشاره کرد و گفت: این همزمانی سبب می شود تا رئیس جمهور جدید اهداف و سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم را پیشرفت توام با عدالت دانست و اظهار داشت: هیچ پیشرفت و توسعه‌ای بدون عدالت اجتماعی محقق نمی شود و لازمه آن هم تامین اجتماعی است.
حیدری عدالت اجتماعی مورد نظر در برنامه هفتم را معطوف به افراد و خانوارها دانست که موضوعاتی چون امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی را در بر می گیرد.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به سیاست های کلی برنامه هفتم اشاره کرد که در آن استقرار نظام جامع، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی دیده شده است و در این باره یادآور شد: این بند بر لزوم دسترسی عادلانه آحاد مردم به خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای تأکید دارد که در سیاست های کلی تامین اجتماعی نیز به آن اشاره شده است.
نامزدها برنامه‌های خود را برای اجرای اهداف اجتماعی برنامه هفتم ارائه دهند
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی در برنامه ها و تبلیغات خود تاکید کرده اند که اجرای برنامه هفتم را در دستور کار خود قرار می دهند، افزود: انتظار می رود آنان برای تحقق بندهای مربوط به رفاه و تامین اجتماعی سیاست‌های کلی برنامه هفتم طرح و برنامه مشخص خود را ارائه دهند.
حیدری یادآور شد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد و قرار بود سند الزامات تحقق آن حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این سیاست، برنامه جامع تحقق آن تهیه و اجرایی و نسخه‌ای از آن به مجمع تشخیص ارسال شود که در دولت سیزدهم این مهم تحقق نشد و به نظر می رسد دولت چهاردهم باید این تاخیر دولت قبل را جبران کند.
وی گفتمان سازی و جریان سازی رسانه‌ای را از موارد مندرج در سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام برشمرد و گفت: با وجود تکلیف صداو سیما در این زمینه، جای تعجب دارد که چرا این رسانه در تعیین عناوین و موضوعات مناظرات انتخاباتی و دعوت از کارشناسان، به مقولات اجتماعی و سیاست های کلی تامین اجتماعی نپرداخته است.
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی از اینکه در نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها همه کارشناسان نگران بخش خصوصی بودند و هیچکس به حوزه‌های مرتبط با تامین اجتماعی در قلمروی اقتصاد نپرداخت، گلایه کرد.
رئیس جمهور چهاردهم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهد
حیدری از تامین اجتماعی به عنوان حق عمومی و تکالیف دولت‌ها در قبال جامعه یاد کرد که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: ترجمان این اصول قانون اساسی در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده است و به نظر می رسد با توجه به تاخیر طولانی در اجرای آن، رئیس جمهور چهاردهم باید اجرای آن را در اولویت دولت قرار دهد.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، تامین حداقل نیازهای اساسی و اولیه مردم را یکی از ملاک‌های مقبولیت دولت‌ها دانست و افزود: روسای جمهور و دولت‌ها بر اساس وظیفه دینی و تکالیف قانونی خود ملزم به ایجاد نظام همگانی تامین اجتماعی هستند.
صداوسیما در فرصت باقیمانده، یک برنامه با محوریت مباحث اجتماعی برگزار کند
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی خواستار آن شد که در فرصت باقیمانده از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، صدا و سیما نسبت به طرح ریزی یک برنامه مناظره با محوریت مباحث اجتماعی اقدام کند یا از نامزدها بخواهد زمان بندی اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی را ارائه و به اجرای آن متعهد شوند.
به گزارش ایرنا، انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برای انتخاب نهمین رئیس جمهور اسلامی ایران هشتم تیرماه در سراسر کشور و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برگزار می شود. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، محمدباقر قالیباف، امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۶ نامزد این دوره انتخابات هستند.
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها با موضوعات اقتصادی شامگاه ۲۸ خرداد برگزار شد. در روزهای گذشته برخی نامزدها به صورت اجمالی برخی برنامه‌های خود را در حوزه تامین اجتماعی بیان کرده‌اند.
محمدباقر قالیباف در این باره معتقد است: یکی از وظایف رئیس جمهوری ایجاد تحول و توجه به اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌های محروم، به ویژه کارگران و کارمندان آنهایی که حقوق ثابت دارند، و همچنین مددجویان بهزیستی باشد که و با تورم شرایط درآمدی آنها آسیب می‌بیند.
قالیباف با بیان اینکه رئیس جمهور باید به گونه‌ای انتخاب شود که ضامن حل مشکلات شود، تصریح کرد: در دولت خدمت و پیشرفت با مشارکت کارمندان، کارگران و زحمت کشان، بازنشستگان و قشر محروم و سرمایه گذاران اقتصاد قوی را دنبال کرده که دولت بتواند حقوق عزیزان را متناسب با تورم پیش ببرد و قدرت خرید متناسب با رشد اقتصادی را حفظ کند.
وی این وعده را داده که شرایط مالی بازنشسته‌ها ارتقاء یابد و توضیح داده است: در دهه ۹۰ رشد کشور کمتر از یک درصد و نقدینگی ۲۶ برابر بود و سبب شد سفره‌ها کوچک شود. اما زمانی که وارد مجلس شدم، متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کردیم که بار مالی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان داشته است. چرا که به بهبود شرایط بازنشستگان اعتقاد داشتم. بازنشسته امروز آسایش و آرامش می‌خواهد و در کنار آن برای حضور مهمان و فرزندان در خانه اش، نباید نگران خالی بودن یخچال باشند و به دلیل ظرفیتی که در کشور وجود دارد با مدیریت صحیح و قطعی، حتما شرایط مالی بازنشسته‌ها ارتقاء خواهد یافت.
مسعود پزشکیان نیز در یکی از برنامه های تلویزیونی بر این نکته تاکید داشت که کارمندان دیگر نمی توانند راحت زندگی کنند. خانه نمی توانند اجاره کنند. بازنشسته ها گرفتار هستند و قدرت خرید ندارند. با پولی که می گیرند به خاطر تورم وحشتناک زندگی خودشان را تامین کنند.
وی درباره وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه افزود: الان بازنشستگان و معلمان ما زندگی‌شان نمی‌چرخد و کسانی که کارمند هستند گرفتار شده‌اند؛چه کسی باید مشکل آنها را کند؟
علیرضا زاکانی با بیان اینکه یک بسته رفاه برای مردم در نظر گرفته، گفته است: ۷۰ درصد مردم بسته‌های معیشتی دریافت خواهند کرد تا سر گرسنه بر بالین نگذارند. با این کار فقر مطلق را کاهش می‌دهم. در قالب این بسته ۱۰۰ در صد مردم بیمه می شوند و ۷۰ درصد بیمه تکمیلی و ۴۰ درصد هم درمان رایگان و برای بیماری های صعب العلاج و اقشار خاص هم درمان رایگان است.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفته است: دولت وظیفه ای جز ایجاد امنیت و تامین زندگی توام با رفاه عزت و آرامش برای مردم ندارد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز با بیان اینکه برخی تصمیم ها سبب کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش طلاق و کاهش ازدواج شده است، بر این اعتقاد است که در مسائل داخلی، سیاست مالیاتی، رواج سیاسی مردم را به عنوان نسخه شفابخش می بینیم، ۱۱ میلیون مجرد داریم خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه‌های ازدواج را بدهند، حجم طلاق زیاد شده است.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی تجاری باید به نفع تولید و رفاه خانوار باشد، افزود: در دولت خانواده به مسائل جزیی می پردازیم و بررسی خواهیم کرد که اثر هر تصمیم‌گیری به صورت عینی در سفره مردم چه خواهد شد.
سعید جلیلی نیز بر این اعتقاد است که به دنبال این هستیم که ظرف چند سال، آرامش و رفاه و پیشرفت را به شکل محسوسی در زندگی مردم پیاده کنیم.
وی خاطر نشان کرد: این حرف‌هایی که زده می شود، به این معنا نیست که از معیشت مردم غافل شویم؛ بلکه باید برای دوره های کوتاه مدت هم طرح های معیشتی مانند طرح سفر، سبد غذایی و … داشت.
منبع :
ایرنا
