مخالفت قاطع مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم، بیان تصمیمات جدید و جذاب

مجمع تشخیص مصلحت‌نظر ایران به تصویب برنامه‌های توسعه و توسعه اقتصادی کشور اقدام می‌کند. اما می‌تواند با انتقادات و انتقادات معقول و موزونی مواجه شود که این اتفاق با مشکلات برنامه‌های حکومتی مبتنی بر اصول گرایی، فرهنگ‌سیاسی، نظام اداری و توسعه سیاسی رخ دهد. می‌توان به مواردی اشاره کرد که احتمالاً مخالفان مجمع تشخیص به آن‌ها اعتراض دارند، مانند عجز برنامه‌ها در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، عدم توجه به حقوق شهروندان و ضعف در اجرای برنامه‌ها. بنابراین، انتقاد مجمع تشخیص از برنامه‌های حکومت ممکن است به معنای نیاز به تغییر در سیاست‌ها و راهبردهای کشور باشد تا بهبود وضعیت کشور ممکن شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا،  نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رییس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.