صرفه‌جویی در انتظار ارز: فعالان اقتصادی به مدت 5 ماه در انتظار تامین ارز

بانک مرکزی به عنوان سازمان اصلی مسئول تامین ارز و واردات کشور، ادعا کرده است که توانایی تامین به موقع ارز برای فعالان اقتصادی را دارد. اما در عمل، زرگران و سایر فعالان اقتصادی به مدت پنج ماه منتظر مانده‌اند و با مشکلات تامین ارز روبرو شده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور است و تاثیر منفی بر رونق اقتصادی و فعالیت کسب و کارها دارد. در چنین شرایطی، اقدامات فوری و مؤثر برای حل این مسئله و تضمین تامین به موقع ارز برای واردات و صادرات اجداده می‌شود. این امر نیازمند هماهنگی و همکاری بین دولت و بانک مرکزی است تا مشکلات اقتصادی کشور به حداقل رسیده و رونق اقتصادی حفظ شود.

اقتصاد آنلاین- فاطمه جوادی: روز گذشته داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار آدریناعلام کرده بود که یک ماه است، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی متوقف شده است، موضوعی که علیرغم انتظار نسبت به پاسخگویی به رسانه ها، با واکنش سریع بانک مرکزی مواجه شد. این بانک با ارسال نامه ای به آدریناعلام کرد که این مطلب را تکذیب می کند و از ابتدای سال جاری (فروردین ماه)، بر اساس آمار موجود بانک مرکزی، ۲ میلیارد و ۷۷۲  میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

این تکذیبیه بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که امروز، باز هم فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که در نشست صبحانه کاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع تحقق شعار سال و بررسی برخی مشکلات و مسائل پیش روی بخش خصوصی در اتاق تهران گرد هم آمدند، دوباره این موضوع را تکرار کردند.

کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان اقتصادی ۵ ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند.

وی افزود: از ۳۰ مهرماه خیلی از شرکت های کالاهای اساسی را وارد و در بازارهای داخلی فروخته اند و منتظر تخصیص ارز هستند، از این تاریخ به بعد بسیاری از کالاها مشمول تخصیص ارز نشده اند.

زرگران گفت: بانک مرکزی دیروز اعلام کرده که اتاق تهران اطلاعات اشتباه داده، به عنوان رئیس انجمن غلات اعلام می کنم که ما محموله های متعددی از  شرکت های مختلف از ۳۰ مهر سال گذشته در نوبت تخصیص ارز هستند و هنوز نتوانسته اند ارز دریافت کنند. 

وی افزود: در ۵ ماه پایانی سال ۱۴۰۲ دولت خوراک مردم را از جیب بخش خصوصی و یا حالا وام هایی که بانک ها تامین کرده اند داده است و همچنان بخش خصوصی منتظر است که تعیین تکلیف شود.

زرگران ادامه داد: یک ماه از سال گذشته و وضعیت نرخ ارز به دلیل بودجه مشخص نیست گفته می شود که قرار است نرخ ارز شکر و برنج که ۲۸ هزار و ۵۰۰ است حذف شود، اما این موضوع ابلاغ نشده و این روند می تواند تامین این کالاها را در بازار در آینده مشکل کند./اقتصادآنلاین