راز معادله تعیین حقوق کارگران به چه صورتی است؟
حقوق کارگران به عنوان یک موضوع حیاتی و حق اساسی هر فرد در جامعه، بر اساس قوانین و مقررات حقوقی تعیین میشود. در بسیاری از کشورها، حقوق کارگران و شرایط کاری آنها توسط دولت و نهادهای مرتبط تنظیم میشود. به عنوان مثال، در برخی کشورها، قوانین کاری و شرایط حقوقی کارگران توسط وزارت کار یا سازمانهای مشابه تعیین میشود.
عواملی مانند میزان حقوق پایه، ساعات کاری، اضافه کاری، تعطیلات سالانه، مرخصی، بیمههای اجتماعی و سلامت کارگران از جمله مواردی است که به عنوان حقوق پایه کارگران تعیین میشود. همچنین، برخی از کشورها میتوانند توافقات کاری و قراردادهای کاری بین کارگر و کارفرما را به عنوان یکی از روشهای تعیین حقوق کارگران مدنظر قرار دهند.
به طور کلی، اهمیت حفظ حقوق کارگران و ایجاد شرایط کاری مناسب برای آنها، برای حفظ عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در یک کشور بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریتهای خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.
وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزهها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه میکند.
غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.
این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین میکند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقلهای قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامههای سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقلهای قانونی تأکید میکند.
مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقلهای قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.
وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرحهای حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژهای کرده است
- برچسب ها: حقوق كارگران
