تشکیل پرونده درباره حادثه نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان نگاه / صدور دستور فروش ۱۸ هزار تن چای در پرونده چای دبش

به گزارش تجارت نیوز،

 اصغر جهانگیر گفت: هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی محقق نشده و بعنوان شکست دشمن تلقی می شود. همه شواهد نشان می دهد مقاومتی که در منطقه از ۱۵ ماه قبل توسط حزب الله شروع شده،  همچنان زنده است و  راه خودشان را ادامه می دهند و معادلات آمریکایی ها و صهیونیست ها با شکست روبرو شده است.  مقاومت منطقه نشان می دهد حق بر باطل پیروز خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی با نصب العین قرار دادن سخنان راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم هوشیاری همه آحاد ملت و حفظ وحدت و انسجام، برابر قانون پای حقوق مردم ایستاده است.

وی تاکید کرد:  اگر کسانی بخواهند امنیت روانی مردم را به مخاطره بیاندازند و دل مردم را با شایعه‌سازی، دوقطبی سازی، سیاه‌نمایی و دروغ پردازی خالی کنند قوه قضائیه برخورد قاطع و قانونی لازم را خواهد داشت.

صدور قرار اتهام برای ۳ متهم در پرونده معدن طبس

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس، گفت:  پروندهٔ معدن طبس در حال پیگیری است و به هیئت کارشناسی ارجاع شده است و دستور پرداخت ۶۰ میلیارد تومان دیه به خانوادهٔ متوفیان اعلام شده و قرار اتهام جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ نفر برای ۳ متهم صادر شده است.

وی افزود:  ۳۰  فقره نیابت قضایی  برای اولیای دم  ارسال شده است. به محض وصول نیابت های قضایی از استان های مختلف و اتمام طول درمان مصدومین حادثه، در خصوص این پرونده پیگیری‌ها لازم انجام خواهد شد.

صدور دستور فروش ۱۸ هزار تن چای در پرونده چای دبش

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در پرونده چای دبش رد مالی صورت گرفته و  به چه میزان بوده است؟ گفت:  در خصوص پرونده چای دبش، فروش ۶۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش  از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.

وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده،  این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است.  از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است و  با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.

محمد امامی اخذ تأمین لازم آزاد است

جهانگیر در ادامه گفت: محمد امامی -متهم بانک سرمایه- با پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و اخذ تأمین لازم فعلا آزاد است.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده برادران ریخته‌گران گفت: برادران ریخته گران  با تحمل حبس و با پرداخت مطالباتی که به بانک سرمایه داشتند و مطابق چیزی که در دادنامه برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ چون حبس آنها هم تمام شده بود از زندان آزاد شدند.

وی درباره آخرین وصعیت  پرونده بانک سرمایه گفت: اساسا پرونده ای به نام بانک سرمایه در محاکم مطرح نیست و اشخاص حقیقی در این پرونده مطرح بودند و بانک سرمایه خودش به عنوان  شاکی است. اشخاص حقیقی که در این پرونده مطرح هستند با صدور کیفرخواست به دادگاه احضار شدند،  برخی از پرونده‌ها با تقاضای اعاده دادرسی در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند و برخی در اجرای احکام در حال اجرای حکم هستند.

جهانگیر در خصوص درخواست آزادی مشروط سروناز احمدی گفت: درخواست آزادی مشروط «سروناز احمدی» واصل شده و در مرحله رسیدگی و ارسال به دادگاه قرار دارد، بیماری او به گونه‌ای نیست که منجر به عدم تحمل حبس شود و  با توجه به نظر پزشک قانونی فعلاً به صورت حاضر به خواب در زندان حضور دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره اینکه  بانک‌ها قبل از ممنوع‌الخروجی باید کلیه مستندات و مدارک طلب خودشان را به بانک مرکزی اعلام کنند گفت: چنانچه بدهی بدهکار بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد، ممنوع الخروجی این افراد صورت می‌پذیرد.  ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بارها ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسد قاطع است؛ اما در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته؛ در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی‌ها با حضور رسانه‌ها برگزار می شد اما به عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است و چرا در این پرونده‌های مهم مانند سابق، رسانه‌ها حضور ندارند؟ گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند، در حالی که قانون اجازه حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره را نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاههای حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال ۹۹ و با پایان دوره زمانی استجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت الله رئیسی با توجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد. از اینرو به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر معظم انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن، دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.

لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مأموریت‌های ویژه دارند.

وی  در پاسخ به سوالی درباره عدم اجرای صحیح قانون در خصوص جرم محاربه گفت: تأکیدات رییس قوه قضاییه این است که با مرتکبین جرایم خشن مماشات نشود و اینها مشمول تأسیسات ارفاقی قرار نگیرند.

به گفته جهانگیر، استفاده از تأسیسات ارفاقی در قانون دارای شرایطی است که برخی از افراد از آن بهرمند می‌شوند. کسانی که حُسن رفتار در دوران حبس داشته باشند و در این راستا گزارش زندان، گزارش دادیار و گزارش شورای طبقه‌بندی به دادگاه ارسال می‌شود تا آنجا تصمیم‌گیری شود که محکوم شامل تأسیسات ارفاقی می‌شود یا نه.

جهانگیر با تأکید بر اینکه هیچ فردی بدون بررسی و نظارت نمی‌تواند از تأسیسات ارفاقی استفاده کند، گفت: اگر کسی از تأسیسات ارفاقی استفاده کرد و در دوران آزادی خود مرتکب جرم جدید شد، هم مجازات او تشدید خواهد شد و هم اینکه از تأسیسات ارفاقی محروم خواهند شد.

شکایتی درباره دوتابعیتی‌ها به قوه‌قضائیه واصل نشده است

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه در خصوص  دوتابعیتی ها مثل اقای ظریف پرونده ای تشکیل شده است، گفت: دربارهٔ آقای ظریف شکایتی مبنی بر دوتابعیتی‌بودن فرزند ایشان به قوه‌قضائیه انجام نشده است.

وی گفت: تا این لحظه که من خدمت شما هستم در خصوص آقای ظریف و فرد دیگری در رابطه با افراد دوتابعیتی یا کسانی که فرزندانی در خارج از کشور دارند که تابعیت دیگری دارد شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده ست.

وی افزود: اگر شکایتی واصل بشود در صورتی که بررسی بشود و قانون آن را جرم انگاری کرده باشد و برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد حتماً دستگاه قضایی پیگیری لازم را خواهد کرد.

محکومیت ۵ نفر از مدیران وقت متخلف قانون هوای پاک

سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای قانون هوای پاک  گفت:  سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می کند بر این قانون نظارت بکند. سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است.

وی گفت: همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است. در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.

وی گفت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.

جهانگیر  درباره افزایش یکباره قیمت خودرو گفت: دلایل افزایش قیمت خودرو باید از سوی اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه پیگیری شود. سازمان تعزیرات حکومتی از وزارت صمت خواسته است که مستندات لازم برای افزایش قیمت خودرو را ارسال کند که تا این لحظه جوابیه‌ای داده نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه گفت:  در این رابطه در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است.

وی افزود:  دادسرا در حال بررسی است که قصوری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است.  هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم ایشان گفت که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند.  در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.

جهانگیر ضمن اظهار تاسف از این حادثه  گفت:  نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است  چشم سلطان بدن است و نمیتوان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش میکنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.

دستاوردهای سفر هیئت قضایی عراق به ایران 

سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای سفر هیات قضایی عراقی به ایران، گفت: دو نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضاییه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسئله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش تعاملات و تبادل تجربیات از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و لذا این سفرها دنبال می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیئت عراقی از فرآیندهای قضایی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضایی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.

وی گفت:  با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد ما بتوانیم نظام قضایی کشورمان را به کشورهای مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشورهای اسلامی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق ماموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.

جهانگیر افزود: مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه‌ و یا آیین نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند.  مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر می‌کند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود می‌کند. تا کنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است.

بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که با توجه به اینکه مصرف مازوت برای سلامت شهروندان ضرر دارد، نگاه قوه قضاییه در رابطه با استفاده از این سوخت چیست و آیا آن را قانونی می‌داند؟ درگذشته برخی مخازن نیروگاه‌ها پلمب می‌شد، آیا این سیاست در حال حاضر هست و اعمال می‌شود؟ گفت: حسب پیگیری انجام شده از مراجع ذی‌ربط، بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه‌های بخاری که کمتر از ۱۸ درصد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود بر اساس سوخت پایه گاز طبیعی تنظیم و طراحی شده‌اند، اما تصمیم‌گیری درخصوص اینکه به جای گاز طبیعی از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند متأثر از ناترازی عرضه و تقاضای داخلی گاز طبیعی و نفت کوره است.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است، اما از سوی دیگر برابر مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تأمین انرژی پایدار کشور در فصل سرما، وزارت نیرو مکلف به این است که اجازه ندهد که این ناترازی اتفاق بیافتد و مصرف نفت کوره را در نیروگاه‌های بخاری تا سقف تعیین شده به اصطلاح مجاز دانسته‌اند و دستگاه‌های اجرایی هم مؤظف به همکاری هستند. امیدوارم  با برطرف شدن ناترازی انرژی که دولت تلاش می‌کند این را برطرف کند، همه بتوانیم به قانون عمل کنیم و اجازه ندهیم که با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد بیشتر از این محیط هوایی‌مان آلوده شود.

تشکیل شعب ویژه‌ در دادگاه‌ها برای مخلین امنیت روانی جامعه

سخنگوی دستگاه قضا در خاتمه همچنین گفت: دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را به ضابطین دادگستری ابلاغ و آنها را مکلف کرده است در مواردی که اشخاص به صورت سازمان یافته یا گسترده امنیت مردم را با نشر شایعات بی‌اساس مختل می‌کنند شناسایی و بلافاصله به مرجع قضایی معرفی کنند.

وی افزود: برای مخلین امنیت روانی جامعه شعب ویژه‌ای در دادگاه‌ها تشکیل شده است. با برگزاری جلسات مشترک بین دادستانی و ضابطین تقسیم کار لازم صورت گرفته است.

منبع :

ايسنا