بلوکه شدن اموال ایران در بحرین، چشم اندازهای مالی را تاریک کرد
تصمیم به بلوکه کردن پول ایران در بحرین به دلیل تداوم تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای بین دو کشور اتخاذ شده است. این اقدام ممکن است تبعات و عواقب منفی برای همه طرف‌های مرتبط داشته باشد، اما به منظور اعمال فشار بر ایران و جلوگیری از استفاده از این پول در فعالیت‌های مورد استناد قانونی بحرین انجام می‌شود. پول یک وسیله مهم در روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها است و بنابراین مسدود سازی آن می‌تواند تاثیرات جدی بر روابط دوجانبه داشته باشد. این نوع اقدامات نشان می‌دهد که تنش‌ها و اختلافات سیاسی می‌توانند به طور مستقیم بر روابط میان‌دولتی و اقتصادی تأثیر بگذارند و به خطر امنیت و استقرار منطقه اضافه کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، معاون حقوقی دولت سیزدهم توضیحاتی از آخرین وضعیت پیگیری‌های حقوقی علیه بحرین به خاطر بلوکه کردن اموال ایران را ارائه کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حال پیگیری دو پرونده شکایت از بحرین هستیم.
محمد دهقان درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های حقوقی علیه بحرین به خاطر بلوکه کردن اموال ایران، اظهار کرد: ما در سال گذشته یک رای گرفتیم راجع به بانک صادرات و ملی که آن رای به نفع ایران و این دو بانک صادر شد و الان آن‌ها (بحرین) از رای داوری در محکمه داخلی هلند شکایت کرده‌اند و آن‌جا دارد رسیدگی می‌شود. این پرونده ۲۴۳ میلیون دلار است.
وی افزود: یک مبلغ بزرگتری از بانک مرکزی در بحرین داریم. براساس موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری که با بحرین داشتیم، آن‌ها نمی‌توانستند به وجوه بانک مرکزی تعرضی داشته باشند. این دعوای مهمتری است که ما لایحه آن را به مجلس دادیم و مجلس آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان رفت که ابهامی در لایحه بود و به مجلس برگشت و ان‌شاالله تا آخر سال این لایحه نهایی شود تا بتوانیم با مجوز مجلس، دعوای خود را پیگیری کنیم.
