آیا قوانین دستمزد کارگران در حال تغییر است؟

دستمزد کارگران بر اساس چندین عامل مختلف تعیین می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به نوع شغل، تجربه کاری، مهارت‌ها، محل کار، شرکت یا صنعت مورد استخدام اشاره کرد. این عوامل هر کدام می‌توانند تاثیر گذار بر تعیین دستمزد کارگر باشند. برای مثال، یک فرد با تجربه کار بیشتر و مهارت‌های بیشتر ممکن است حقوق بیشتری دریافت کند نسبت به یک فرد کمتر تجربه.

علاوه بر این، فرمول‌های تعیین دستمزد نیز می‌توانند بر اساس قوانین کاری مختلف در هر کشور، نهاد‌های مختلف و همچنین توافقات کارفرمایان و کارگران تعیین شود. بر اساس شرایط اقتصادی، قوانین کاری و تقاضای بازار کار، فرمول تعیین دستمزد کارگران ممکن است تغییر کند و منجر به افزایش یا کاهش حقوق کارگران شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، حمید حاج‌اسماعیلی در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.