آسیب‌های اقتصادی همچنان تهدیدآمیز در ترکیه ادامه دارد
ترکیه در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی جدی روبرو شده است. نوسانات و بحران‌های مختلف اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و نیز افزایش بدهی‌های خارجی باعث تحولاتی ناخوشایند برای اقتصاد این کشور شده است.
بحران‌های سیاسی و اقتصادی، تضعیف ارزش پول محلی، کاهش تولیدات کشاورزی و صنعتی، افزایش قیمت مواد اولیه و نیز تحریم‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که اقتصاد ترکیه را تحت فشار قرار داده‌اند.
به‌طور کلی، رکود اقتصادی، نزول پراکنده اقتصادی و عدم پیشرفت اقتصادی کلان ترکیه نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی این کشور است. بنابراین، اقتصاد ترکیه با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است و برای رفع این چالش‌ها نیاز به برنامه‌ها و تدابیر اقتصادی جدی دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رفته رفته کابینه جدید اردوغان یک ساله می‌شود. اما بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و دلار آمریکا از 32 لیره پایین نیامده است. این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال گذشته، اردوغان وعده داده بود که در صورت کسب رای اعتماد مردم، دلار را به زیر 20 لیره بکشاند.
تورم، بیکاری و فشارهای ناشی از بدهی بانک‌های خارجی، دولت و مردم ترکیه را در تنگنا قرار داده و حالا، حزب اردوغان که برای اولین بار به رده دومین حزب ترکیه سقوط کرده، با بزرگترین کسری بودجه تاریخ جمهوری قرار گرفته است.
کسری نقدی 570.2 میلیارد لیره‌ای در اقتصاد ترکیه، رقمی است که پشت هر کارشناس اقتصادی را می‌لرزاند. البته این رقمی است که توسط وزارت خزانه داری در سه ماه اول سال 2024 ثبت شده و بعید نیست تا پایان سال جاری میلادی، اوضاع بازار ترکیه از چیزی که هست به مراتب بدتر شود.
تحلیلگران می‌گویند که مهمت شیمشک کار خودش را بلد است اما اردوغان، اجرای سیاست‌های مالی سخت گیرانه و اعمال رویکرد ریاضت اقتصادی را به تعویق انداخته و این مساله، پیامدهای منفی به بار آورده است.
در همین حال، روزنامه سوزجو پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا، در یک گزارش ویژه اعلام کرده که شهرداری های تحت امر حزب عدالت و توسعه، در سال 2023 میلادی نیز اسراف را کنار ننهادند و در چندین استان، ساختمانهای عظیمی برای شهرداری ساخته شده که بسیار تجملی و اشرافی و نمونه‌های زنده‌ای از ریخت و پاش و تبذیر به شمار می‌آیند.
این روزنامه اعلام کرده که ساخت کاخ ریاست جمهوری ترکیه در بش تپه آنکارا با 1 هزار و دویست اتاق، الگویی شده تا نهادهای دیگر نیز دست به ولخرجی بزنند.
الان وقتش نیست، بگذار برای بعد از انتخابات
در چند ماه گذشته، مهمت شیمشک وزیر اقتصاد ترکیه بارها از اردوغان خواسته، اجازه دهد تا سیاست ریاضت اقتصادی را اعمال کند. اما او اعلام کرده، پیاده کردن اقتصاد سختگیرانه، تنها باید زمانی اجرا شود که دولت و حزب حاکم، گرفتار انتخابات نباشند.
حالا که انتخابات برگزار شده و اتفاقاً حزب حاکم، شکست بی‌مانند و بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده، رفته رفته تیم اقتصادی دولت، مردم را مهیای شنیدن خبرهای بد می‌کند و به آنها می‌گوید: یک کسری بودجه عظیم در راه است. برای ریاضت اقتصادی، کمربندها را محکم ببندید.
کسری نقدینگی ترکیه که در سه ماهه اول سال 2024 به 570 میلیارد و 252 میلیون لیره رسیده، نسبت به مدت مشابه سال قبل 121.1 درصد افزایش داشته و بر ترازهای اقتصادی فشار وارد می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که کسری بودجه در بقیه سال افزایش بیشتری خواهد داشت.
سرمایه گذاران خارجی، شاید وقتی دیگر
یکی از دلایل اصرار اردوغان برای بازگشت مهمت شیمشک از وال استریت آمریکا به ترکیه و سپردن سکان اقتصاد ترکیه به او، درک این واقعیت بود که شیمشک با بازار مالی نیویورک، لندن و دوحه روابط گسترده‌ای دارد و علاوه بر آمریکا، انگلیس و قطر، از چندین کشور دیگر نیز، سرمایه گذار به ترکیه می‌آورد. اما دست کم در یک سال نخست صدارت او، چنین اتفاقی روی نداده و سرمایه گذار اروپایی و عرب، راه ترکیه را در پیش نگرفت و حالا این کشور برای دریافت منابع ارزی، دست به دامان بانک جهانی شده است.
بانک جهانی یک برنامه همکاری جدید به نام چارچوب همکاری کشوری (CPF) را برای حمایت از رشد اقتصادی و اهداف توسعه ترکیه اعلام کرده که یک بازه 4 ساله برای کمک به ترکیه تا پایان سال 2028 میلادی در نظر گرفته است.
این چارچوب که سال‌های مالی 2024-2028 را پوشش می‌دهد، با هدف حمایت از گذار ترکیه به یک اقتصاد پردرآمد است. هدف اصلی CPF توسعه بخش خصوصی به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا و با فناوری بالا است.
این چارچوب شامل استراتژی‌هایی است که بهبود اقتصادی و رشد بهره وری پایدار را هدف قرار می‌دهد که بازتابی از همکاری قوی گروه بانک جهانی با ترکیه است.
چارچوب همکاری کشوری قصد دارد گام‌های مهمی در زمینه‌هایی مانند تسریع استفاده از فناوری دیجیتال، ترویج کشاورزی سازگار با آب و هوا و افزایش تاب آوری در برابر بلایای طبیعی بردارد. در این زمینه، بخش خصوصی پویا و روحیه کارآفرینی ترکیه با پروژه‌های حمایت شده توسط بانک جهانی بیشتر تقویت خواهد شد.
با آن که جلب توافق بانک جهانی، یک اقدام زمان بر و دشوار بوده، اما رقم نهایی حمایت مالی، ناچیز است. چرا که در مجموع تنها 35 میلیارد دلار کمک مالی جهانی برای ترکیه تخصیص داده شده است.
روزنامه قرار چاپ آنکارا، تیتر یک صفحه نخست را به موضوع همکاری ترکیه و بانک جهانی ترکیه اختصاص داده و نوشته است: «شیمشک نتوانست سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. در عوض، وام 35 میلیارد دلاری از بانک جهانی دریافت می‌کند و این در حالی است که منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه به پایین‌ترین حد خود رسیده است. حالا پشت درهای بانک مرکزی، ماهانه بیش از 20 میلیارد دلار به بازار تزریق می‌شود و چنان مصرف ارزی بالایی داریم که با این مُسکن‌ها، درمان حاصل نخواهد شد».
قرار در ادامه نوشته است: «ذخایر بانک مرکزی، علیرغم منابعی که از خلیج فارس می‌آمد در سطح بحرانی باقی ماند. کمبود منابع ارزی کاری کرده که دولت دست در جیب مردم کند و میزان مالیات‌ها را بیشتر کند».
افزایش آمار ورشکسته‌ها در اقتصاد ترکیه
داده‌های وزارت دادگستری در مورد دفاتر اجرایی و ورشکستگی نشان داد که مشکلات اقتصادی در ترکیه به طور فزاینده‌ای عمیق‌تر می‌شود، بحران اقتصادی در ترکیه منجر به افزایش میزان شکایات مالی، چک‌های بلامحل و آمار اعلام ورشکستگی شده است.
تعداد پرونده‌های اجرایی و ورشکستگی در دادگاه‌ها تا سال 2024 به 39 میلیون رسید. این وضعیت نشان دهنده افزایش 49 درصدی در تعداد پرونده‌های اجرایی و ورشکستگی در دوره 2015-2023 است.
مصطفی بیلدیرجین در روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نوشت: «در سال 2023 میلادی 14 میلیون و 43 هزار و 957 پرونده جدید اجرائیه و ورشکستگی باز شد. با اضافه شدن این پرونده‌های جدید، تعداد کل پرونده‌های اجرایی و ورشکستگی ادارات به رکورد 38 میلیون و 969 هزار و 260 رسید».
حال باید دید در ماه های آتی، دولت اردوغان برای اصلاح وضعیت بحران زده اقتصاد ترکیه، دست به اقدامی خواهد زد یا نه.
انتهای پیام/
- برچسب ها: اردوغان ترکیه حزب عدالت و توسعه وزارت دادگستری
