۸۰ همتی پشتوانه دولت برای رونق گرفتن معادن: تصمیمات دولتی و آینده‌ای محتمل برای بستن معادن بخش خصوصی

اقتصادآنلاین _ باران شاکری: علیرضا غیاثوند، کارشناس بخش معدن که نقش موثری در حوزه قوانین و مقررات بخش معدن و به ویژه دفاع از آئین‌نامه اجرائی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ در هیأت محترم وزیران داشته است، در گفتگو با خبرنگار آدریندر خصوص تغییر جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، معدن‌داران باید درصدی از قیمت ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند که نرخ این حقوق دولتی، توسط وزارت صمت تعیین و درآمدهای حاصل از آن نیز به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی افزود: این حقوق دولتی بر اساس ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بر مبنای ده ‌درصد از قیمت مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین شده است؛ حداقل نرخ حقوق دولتی نیز برای معادن بزرگ ۵ درصد و حداکثر نرخ آن برای سایر معادن ۳ برابر نرخ پایه ۱۰ درصد درنظر گرفته شد.

غیاثوند تصریح کرد: میزان دریافتی حقوق دولتی طی دوره ۱۴ساله گذشته از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان دریافتی در سال ۱۳۸۹ به مبلغی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در صورتی است که میزان رشد تولیدات بخش معدن و پروانه‌های بهره‌برداری صادره هیچ مطابقتی با این روند ندارند.

وی اظهار داشت: پیش‌تر طبق ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، اگر معدن‌کاران مطالبات قطعی حقوق دولتی را دیرتر پرداخت می‌کردند باید به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات را نیز به عنوان جریمه واریز می‌کردند. اما متأسفانه، اخیراً هیات محترم وزیران با اصلاح این ماده، میزان ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت را حدود ۴۰۰ درصد نسبت به قبل، افزایش داد.

غیاثوند خاطرنشان کرد: حال این سوال مطرح است که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار محصولات معدنی، آیا نباید مشابه سال ۱۳۹۶، تبصره‌ای در حمایت از بخش معدن صادر کرد؟ در حال حاضر اقدامات دولت در بخش حقوق دولتی معادن کاملاً یک طرفه شده است.

وی اظهار داشت: دولت تنها بابت سه سال گذشته، صرفاً از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به توسعه بخش معدن بدهکار است و متأسفانه به جای اینکه در انجام تعهدات قانونی خود بکوشد، با اقداماتی در روند خلاف حمایت از تولید معادن، مقدمات لازم برای تعطیلی اندک معادن فعال باقیمانده بخش خصوصی را فراهم می‌نماید؛ بنابراین امیدواریم که با درایت و تدبیر مسئولین و با در نظر گرفتن منافع ملی و اشتغالزایی، شاهد اصلاح رویه‌ها و حمایت واقعی از بخش معدن و تولید داخل باشیم.