چرا قیمت خودروها از کیسه‌ی مردم خالی می‌کند؟/ ارتفاع قیمت‌ها به کارتل خودروسازان برمی‌گردد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از شرکت‌های مونتاژکار در روزهای اخیر نرخ درب کارخانه جدید محصولات خود را برای تیر 1403 منتشر کرد که بر اساس این جدول، قیمت محصولات با افزایش‌هایی همراه بود.
از سوی دیگر بر اساس این موضوع احتمالاً ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان بخش خصوصی نیز در انتظار تائید نهادهای مربوطه برای افزایش نرخ‌های درب کارخانه هستند.
در مورد افزایش قیمت دیگر خودروسازان نیز احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگوی اخیر خود با ایلنا اظهار کرد: خبرهای رسیده حاکی از آن است که تخصیص ارز برای خودروسازان از 18 تیر ماه آغاز شده، در صورتی که از ابتدای سال جاری خبری از آن نبود.
او افزود: حدود ۱۵ ماه است که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته‌اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمتگذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز قیمت‌های ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده و اکنون معاون حمل‌ونقل وزارت صمت باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند که نکرده است.
حال این سوال برای بسیاری از متقاضیان و خریداران خودرو پیش آمده که با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها از سال گذشته، دلیل افزایش نرخ درب کارخانه خودروسازان داخلی چیست؟
دیون دولتی و تغییر قوانین؛ مقصر اصلی افزایش نرخ درب کارخانه
در وهله اول باید یادآوری کرد با توجه به تورمی که کشور به صورت سالانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، حقوق و دستمزد نیروی کار نیز به تبع آن در ابتدای سال، افزایشی می‌شود. همین افزایش حقوق نیروی کار هزینه تولید محصول در کارخانه را صعودی می‌کند.
از سوی دیگر افزایش نرخ مربوط به شماره‌گذاری خودرو و بیمه شخص ثالث و همچنین رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد روی افزایش هزینه تولید خودرو بی‌تأثیر نبود.
خودروسازان بخش خصوصی اولین قربانی افزایش قیمت
اواخر سال گذشته، دولت در راستای افزایش داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و مونتاژکاران، سود بازرگانی خودروهای مونتاژی (قطعات منفصله) با درصد داخلی‌سازی‌های مختلف را به شرح زیر افزایش داد.
با توجه به اینکه اغلب خودروهای بخش خصوصی و مونتاژکاران، داخلی‌سازی کمتر از 50 درصد دارند، افزایش سود بازرگانی قطعات منفصله باعث می‌شود تا اولین قربانی این تصمیم نیز مونتاژکاران باشند. چراکه تقریباً تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در بخش قطعه‌سازی داشتند، داخلی‌سازی بیشتر از 50 درصد دارند.
به مواردی که گفته شد باید افزایش گواهی اسقاط مورد نیاز برای تولید خودروهای صفر کیلومتر نیز افزوده شود. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی از 25 درصد به 1.5 گواهی اسقاط برای هر خودرو رسید.
با توجه به اینکه ارزش ریالی هر گواهی اسقاط حدود 35 میلیون تومان تعیین شده است، همین موضوع باعث می‌شود تا هزینه پرداختی خودروسازان برای اخذ گواهی اسقاط از 8 میلیون و 750 هزار تومان برای هر خودرو به 52 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یابد.
در نهایت تمامی این افزایش هزینه‌ها باعث می‌شود تا نرخ نهایی خودروهای تحویلی به مردم، همه ساله با افزایش قابل توجهی روبه رو شود. البته اتخاذ برخی تصمیمات همچون تغییر برخی قوانین همچون افزایش گواهی اسقاط و سود بازرگانی واردات قطعات خودروها با داخلی‌سازی پایین باعث می‌شود تا روند اسقاط خودرو سرعت بیشتری بگیرد و خودروسازان داخلی بیشتر به سمت افزایش عمق داخلی‌سازی، پیش بروند.
واکنش شورای رقابت و وزارت صمت، تنها سکوت!
از تاریخ 11 بهمن 1401 با توجه به انحصار موجود در بازار خودرو، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر قیمتگذاری خودروهای داخلی و مونتاژی انتخاب شد. بر این اساس مقرر شد طبق مدارک بررسی شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، شورای رقابت تصمیم به تغییر نرخ‌های درب کارخانه بگیرد و این موضوع را در وب‌سایت خود به نشانی www.nicc.gov.ir به صورت رسمی منتشر کند.
حال اما چند ماهی است که این نهاد حاکمیتی در قبال افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز، سکوت معناداری کرده و پاسخگوی سوالات نیست. با بررسی وب‌سایت شورای رقابت و مصوبات و دستورات جلسات نیز هیچ افزایش قیمتی مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر با پیگیری‌های تجرات‌نیوز از خودروسازان داخلی نیز مشخص شد زمانی که این شرکت‌ها، نرخ درب کارخانه را به صورت رسمی افزایش می‌دهد به این معنی است که تأیید نهادهای ناظر را گرفته‌اند.
سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: شورای رقابت در مصوبه 633، امور جاری بازار خودرو را بر عهده تنظیم‌گر فنی (وزارت صمت) سپرده است. مقرر شده تا این تنظیم‌گر فنی اجراییات را طبق دستورالعمل شورای رقابت اجرا کند و از سمت شورای رقابت، مصوبه یا قیمتی اعلام نمی‌شود.
او با تأکید بر این که شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت سالانه را ندارد ادامه داد: در سال گذشته به دلیل خلأهای قانونی موجود، طبق دستورالعملی که شورای رقابت نوشته بود، بازیگرانی (خودروسازان داخلی) تعیین شد که قیمت محصولات آن‌ها از طریق وب‌سایت شورای رقابت به صورت رسمی و سالانه اعلام می‌شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وضعیت بازار آشفته بود و شورا با شجاعتی که به خرج داد، وظیفه اعلام قیمت را در آن بازه زمانی برعهده گرفت. پس از اینکه بازار خودرو به تعادل بیشتری رسید، شورای رقابت نیز این وظیفه را دوباره به تنظیم‌گر فنی سپرد تا همان‌طوری که قیمت‌ها را محاسبه می‌کند، به صورت رسمی نیز اعلام کند و شورا تنها وظیفه نظارتی را داشته باشد. بنابراین در صورت نقض دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند بر اساس اختیاراتی که دارد به موضوع ورود کند.
برای مطالعه بیشتر صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
- برچسب ها:
