مسیر تازه حکمرانی: تحول بزرگ در اداره شرکت‌های دولتی در آستانه اجرا/ دیگر خبری از معاملات پشت پرده در نهادهای دولتی نیست!
آدرین- لیلا مرگن: نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی همواره یکی از مباحث مناقشه برانگیز در میان کارشناسان اقتصادی بوده است. گروهی این شرکت‌ها را مجموعه‌هایی بهره‌مند از رانت‌های بی‌شمار می‌دانند و گروهی دیگر، آنها را مکان‌هایی توصیف می‌کند که دولت برای فرار از اجرای صحیح اصل ۴۴، پشت آنها پنهان می‌شود. در واقع، سوال اصلی این است که هدف اصلی از تاسیس شرکت‌های دولتی چیست، چه نقشی در اقتصاد ایران دارند و چرا روند سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها افت کرده است؟
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی این شرکت‌ها را مجموعه‌هایی می‌داند که با هدف ارائه خدمات عمومی تشکیل شده‌اند؛ بنابراین وظایف محوله‌ای را پیگیری می‌کنند که لزوما منجر به سوددهی فعالیت‌هایشان نمی‌شود؛ اما گاهی تصویب برخی از قوانین، زمینه آینده فروشی در این شرکت‌ها و افت سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و نرخ تشکیل سرمایه در کشور را منفی می‌کند.
او از ارسال لایحه اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها به دولت تا قبل از تابستان امسال خبر می دهد و بر این باور است که با تصویب این قانون، بخشی از مشکلات شرکت‌های دولتی سامان خواهد یافت. مشروح گفتگوی خبرنگار اقتصاد آنلاین، با محمد عنبری، مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه می‌آید:
* اقتصاد آنلاین: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش زیادی از شرکت‌های زیرساختی دولتی زیان‌ده هستند. چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟
– محمد عنبری: اساسا این باور که شرکت دولتی باید سودده باشد، نیاز به اصلاح دارد. هدف شرکت دولتی از تاسیس، لزوما سوددهی نبوده و ارائه خدمات عمومی به شمار می رود. اگر شرکتی در زمان خودش با هدف تجاری، بازرگانی و سوددهی تاسیس شده است، طبق قانون اصل ۴۴ مکلف به واگذاری آن بوده‌ایم. بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها واگذار شده و شاید ۱۰ تا ۲۰ شرکت مانده باقی مانده باشد که آن هم باید واگذار شود. پس در شرکت‌های دولتی هدف لزوما سوددهی نبوده است؛ اما زیان‌ده بودن هم حتما شاخص نامطلوبی است و مورد قبول ما نیست. در اداره یک بنگاه حداقل شرط این است که آن بنگاه همه هزینه‌هایش را خودش پوشش دهد و نکته این است که گاهی اوقات قواعدی در شرکت‌ها حاکم کردیم که به تناسب آن قوانین و مقررات شرکت‌ها لاجرم زیان‌ده می‌شوند و اختیار آنها سلب می‌شود. مثلا به شرکت بازرگانی دولتی گفته‌ایم که گندم را گران بخرد و ارزان بفروشد. در چنین شرکتی آیا می‌توان سوددهی را مدنظر قرار داد؟ بعد به این شرکت گفته شده است که برای پوشش مابه التفاوت نرخ خرید و تحویل گندم از نظام بانکی تسهیلات بگیرد. به آن بانک هم پرداخت تسهیلات را تحمیل کرده‌ایم زیرا آن بانک دولتی است. بعد شرکت بازرگانی دولتی باید تسهیلات را با سودش پس بدهد. این پول توسط سازمان برنامه و دولت باید پس داده شود؛ ولی سال بعد تصمیم‌گیران نه تنها مبالغ تسهیلات سال قبل را به شرکت بازرگانی دولتی نمی‌دهند که با بانک تسویه کند بلکه یارانه سال بعدی را هم نمی‌دهند. در نتیجه این شرکت دوباره مجبور به دریافت تسهیلات می‌شود و به این ترتیب، تسهیلات روی تسهیلات می‌آید. هزینه دیرکرد به شرکت تحمیل می‌شود و یک زیان انباشته ایجاد می‌شود. در این روند، هم به بانک کشاورزی به‌عنوان یک شرکت دولتی لطمه زده‌ایم و هم به شرکت بازرگانی دولتی ضربه زده‌ایم. مدیر شرکت بازرگانی دولتی هم کاری از دستش بر نمی‌آید.
شرکت دولتی اصلا این اختیار را ندارد. قبل از کسر مالیات، باید ۵۰ درصد سود ایجاد شده در شرکت دولتی به خزانه واریز شود. ۲۵ درصد از سود خالص را باید مالیات بدهد. به این ترتیب ۷۵ درصد منابع یک شرکت دولتی را گرفته‌ایم و به این ترتیب اساسا این شرکت نمی‌تواند خودش را توسعه بدهد. لذا وقتی درباره شرکت‌های دولتی صحبت می‌کنیم، باید پدیده‌هایی از این دست را حتما لحاظ کنیم. مثال بعدی من درباره شرکت آب منطقه‌ای است. هزینه رساندن آب به در منزل از هزینه‌ای که این شرکت از مردم می‌گیرد، بیشتر است. این شرکت چگونه می‌تواند سود کند؟ بنابراین یک دلیل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها می‌تواند قیمت‌های تکلیفی باشد. رفتارهای مخرب دیگری هم در طول زمان رخ می‌دهد و زمینه زیان‌ده شدن این شرکت‌ها را فراهم می‌کند. مثل یک شرکت خصوصی با شرکت‌های دولتی رفتار نمی‌کنیم. شرکت خصوصی در موعد مجمع تصمیم می‌گیرد سودی که ایجاد کرده را تقسیم کند یا سرمایه‌گذاری انجام دهد. مجمع تصمیم می‌گیرد که چه بخشی از سود را به سهامدار بدهد؛ اما شرکت دولتی اصلا این اختیار را ندارد. قبل از کسر مالیات، باید ۵۰ درصد سود ایجاد شده در شرکت دولتی به خزانه واریز شود. ۲۵ درصد از سود خالص را باید مالیات بدهد. به این ترتیب ۷۵ درصد منابع یک شرکت دولتی را گرفته‌ایم و به این ترتیب اساسا این شرکت نمی‌تواند خودش را توسعه بدهد. سود را همه شرکت‌ها بعد از سال مالی با ۴ ماه تاخیر در بورس پرداخت می‌کنند اما شرکت دولتی سود را به صورت یک دوازدهم و ماهانه در همان سال مالی قبل از محقق شدن سود باید به سهامداران(دولت) پرداخت کند. ضمن آنکه هزینه‌های مستمری را به بهانه کسری بودجه دولت، به غلط به شرکت‌های دولتی تحمیل کرده‌ایم. به نوعی به این شرکت‌ها در طول زمان اجحاف کرده‌ایم. این تصمیم مربوط به این دولت و مجلس نیست بلکه در طول سال‌ها بر اساس مضیقه‌هایی که حاکمیت داشته، گرفته شده است اما به لحاظ کارشناسی این تصمیمات اشتباه بوده است.
* با این شیوه مدیریت برای توسعه زیرساخت‌های کشور مشکل ایجاد کرده‌ایم؟
– بله، همین طور است. اصطلاحا آینده فروشی کردیم؛ لذا در آینده شاهد تضعیف بیشتر شرکت‌های دولتی هستیم. من اصلا منکر ضعف نیروی انسانی و هیات مدیره در شرکت‌های دولتی نیستم. احتمالا در انتصابات و مدیریت و حاکمیت شرکتی هم ضعف وجود دارد. منتهی امروز دولت به راحتی نمی‌تواند نیروی قوی سر کار بیاورد؛ زیرا بازارهای موازی جذاب با درآمدهای بسیار بالاتر برای مدیر موفق وجود دارد. امروز مدیرعامل بیمه ایران ۳۰ درصد بازار در اختیارش است. بزرگترین شرکت بیمه‌ای است و هزاران دستگاه نظارتی روی آن نظارت می‌کنند. این مدیر دست از پا خطا کند، به راحتی برایش پرونده قضایی تشکیل می‌شود. سقف دریافتی این مدیر در قانون بودجه تعیین می‌شود. سال گذشته ۵۵ میلیون تومان بود و امسال هم حدود ۷۰ میلیون تومان است. ولی همین مدیر اگر به یک بیمه خصوصی برود، با یک بازار کوچکتر بدون دغدغه و نظارت‌های دولتی مواجه خواهد بود و میزان دریافتی‌اش تا سه برابر دریافتی بخش دولتی است. مدیر خبره کدام را انتخاب می‌کند؟ حتما دومی را انتخاب خواهد کرد؛ بنابراین، دست ما برای آوردن آدم خبره و توانمند در شرکت‌های دولتی بسته است. افرادی که در این سیستم کار می‌کنند، عموما آدم‌هایی هستند که انگیزه غیر مادی دارند یا اینکه در دولت حضور داشته‌اند و در طول زمان به کار خود ادامه داده‌اند. انگیزه‌های غیرمادی می‌تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد و خدای نکرده برخی با هدف برخورداری از رانت و در سمت خود باقی بمانند.
* چرا هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی پایین‌تر از رقم مصوب بوده است؟
– هزینه سرمایه‌ای دو منبع دارد. یا از محل منابع عمومی و یا از محل منابع داخلی باید تامین می شد. آنچه از محل منابع عمومی بوده است، باید توسط سازمان برنامه تخصیص داده می‌شد و تا پایان سال شرایط تخصیص معلوم نبوده است و عموما میزان تخصیص‌ها کمتر از حد تعیین شده است. فکر می‌کنم کمتراز ۱۰ درصد این منابع را تخصیص داده‌ایم. از محل منابع داخلی هم بنا به دلایلی که قبلا گفته شد، جیب شرکت خالی شده است. در برخی موارد تصمیم شرکت در طول سال عوض شده است و برخی سیاست‌هایش را تغییر داده است. لذا پایین‌تر بودن سرمایه گذاری از رقم مصوب که در بودجه، پیش‌بینی شده خیلی طبیعی است. وقتی هزینه‌های جاری بالاتر می‌رود، هزینه‌های سرمایه‌ای پایین‌تر می‌آید.
* دلایل تضعیف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی را توضیح دادید. آیا دلایل دیگری برای تضعیف سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
– خیر، فقط همین عوامل است. مثال‌های دیگری هم داریم. مثلا در قوانین بودجه سنواتی تصویب می‌کنیم که دو درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی را بر می‌داریم و به بودجه عمومی کمک می‌کنیم. شرکت دولتی با بودجه عمومی خیلی فرق دارد. درست است در قانون این دو را با هم جمع می‌کنیم اما این یک قیاس مع الفارق و اشتباه است. برای تامین بودجه عمومی نفت می‌فروشیم و مالیات می‌گیریم تا منابع عمومی را محقق کنیم. این منابع متعلق به همه است. حقوق کارمندان دولت را می‌دهیم یا اگر پل و جاده‌ای باشد، با این اعتبارات می‌سازیم اما یک شرکت خودش کار می‌کند، پول در می‌آورد و خرج هم می‌کند. اگر سودی داشته باشد هم به دولت می‌دهد. بنابراین بودجه شرکت‌ها را نباید با بودجه عمومی جمع زد. حالا مثل امسال می‌بنید که در قانون‌گذاری تصمیم گرفته می‌شود یک درصد از هزینه‌های شرکتی را بردارند و به یک جای دیگر بدهند.
* برداشت یک درصد از منابع شرکت‌های دولتی طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ چه آسیبی به این شرکت‌ها می‌زند؟ این برداشت به چه میزان این شرکت‌ها را زیان ده می‌کند؟
– شما یک هزینه‌ای دارید که می‌خواهید در حاکمیت انجام دهید. هزینه هم هزینه‌ای به جا و درست برای امور فرهنگی، امور ورزشی، امور عمرانی و … است. حتما باید برای آن منابع پیش‌بینی کنید. وقتی در مضیقه افتاده‌اید، آن را به شرکت‌ها وصل میکنید. این اتصال منطقی نیست. این یک درصد، خارج از بودجه شرکت‌ها است. پرداخت آن هیچ منطق کارشناسی موجهی ندارد اما مصوب می‌شود. یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد اما جدولی که در بودجه بسته‌اند، سهم یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی را حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. یعنی هم اکنون عدد تعیین شده در بودجه از یک درصد مد نظر قانون‌گذار بالاتر است و در واقع یک درصد بودجه شرکت‌ها، رقم درج شده در لایحه بودجه نیست.
* آیا در لایحه بودجه بیش برآوردی در رابطه با یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی داریم؟
– بله، این بیش برآوردی یا در لایحه بودجه بوده است یا اصلاحات مجلس منجر به ایجاد چنین مسئله‌ای شده است. این کار غلط است. امور فرهنگی بیشتر از این ارقام پول می‌خواهد و این هزینه‌ها باید پرداخت شود اما منابع پایدار و درستی باید برای آن دیده شود. این فعالیت‌ها اولویت خیلی کلیدی کشور است اما بودجه شرکت‌های دولتی محل تامین این منابع نیست زیرا این شرکت‌ها ماموریتی برای خودشان دارند. ضمن اینکه ماموریت برخی از این شرکت‌ها ذاتا فرهنگی است. مثلا خبرگزاری ایرنا یکی از این شرکت‌های دولتی است. ما از حساب این مجموعه برداشت می‌کنیم و به کار فرهنگی اختصاص می‌دهیم. در حالی که خود این مجموعه در حال انجام کار فرهنگی است. شرکت توسعه اماکن ورزشی که مجموعه ورزشی انقلاب، آزادی و امثالهم را در زیرمجموعه خود دارد، شرکت دولتی دیگری است که کار ورزشی انجام می‌دهد. بودجه‌اش را برای کمک به کار فرهنگی کم می‌کنیم، در حالی که ماموریت این مجموعه کار فرهنگی و روزشی است و همه بودجه‌اش در این بخش هزینه می‌شود. بقیه شرکت‌های دولتی هم ارتباطی با کار فرهنگی ندارند. سازمان حسابرسی اعتباراتش را برای توسعه خود نیاز دارد. در چنین شرایطی مدیر دولتی انگیزه‌ای برای بهره‌ور کردن شرکت خود ندارد. از طرف دیگر قانون بودجه سقف پاداش مدیر دولتی را تعیین کرده است و این شخص در انتفاع مجموعه تحت مدیریت خود شریک نیست. امکان توسعه بنگاه را هم با برداشت این مبالغ از مدیر سلب می‌کنیم. این ضعف‌ها ناشی از قاعده‌گذاری حاکمیت است.
در سال ۱۴۰۱ از نظر زیان انباشته، زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی شامل بانک ملی ایران با منفی ۶۹ هزار میلیارد تومان، شرکت تولید نیروی برق حرارتی با منفی ۶۰ هزار میلیارد تومان و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با منفی ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن بانک کشاورزی با منفی ۱۱ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی ایران با منفی ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با منفی ۹ هزار میلیارد تومان، شرکت سهامی بیمه ایران منفی ۸.۸ هزار میلیارد تومان، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منفی ۸.۲، بانک مسکن منفی چهار و سازمان بیمه سلامت ایران منفی سه هزار میلیارد تومان جزء ۱۰ شرکت با زیان انباشته بالا هستند.* مهمترین شرکت‌های زیان ده و سودده کدام هستند؟
– در سال ۱۴۰۱ از نظر زیان انباشته، زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی شامل بانک ملی ایران با منفی ۶۹ هزار میلیارد تومان، شرکت تولید نیروی برق حرارتی با منفی ۶۰ هزار میلیارد تومان و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با منفی ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن بانک کشاورزی با منفی ۱۱ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی ایران با منفی ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با منفی ۹ هزار میلیارد تومان، شرکت سهامی بیمه ایران منفی ۸.۸ هزار میلیارد تومان، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منفی ۸.۲، بانک مسکن منفی چهار و سازمان بیمه سلامت ایران منفی سه هزار میلیارد تومان جزء ۱۰ شرکت با زیان انباشته بالا هستند.
پرسودترین شرکت‌ها از نظر سودانباشته هم به ترتیب شرکت ملی گاز ایران، ایمیدرو، توانیر با سود ۴۳، ۳۵ و ۱۹ هزار میلیارد تومان هستند. بعد از آن، صنایع ملی پتروشیمی، ایدرو، پست بانک، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ساتکاب، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) رتبه‌های بعدی سوددهی را در اختیار دارند. بر اساس آمارها این ۱۰ شرکت ۹۹ درصد سود شرکت‌های دولتی را تامین می‌کنند و یک درصد باقیمانده مربوط به سایر شرکت‌های دولتی است.
* چه اقداماتی برای ساماندهی شرکت‌های دولتی انجام شده است؟ چه برنامه‌هایی را دنبال میکنید؟
– اساسا طی سالیان گذشته در رابطه با ساماندهی شرکت‌های دولتی به اندازه یک صدم اتفاقاتی که در دو سه سال اخیر رخ داده است، کاری انجام نشده است، تاپیش از این دولت شرکت‌های دولتی دستورالعمل حاکمیت شرکتی نداشتند. یک قاعده ساده که برای همه شرکت‌ها در دنیا طراحی شده است، در ایران وجود نداشت. برای اولین بار وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی را به شرکت‌ها ابلاغ کرد. ما بعد از ۲۰ سال آیین‌نامه نحوه اداره مجامع شرکت‌ها را اصلاح کردیم.
*تا به حال شرکت‌ها قانونی برای اداره نداشته‌اند؟
– قانون داشته‌اند اما اصول حاکمیت شرکتی نداشته‌اند. مثلا یک شرکت باید کمیته حسابرسی داخلی، ریسک، مناقصات، انتصابات و غیره داشته باشد اما از این چیزها نداشته است و بدون ساختار پیش رفته‌اند. بعد از ۲۰ سال قاعده‌گذاری و مقررات‌گذاری در این حوزه را شروع کردیم. دو نوبت آیین‌نامه انتظام بخشی را در دو سال مصوب کردیم. آخرین مصوبه بیش از ۸۰ صفحه است که به تشکیل مجامع پرداخته است. ۶ فصل مختلف دارد. برای اولین بار در کشور سامانه مدیریت متمرکز و یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای مرتبط غیر دولتی(سماب) را طراحی کردیم. در این سامانه صورت‌های مالی، نمودارها و همه مسایل مرتبط به این شرکت‌ها آمده است.
* این سامانه در اختیار عموم قرار دارد؟
– این سامانه داخلی دولت است و همه به آن دسترسی ندارند. انتصابات، قراردادها، ترکیب نیروی انسانی و جزئیات دیگری درباره شرکت‌ها در این سامانه آمده است. تاکنون چنین چیزی وجود نداشته است. به دلیل پراکندگی اطلاعات، یک وزیر در وزارتخانه تحت مدیریتش به درستی نمی‌دانست که چه تعداد شرکت در زیرمجموعه‌اش دارد. تجمیع شرکت‌های تحت کنترل وزارتخانه‌های مختلف در این دولت رخ داده است. هر وزارتخانه چند صد شرکت دارد که با اقدامات انجام شده، طبقه‌بندی شده است.
* همه وزارتخانه‌های دولتی چند صد شرکت در زیر مجموعه خود دارند؟
– وزارتخانه‌های شرکت‌دار مثل وزارت صمت، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، دفاع، کشاورزی و تا حدودی راه و شهرسازی وزارتخانه‌های شرکت‌دار هستند. البته برخی وزارتخانه‌ها ممکن است زیر ۱۰۰ شرکت داشته باشند ولی عموما وزارتخانه‌های شرکت‌دار همین‌هایی هستند که اسم بردم.
نهادهای عمومی غیر دولتی هم شرکت دارند. انتشار صورت های مالی در کدال اتفاق مهمی بود که در این دولت رخ داد. مهمترین سند مالی هر شرکت، صورت‌های مالی آن است. کل دخل و خرج شرکت در صورت‌های مالی آن نمایش داده می‌شود. ما صورت‌های مالی قریب به ۲۵۰۰ شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در کدال برای دسترسی عموم منتشر کردیم. گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم در کدال آمده است. همه اشخاصی که به هر نحوی از انحا به دولت یا مدیریت دولتی وابسته هستند و مدیریتشان را دولت تعیین می‌کند در لیست انتشار صورت‌های مالی در کدال قرار گرفتند. اگر ما فقط اطلاعات شرکت‌های دولتی را منتشر می‌کردیم، ۳۰۰ تا ۴۰۰ صورت مالی باید در کدال منتشر می‌شد اما صورت‌های مالی هر بنگاهی که دولت نقشی در تعیین مدیریتش داشت را به صورت شفاف منتشر کردیم. برخی از این شرکت‌ها خودشان بورسی هستند و صورت مالی‌شان را منتشر می‌کردند اما ما صورت مالی همه نهادهای قانونی شامل بنیادها، بقاع متبرکه، شرکت‌های تابعه آستان‌ها و هر وزارتخانه را -به جز آن گروهی که انتشار اطلاعاتشان محرمانگی داشت- در کدال در دسترس عموم قرار دادیم. این خیلی اتفاق بزرگی بود. البته مقاومت‌هایی هم درباره انتشار لیست‌ها وجود داشت.
اتفاق دیگری که افتاد، تفکیک حاکمیت و تصدی در شرکت‌های دولتی بود تا مقدمات واگذاری شرکت‌هایی که فعالیت تصدی‌گری انجام می‌دهند، فراهم شود. البته بخشی از این کار در گذشته انجام شده بود و ما آن را تکمیل کردیم. یک اتفاق مهم دیگر، تعریف شاخص ارزیابی برای تک تک شرکت‌ها و اعضای هیات مدیره بود.
* چرا این شاخص را گذاشتید؟
– فرض کنید می‌خواهید تشخیص بدهید که یک شرکت موفق یا ناموفق است. ملاک برای ارزیابی چیست. همان‌طور که گفتم با سود و زیان نمی‌توان این تشخیص را داد. همه دنیا برای تشخیص موفقیت شرکت‌هایشان چیزی به نام KPI دارند. ما اصلا چنین شاخصی نداشتیم. شاخص‌های ارزیابی عملکرد در لایه اثربخشی کانونی باید تعیین می‌شد. مدیران برای ایجاد تغییر در شرکت‌ها اصلا نمی‌دانند که کدام یک از اعضای هیات مدیره یک شرکت موفق هستند و کدام ناموفق هستند. برای همین رفتارهای غیر کارشناسی شکل می‌گیرد. من اگر به مدیر امکان تشخیص بدهم، افراد شایسته در شرکت‌ها باقی می‌مانند اما در شرایط فعلی امکان باقی ماندن افراد ناشایست بسیار زیاد است. با ارائه تصویر واضح به مدیران، امکان خطا به صفر می‌رسد. ما قصد داشتیم در آینده پاداش هیات مدیره را هم به این شاخص متصل کنیم اما واقعیت این است که در مورد شرکت‌های دولتی فعلا پاداش معنی ندارد. زیرا قانون‌گذار دربرنامه هفتم برای آن سقف ناچیزی گذاشته است. پاداش‌ها در چارچوب سقف حقوق و دستمزد است و هیات مدیره در همان سقف پاداش دریافت می‌کند و این شاخص تاثیری در دریافت پاداشش نخواهد داشت. یکسری قوانین دیگر داریم که فعلا نمی‌توان انگیزش‌های مادی را در شرکت‌های دولتی پیاده کرد.
* این خیلی بد است که انگیزه‌های مالی را نمی‌توان در شرکت‌های دولتی لحاظ کرد. برای ایجاد تغییر در این روند چه اقدامی باید انجام شود؟
– قانون باید اصلاح شود.
* فکر میکنید بتوان قانون را اصلاح کرد؟
– ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که قانون به نحوی اصلاح شود تا فرد نالایق در دولت دریافتی نداشته باشد و نتواند مدیر شود. ما لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی» در دست تدوین داریم. امسال تحویل دولت و مجلس خواهد شد. این لایحه در وزارت اقتصاد نوشته شده است.
* لایحه چه زمانی به دولت تحویل می‌شود؟
– تحویل لایحه به دولت قبل از تابستان انجام می‌شود. اما نمی‌دانم تصویب آن در دولت و تحویلش به مجلس چقدر طول می‌کشد.
* آیا تا پایان امسال این لایحه به مجلس می‌رسد؟
– امیدواریم که تا پایان امسال به مجلس برسد اما برای تصویب در مجلس زمان بیشتری نیاز داریم. این روند در اختیار دولت نیست.
در لایحه چه مواردی دیده شده است؟
مباحث مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساماندهی انتصابات، اصلاح قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌ها، کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها، رونق سوددهی، تسهیل واگذاری‌های صحیح و ممانعت از واگذاری غلط، اصلاح نظام پرداخت و حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی و مدیران آنها، متناسب‌سازی آنها با یکدیگر و اصلاح شاخص‌های تشخیص بهره‌ور بودن و غیر بهره‌ور بودن شرکت‌های دولتی در این لایحه دیده شده است.
آیین نامه انتظام بخشی که در دو سال اخیر تصویب شده است چه دستاوردی داشت؟ آیا در حال اصلاح آن هستید؟
ما طبق قانون بودجه مکلف بودیم سه اصلاحیه در این رابطه بدهیم. آخرین اصلاحیه هم‌اکنون نهایی شده و اصلاحیه سوم برای تصویب به دولت ارسال شده است اما این دو اصلاحیه‌ای که رفته است، حداقل فایده‌اش این بود که مجامع شرکت‌های دولتی زودتر و به موقع برگزار شود. بالای ۹۰ درصد شرکت‌های دولتی در مرداد ماه مجامع‌شان برگزار می‌شود. مجامع معوق چند ساله در شرکت‌هایی دولتی داشتیم که سال قبل برگزار شد. تقریبا به جز سه تا چهار شرکت معدود همه مجامع را به روز کردیم و امروز مجمع معوق نداریم. حاکمیت شرکتی برای اولین بار در شرکت‌های دولتی مستقر شد. قواعد آن استخراج شد و در حال بهبود قوانین و مقررات آن هستیم.
استقرار قوانین حاکمیت شرکتی برای شرکت‌ها هزینه ندارد؟
خیر.
پس چرا تاکنون این قوانین را اجرا نکرده‌اند؟
بحث ندانستن و عدم تسلط به موضوع است. پیاده‌سازی این قواعد را جدی نگرفتند. اجرای آن سختی‌هایی دارد و کمی زمان‌بر است تا به سرانجام برسد. مدیران این شرکت‌ها کوتاه مدت به قضایا نگاه کرده و به صورت بلند مدت و برای آیندگان برنامه‌ریزی نکرده‌اند. از این رفتارها رخ داده است. عدم ثبات مدیریت در شرکت‌های دولتی موضوعی جدی است. ماحصل آیین نامه انتظام بخشی افزایش شفافیت بود. فرصت خوبی پیش آمد و نهادهای عمومی غیر دولتی که تحت کنترل دولت نیستند مثل نهادهای انقلابی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی صورت‌های مالی‌شان شفاف منتشر شد. البته این اقدام سال ۱۴۰۲ که قانون ما را مکلف کرده بود، انجام شد و از ۱۴۰۳ این تکلیف قانونی از روی دوش دولت برداشته شده است و از این پس ما فقط صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل دولت را منتشر می‌کنیم.
در قانون بودجه چنین تصمیمی گرفته شده است؟
بله. در این قانون دایره مجموعه‌های مشمول به نوعی تنظیم شده است که نهادها و آستان‌ها در آن دایره نمی‌گنجند. قبلا در قانون بودجه به اشخاص موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اشاره شده بود ولی اکنون به بند دیگری در برنامه هفتم اشاره شده است که دیگر این مجموعه‌ها شامل انتشار لیست‌ها نمی‌شوند.
نکته تکمیلی دارید؟
یکی دیگر از کارهایی که در آیین نامه انتظام بخشی کردیم، این بود که الگوی اساسنامه شرکت‌های فرعی دولتی را یکپارچه کردیم. در حال پیگیری برای اعمال آن هستیم. کارهای مهمی در این دوره انجام شده است.
- برچسب ها: شرکت های دولتی
