ضعف همه‌گیر قانونی در مقابل مداخله پزشکی

ضعف قانونی برای برخورد با مداخله پزشکی به موقع، به معنی عدم وجود قوانین و مقررات کامل و جامع برای جلوگیری و برخورد با مداخله‌های پزشکی غیرمجاز در جوامع است. این امر می‌تواند برای فردی که مورد تحقیر و سوءاستفاده از سوی پزشک قرار می‌گیرد، ترسناک و نابسامان باشد، زیرا او احساس محافظه‌کاری قوانین حقوق بشری و عدالت را ندارد.

ضعف قانونی در این زمینه می‌تواند منجر به افزایش مداخلات پزشکی ناقص، رفتارهای نامناسب پزشکان و ناپایداری در سیستم بهداشتی ‌و درمانی شود. بنابراین، اهمیت تدوین و اجرای قوانین صحیح و موثر برای محافظت از حقوق و سلامت افراد از مداخلات پزشکی ناخواسته از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع نیاز به توجه و تلاش مسئولان و قوانیندهان دارد تا جامعه‌ای سالم و توسعه‌یافته را برای همه افراد فراهم کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی درباره مداخله‌های پزشکی غیر مجاز گفت: در خصوص مداخله‌های پزشکی غیرمجاز ضعف قانون داریم و قانون اصلا بازدارنده نیست و از دستگاه قضا انتظار داریم به ما کمک کند تا قانون در این مورد بازدارنده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه طی ۱۰۰ سال اخیر این قانون روز به روز خفیف‌تر و غیرموثرتر شده است، ادامه داد: در عین حال که قوانین مربوط به مداخله‌های مجاز سخت‌تر می‌شود، قوانین مربوط به مداخله‌های غیرمجاز کاهش یافته و در اقدامی عجیب از مجازات مداخله‌های غیر مجاز حبس زدایی و برای مداخله‌های مجاز حبس‌زایی شده است که قوه قضاییه در این مورد باید به ما کمک کند.
رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه هنگامی که پزشکی در کارش قصوری انجام می‌دهد، مجازات‌های مختلفی از جمله حبس، جریمه نقدی و محرومیت از مطب برایش در نظر گرفته می‌شود، افزود: این در حالی است که برای فردی که مداخله پزشکی غیرمجاز انجام داده نهایت ۵ تا ۱۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود، برای مثال برای فرد غیرپزشکی که با تزریق موجب آسیب دیدن افراد شده جریمه پرداخت در نظر گرفته می‌شود، اما برای پزشک مجازات‌های مختلفی از جمله حبس اعمال می‌شود.